استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل وفداً قنصلياً مصرياً رسمياً وذلك صباح الخميس 27 مايو  الجاري 2010، وبحث الوفد المصري الذي ترأسه مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير محمد الحكم، وضم العميد عصام عبدالعال والعقيد عادل السيد عبدالعزيز من وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة الى مدير عام مكتب السفير محمود حلمي أبو هيبة، ورافق الوفد السفير المصري بالبحرين محمد أشرف حربي، بحث وضع العمالة المصرية بالبحرين وسبل توثيق التعاون على الصعيد العمالي، كما اطلع الوفد المصري على أنشطة الهيئة وأسلوب عملها وتعرف على ما تقدمه لأصحاب الأعمال وللعمال الأجانب.

وقدّم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية راجي عبدالرحمن للوفد المصري شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها، وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للشركات الأجنبية والعمال الأجانب، كما عرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، وقدم بالتعاون مع مدير تطوير السياسات بالهيئة نضال البناء ومدير مركز الاتصال عمرو سليم، شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل، ومجيباً على مختلف استفسارات الوفد.

وكشف راجي عبدالرحمن أن الجالية المصرية بالبحرين يبلغ عددها نحو 13 ألف فرد، منهم 6071 عاملاً، و 7539 ملتحقاً بهم من أسرهم، ومؤكداً أن الجالية المصرية العاملة بالبحرين تتمتع بحقوقها كاملة وتتميز بالعمل في مهن مرموقة عليا ومتوسطة ويتركز أغلبهم في سلك التعليم والمحاسبة بالإضافة الى الأطباء والمهندسين والإعلاميين.

ومن جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية السفير محمد الحكم بالأنظمة والقوانين الجديدة التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتاً الى التسهيلات التي تقدمها الهيئة للجالية المصرية بالبحرين ومثمنا نظام الهيئة الالكتروني الذي يتيح الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات ومعرفة الوضع القانوني لكل عامل مصري موجود في البحرين، وضمان حقوقهم.