اتفق المسئولون في إدارة المرور والترخيص وهيئة تنظيم سوق العمل على تكثيف الجهود المشتركة للحد من السلوكيات غير القانونية الموجودة في الشارع البحريني والمخالفة للقوانين السارية من قبل السائقين الأجانب غير النظاميين المخالفين لقوانين المملكة ومزاولتهم لأعمال غير نظامية.جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي تم عقده يوم الأحد الموافق 9 مايو 2010 بين إدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل تناول فيه الجانبان سبل التعاون وتوحيد الجهود في سبيل الحد من ظاهرة العمالة غير النظامية في البحرين بشكل عام والقضايا المرورية التي يتورط فيها سائقون أجانب تضبطها إدارة المرور والترخيص بشكل خاص.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الحملة الوطنية لمعالجة العمالة غير النظامية التي تبنتها الهيئة منذ بداية العام الحالي بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية والأهلية التي تضمها اللجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة غير النظامية المنبثقة من اللجنة الوزارية المكونة من وزير الداخلية ووزير العمل ووزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الصحة.
تم الاجتماع برئاسة السيد علي أحمد رضي، الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لمعالجة العمالة غير النظامية، وبحضور كل من المقدم خالد ربيعة سنان الدوسري، مدير إدارة شئون التراخيص والمقدم علي محمد النعيمي، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية، والملازم خالد مبارك بوقيس ضابط الشئون القانونية، والسيد يونس الهرمي، نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بالهيئة، والسيد وحيد البلوشي، مدير الإعلام والاتصال بالهيئة والسيد حسن آل رحمة، القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش بالهيئة.