كتب -محمد الغسرة:

أعلن مصدر مسؤول بالسفارة البنغالية عن إصدارها قرارا، يقضي بمنع تراخيص العمل لإحدى الشركات البحرينية، بسبب عدم دفع رواتب لعمالها في البحرين. وقال المسؤول البنغالي، بأن القرار الأخير بمنع تصاريح العمل لهذه الشركة، سينطبق على كل الشركات، التي تفشل في دفع رواتب موظفيها من الجنسية البنغالية، خصوصا قطاع المقاولات.

وأوضح السكرتير الأول بالسفارة البنغالية محمد إبراهيم، بأن السفارة ستنشء قائمة سوداء بالمقاولين والشركات، التي تتخلف عن دفع الرواتب، بالاتفاق والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، تفاديا لتوريط عدد آخر من الموظفين البنغاليين الجدد، موضحا بأن الإجراء الآخر، يتمثل في رفع دعوى ضد لاشركة لإجبارها، على دفع أجور العمالة البنغالية العاملة في البحرين.

وقال إبراهيم إن السفارة ستواصل اتصالاتها بالجهات المعنية، إلى حين استلام العمالة البنغالية جميع مستحقاتها، مضيفا أن السفارة سترفع قضية ضد المقاول المعني لأنه دفع 25 شيكا بدون رصيد، وهذا الأمر يستدعى المسائلة القانونية، وعقوبته السجن، مشيرا إلى أن 35 عاملا بنغاليا، رفعوا شكوى ضد إحدى الشركات المحلية الاسبوع الماضي لامتناع الشركة عن دفع رواتبهم عدة أشهر، وأن الشكوى بدأت عندما استنفد العمال المفاوضات مع الشركة، بمشاركة وزارة العمل، والسفارة البنغالية بالبحرين، لا سيما وأن المقاول المعني تعهد عدة مرات بدفع الرواتب ولكنه نكث بوعده حيث دفع رواتب العمالة لشهر فقط.

وأوضح إبراهيم، أنه تم السيطرة على أرقام العمالة السائبة بفضل النظام الجديد الذي فرضته هيئة سوق العمل، حيث أسهم هذا النظام في تخفيض هذه العمالة غير القانونية.

ويزيد عدد العمالة البنغالية في البحرين عن مائة أل عامل، معظمهم يعملون في قطاع المقاولات، الذي من المتوقع أن شهد إقبالا كبيرا بسبب المشاريع المدرجة على قائمة الحكومة والقطاع الخاص هذا العام.