وّه مدير عام المنظمة بتجربة البحرين، في تقليل نسب البطالة، رغم ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنها على وشك أن تصل لمرحلة التشغيل الكامل، أي بلوغ نسبة البطالة فيها إلى ما يعادل الـ3%.
وقال في الفصل الثاني من تقريره أن البحرين «استطاعت أن تخفض البطالة بين مواطنيها بمعدل 0.9 نقطة سنوياً، وطوال السنوات الثلاث الماضية، حيث أعلن وزير العمل مجيد العلوي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 أن معدل البطالة كان 16% قبل أربع سنوات وأصبح 4%».

واعتبر المدير في معرض حديثة عن المعدل العام للبطالة في الدول العربية، أن «النسبة مازالت تراوح مكانها، وهي 14%»، مشيراً إلى أن بقاء هذه النسبة على حالها منذ العام ,2008 رغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط وقيمة الصادرات الأخرى يعتبر انجازاً مهماً». وأشار إلى أن «الفضل في هذا الإنجاز يعود بصورة رئيسية إلى عدد محدود من البلدان وفى مقدمتها الجزائر والسعودية والمغرب والبحرين، فيما بقيت الأوضاع على مستواها أو ازدادت سوءاً لظروف خاصة تمر بها بلدان أخرى مثل الصومال وفلسطين والعراق والسودان وموريتانيا وجيبوتي واليمن».
وأضاف «يعنى الحفاظ على معدل البطالة دون ارتفاع، أنه أمكن مواجهة القسم الأعظم من الزيادة في العرض من القوى العاملة العربية، ففي السنتين الماضيتين زاد هذا العرض بقرابة ستة ملايين من القوى العاملة العربية».
وأشار إلى أن هدف تقليص البطالة إلى ما دون الـ7% في العام ,2020 هو أيضاً يفوق المعدل العالمي للبطالة البالغ 6.4%، إلا أنه في الوقت ذاته يعني أن يتم العمل على خفضها بواقع 0.7 نقطة سنوياً.

فتح المعابر سيؤدي إلى التشغيل الكامل في فلسطين
ويقول المدير العام إن «معدلات بطالة كبيرة سجلت في جيبوتي والصومال والعراق وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر، وهذا الوضع غير الطبيعي يعود إلى ظروف استثنائية في بعض هذه البلدان، حيث لوحظ أن البطالة في فلسطين تنخفض إلى النصف مباشرة عند فتح المعابر مع إسرائيل، أما إذا فتحت فرص العمل للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة أو في بلدان عربية أخرى فإن معدل البطالة سيتجه إلى انخفاض كبير قد يتحقق معه التشغيل الكامل». وشدد على أن «أوضاع البطالة والتشغيل في ثمانية بلدان عربية هي، مصر والسودان والجزائر والمغرب والعراق والسعودية واليمن وسوريا، يجب متابعتها بشكل خاص، لكونها تمثل 83% من السكان العرب».
وأمل أن «خفض معدل البطالة بمقدار النصف سوف يتحقق قبل العام ,2020 ولذلك ظروف يجب أن تتوافر، منها تزايد الاهتمام الحالي بالتشغيل ليكون له اعتبار متقدم في مضامين التنمية، وأن تتقدم البلدان العربية في تحقيق تعاون وتكامل فيما بينها، وأن يبذل جهد جماعي لإطفاء الحرائق وانتشال البلدان التي يهددها التمزق والفوضى وعدم الاستقرار أو تتعرض لعدوان خارجي».