كشفت مصادر نيابية مطلعة ل البلاد عن ان الحكومة تحفظت عن وقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداعي انه يخالف القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.واكدت المصادر ان العمل بما جاء في الرغبة النيابية بهذا الشأن سيؤدي الى تقليل القدرة التنافسية للكوادر البحرينية امام الاجانب في سوق العمل، وسيؤدي ذلك لخفض 80% من الموادر المالية لصندوق العمل وهو ما يضعف قدرتها على تأهيل الايدي العاملة البحرينية.