السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين:

جانب من الاجتماع

أقرت اللجنة المشتركة بين هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين عدداً من التسهيلات الجديدة في إجراءات إصدار تصاريح العمل التي تصدرها الهيئة لصالح أصحاب العمل، كما أقرت عقد ورش عمل تدريبية لأصحاب العمل على إجراءات وقوانين الهيئة، وكذلك تدريب موظفي المؤسسات والمخلصين على التعامل مع نظام الهيئة الإلكتروني، كما تدارست اللجنة تطوير نظام الدفع بالهيئة.

وكانت اللجنة المشتركة بين الهيئة والغرفة قد عقدت اجتماعها الاعتيادي الخامس لمناقشة الأمور المتعلقة بمصالح التجار وأصحاب العمل وانسياب العمل، والاطلاع على المعوقات التي قد تعتري العملاء وحلها فوراً بشكل سلس ووضع الآليات الكفيلة بذلك.

وثمن الرئيس التنفيذي للغرفة السيد إبراهيم أحمد اللنجاوي التجاوب الذي تلقته الغرفة من جانب هيئة تنظيم سوق العمل، وقال بأن هذا الأمر يعكس أهمية نهج الحوار والتواصل الايجابيين بين الطرفين، مشيراً إلى إن الغرفة لم ولن تتوانى عن طرح أي معوقات ومشاكل تواجه أصحاب الأعمال في تعاملاتهم مع الهيئة، مشيداً بالروح الايجابية التي تسود اجتماعات اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وقد تم طرح بعض المواضيع التي تم العمل على حل بعضها مثل إلزامية إرفاق فاتورة الكهرباء مع كل طلب جديد لتصريح عمل، حيث يمكن الاستغناء عن ذلك الآن بوضع صاحب العمل رقم حساب الكهرباء في النظام الإلكتروني الخاص به عند تحديث بياناته في موقع الهيئة الإلكتروني.

إلى ذلك، وبناء على طرح ممثلي الغرفة، تم إلغاء شرط توقيع العامل على عرض العمل الذي يرفقه صاحب العمل مع طلب استصدار التصريح، حيث بإمكانه الآن إرفاق عرض العمل دون توقيع العامل الأجنبي، والاكتفاء بتعهد صاحب العمل بالالتزام بما جاء في العرض بينه وبين العامل الأجنبي.

واتضح للمجتمعين من الهيئة والغرفة أن أكثر المشاكل تقع لسوء الفهم أو عدم معرفة الإجراءات والقوانين المتبعة في الهيئة من قبل صاحب العمل، لذا اتفق الطرفان على البدء بعقد ورش عمل تدريبية لأصحاب العمل في مقر الغرفة بشأن الإجراءات والقوانين من اجل توعية وتمكين أصحاب الأعمال من التعامل بطريقة سليمة مع إجراءات الهيئة تفاديا لأية إشكاليات قد تحدث نتيجة عدم إتباع الطرق السليمة لانجاز المعاملات.

كما تم الاتفاق على تدريب الموظفين والمخلصين الذين ينجزون أعمال أصحاب العمل تدريبا عمليا على كيفية التعامل مع نظام الهيئة الإلكتروني بواقع حصة تدريبية كل أسبوع أو أسبوعين بناء على التسجيل المسبق (يمكن الاتصال على رقم 17506055 والتسجيل لهذه الدورات) وتساعد هذه الدورة العملية أصحاب الأعمال على سرعة إنجاز معاملاتهم وعدم إرجاعها لاستيفاء الأمور الضرورية لتمرير الطلب.

وناقش المجتمعون أيضا موضوع ربط الهيئة مخالفات صاحب العمل بجميع الفروع، وتبين بعد التثبت بأن الهيئة لا تربط مخالفات صاحب العمل بجميع الفروع إلا في حالات عدم تسديد الرسوم أو الغرامات أو الشيكات المرتجعة، ويتم وضع المخالفة بعد منح صاحب العمل فرصة لتسديد الرسوم بعد 90 يوما من إصدار الفاتورة، أما الغرامات والشيكات فيعطى فيها الفرصة لـ 30 يوما وذلك بناء على نص القانون رقم 19 لسنة 2006 في مادته رقم 24 فقرة (ب) والتي تنص على:

“‌ب) يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي مايلي:
1.         وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.
2.         ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.”

وفي سياق اهتمامها بأعضائها، اقترحت الغرفة تطوير نظام الدفع بالهيئة ليتمكن أصحاب العمل الراغبين بالدفع المقدم من إيداع مبالغ في حساب الهيئة يتم اقتطاع الرسوم والمستحقات منها بشكل تلقائي حين إصدار الفاتورة دون تكبد العناء بالدفع الشهري مع كل فاتورة عبر البنك أو الخدمة الإلكترونية للدفع، ووعدت الهيئة بدراسة المقترح ومناقشته في الاجتماع القادم للجنة المشتركة.

وتدارس الأعضاء نظام حماية أجور العمال الذي اقترحته الهيئة لحماية أجور العمال الأجانب والابتعاد عن المشاكل الإنسانية التي تنجم عن تأخر بعض المؤسسات في دفع الأجور لعمالها في الوقت المحدد وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وأبدى ممثلو الغرفة ارتياحهم من النظام المقترح بشكل عام على ألا ينعكس في إجراءات إضافية على صاحب العمل أو إضافة تكاليف أو رسوم إضافية من قبل البنوك، وقد أخذت الهيئة هذه النقاط وسوف تضمنها في الدراسة التي سترفع إلى مجلس إدارة الهيئة قبل تطبيق هذا النظام.

وفي ختام اجتماعها، دعت اللجنة المشتركة جميع أصحاب الأعمال الذين لديهم أية مقترحات أو ملاحظات التوجه إلى ممثلهم الشرعي والوحيد (الرسمي)، أي غرفة تجارة وصناعة البحرين، لنقل آرائهم و مرئياتهم لمناقشتها مع الهيئة ضمن اللجنة المشتركة.