نتائج التفتيش خلال النصف الأول من العام الجاري

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
قامت هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذ 5980 جولة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2010، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 329 صاحب عمل مخالفا باستخدام 536 عاملا أجنبيا دون تصريح عمل، قاموا بمزاولة عمل دون تصريح، صرح بذلك نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والتفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي، الذي قال بأن الهيئة استكملت إجراءات 264 قضية وحولت المحاضر إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتم تحويل 237 قضية منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وسوف يتم تحويل بقية القضايا بمجرد الانتهاء من استيفاء كافة الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 95 قضية حسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 95 صاحب عمل بحرينيا مبلغا وقدره 175000 دينار عن استخدام 175 عاملا أجنبيا دون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل.

الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام 2010م

كشف بالقضايا المتعلقة بمخالفة قانون تنظيم سوق العمل خلال النصف الأول من العام 2010م

حملات مشتركة مع البلديات والمديريات الأمنية

وأضاف الهرمي: لقد حققت الحملات التفتيشية المشتركة مع شئون البلديات والمديريات الأمنية نتائج طيبة، حيث تم تنفيذ 76 حملة تفتيشية تم خلالها ضبط 511 عاملا أجنبيا يعملون بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتمكن أفراد الشرطة التابعين للمديريات الأمنية المشاركين في الحملات من القبض على 392 عاملا، وتقوم المديريات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ترحيلهم بالتنسيق مع النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. 

 نتائج الحملة التفتيشية المشتركة مع شؤون البلديات خلال النصف الأول من العام 2010م

 وأضاف الهرمي: بأنه في إطار آلية التفتيش الذكي، التي تعتمد على التعرف على مكامن المخالفات في المؤسسات عبر المعلومات المتوفرة في قواعد البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية الأخرى، ويتم بموجبها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الزيارات التفتيشية اللازمة للمؤسسات المستهدفة اعتمادا على تلك المعلومات توفيرا للوقت والجهد، ولقد تم تحقيق نتائج ايجابية من خلال تنفيذ هذه الآلية، حيث تم التفتيش على 227 منشأة وتم خلالها رصد 10341 عاملا أجنبيا مخالفا، منهم 1132 عاملا تصاريح عملهم منتهية ولم يجدد لهم ولم يغادروا المملكة، 4797 عاملا ألغيت تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة، 4412 عاملا اخطر عنهم بترك العمل (هروب) ولم يغادروا المملكة، لقد تم عرض الصلح على 35 صاحب عمل عن استخدام 1424 عاملا أجنبيا دون تصريح عمل، كما تم من خلال هذه الآلية حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، العمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا المملكة، ولقد تم توزيع جداول التفتيش وفقا لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية اكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.