كتب – حسن رسول:
قال الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة بانه بناءً على التوجيهات السامية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبدعم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قررت وزارة الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً الى بلدانهم من رسوم أو مستحقات الإقامة المتراكمية.
وكشف الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة في المؤتمر الصحافي «الخروج الميسر» الذي عقد صباح أمس بمقر هيئة تنظيم سوق العمل عن صدور قرار من وزير الداخلية بإعفاء العمالة الأجنبية غير النظامية الراغبة في المغادرة الطوعية للمملكة من الرسوم المتراكمة للإقامة والتي ترتبت على عدم تجديد العمالة الأجنبية لرخص إقامتها، وأعلن أن القرار الوزاري بالإعفاء من الرسوم المتراكمة سيبدأ سريانه اعتباراً من اليوم (أمس) ويقتصر بالتحديد على العمالة غير القانونية التي ترغب في الاستفادة من «الخروج الميسر» من البحرين لتصحيح أوضاعهم غير القانونية. وأوضح الشيخ احمد بن عيسى أن قرار الإعفاء يسري على جميع فئات العمال الأجانب غير القانونيين في القطاع الخاص وعلى فئة خدم المنازل ومن في حكمهم.
ودعا جميع فئات العمالة الأجنبية غير النظامية الى الاستفادة من الفرص المتمثلة في الإعفاء من الرسوم التراكمية للإقامة، مؤكداً أن الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، وفيما دعا العمال غير النظاميين المشمولين تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل الى مراجعة الهيئة للاستفادة من الإعفاء والترتيب مع سفارات بلدانهم لتصحيح أوضاعهم بالمغادرة الطوعية الى بلدانهم، كما دعا جميع الأجانب الذين وفدوا الى المملكة بتأشيرات زيارة الى مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للاستفادة من هذا الإعفاء.
وتابع الشيخ احمد بن عيسى أن قرار الإعفاء من الرسوم التراكمية للإقامة يأتي بتوجيهات سامية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة لتسهيل الخروج الطوعي الميسر للعمالة الأجنبية غير النظامية بالمملكة، ويهدف الى إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال جهود اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية، لافتاً الى أن هذه ليست فترة سماح لتصحيح أوضاع الإقامة بل تقتصر على الإعفاء من رسوم الإقامة المتراكمة للأجانب الذين يرغبون بشكل طوعي في تصحيح أوضاع إقامتهم غير النظامية بالمملكة عبر المغادرة الطوعية للبلاد.
وفي سياق متصل ثمّن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية علي رضي قرار وزير الداخلية بدعم الحملة من خلال إعفاء العمال الأجانب المخالفين لأنظمة وقوانين الإقامة وسوق العمل الذين سيبادرون للاستفادة من تسهيلات المغادرة، من أية رسوم ترتبت على مخالفتهم للقوانين شريطة المغادرة الطوعية للمملكة، منوهاً بالجهود البارزة لوزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، الذي بذل جهوداً حثيثة لإصدار قرار الإعفاء بهدف دعم جهود معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، كما أشاد رضي بجهود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبجهود الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة في دعم حملة الخروج الميسر وتيسير حملة معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وجهود تنظيم سوق العمل بشكل عام.
وذكر رضي أن فترة الإعفاء من رسوم الإقامة المتراكمة سيواكبها تكثيف حملات التفتيش التي تنفذها إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل وبالأخص على الباعة الجائلين الأجانب.
من جهته علق المقدم غازي آل سنان مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية، على سؤال «الأيام» عن إجمالي عدد العمّال الأجانب الذين تم ضبظهم من خلال الحملات التفتيشية قائلا «الحملات التفتيشية مازالت مستمرة وستكون بشكل مشدد صباحاً ومساءً خلال هذه الفترة، ووزارة الداخلية لديها تعاون مشترك مع هيئة تنظيم سوق العمل للبحث والتحري من أجل القبض على العمالة غير النظامية، وسيعلن في الأيام المقبلة بالصحافة عدد الحملات التفتيشية وعدد العمال المقبوض عليهم