علي رضي في حـــــــــــــــوار خاص بالعهد :
نظـام الهيئـة أسـس النمـوذج الجديـد لعمـــــل الحكومة الالكترونية وفق رؤية 2030م

الهيئة لم تهبط بمظلة من كوكب آخر بل أنشئت بمرسوم ملكي سامي
بعد مداولات مستفيضة في مجلس النواب استغرقت نحو عامين
نجحنا في التحول من مركز خدمات تقليدي إلى مركز إلكتروني شامل يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم إلكترونياً

بعض المتضررين من الاصلاح سيطالبون ببقاء الاوضاع المشوهة التي كانوا يحققون من خلالها مصالحهم خارج أطر النظام

سجلنا 15181 إخطاراً عن ترك أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح
نفذت دائرة الضبط القانوني 17640 جولة تفتيشية على جميع المحافظات
518 صاحب عمل مخالفاً استخدموا 854 عاملاً أجنبياً بدون تصريح عمل

أهم مخرجات الهيئة يتمثل في رصد تغييرات سوق العمل الوطني كماً ونوعاً

أجرى المقابلة: خالد أبواحمد
لا شك أن مشروع تنظيم سوق العمل في البحرين قد مر بالكثير من العقبات والتحديات الكبيرة وقد وجهت إليه ممثلاً في هيئة تنظيم سوق العمل الكثير من الانتقادات الحادة لكن مع التجربة والبرهان العملي أثبتت الهيئة قدرة هذا المشروع الحيوي على التقدم خطوات واسعة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والتي تستهدف في المقام الأول تنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل لتشغيل العمالة الوطنية وتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية وذلك تداوباً مع توجهات الدولة لإصلاح سوق العمل .
ويدرك المتابع بأن التطورات الاقتصادية العالمية تركزبشكل كبير على تنظيم العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء، وكما هو معروف ، فإن اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تضع في أولوياتها موضوع سوق العمل في الخليج العربي على رأس القضايا المطروحة، وكانت البحرين قد طرحت على إحدى القمم الخليجية اقتراحا بشأن تنظيم العمالة الأجنبية بدول مجلس التعاون، ومن هنا أجرت (العهد) هذا الحوار الصحفي المطول مع رئيس هيئة تنظيم سوق العمل الأستاذ علي أحمد رضي وقد أجاب على كافة الأسئلة التي قدمتها له الصحيفة.
كيف تقيمون مسيرة الهيئة بعد كل هذه السنوات ؟.
أولاً للعلم إن هيئة تنظيم سوق العمل انطلقت رسمياً لتقديم خدماتها للقطاع العام في مايو 2007م وذلك عبر تدشين الخدمات وانتقال صلاحيات وزارة العمل إلى الهيئة في ما يخص الترخيص للعمالة الوافدة وتقييمها الذي تحدده التقاريرالمحلية والاقليمية والدولية التي صدرت وتصدر حول تجربة الهيئة التي نجحت في تقديم المثال الأكثر نجاحاً الذي يمكن أن يحقق أقصى أهداف تنظيم سوق العمل، لستُ أبالغ هنا ولا أكابر ولكل من يشاء أن يتابع ويتفحص تقارير النجاح والتي تصدر من جهات معتمدة محايدة محلياً ودولياً، نحن نتحدث عن إشادات دولية ونستقبل وفوداً عربية وأجنبية بشكل أسبوعي تحضر للهيئة للاطلاع على تجربتها والاستفادة من نموذجها لتطبيقه في أسواق عملها، ويمكن لي أن أسرد عشرات الأمثلة وهي للعلم منشورة إعلامياً، وأهمها الزيارة الأخيرة لمنظمة مراقبة حقوق الانسان، والإشادة الدولية من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المرموقة بالخطوة الجريئة التي تمثلت في قرار «انتقال العامل الأجنبي»، والإشادة الخليجية في اجتماعات الدورة الـ26 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في نوفمبر الماضي في مسقط حيث اتفق الوزراء على صياغة رؤية وإستراتجية مشتركة تعنى بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر، مستلهمين النموذج البحريني من خلال ما توصل إليه اللقاء التعريفي لوكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون، من نتائج بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي الذي عقد في الهيئة في نوفمبر الماضي ايضاً، علماً بأن هذه الإشادات ليست مجرد كلام منمق بل هو موقف مؤيد ومؤكد لنجاح الهيئة في تقديم نموذج ناجح متطور ومتقدم للتعاطي مع متطلبات تطوير أسواق العمل الإقليمية.

هذا تقييم الجهات الدولية والإقليمية والدولية ماذا عن تقييمكم أنتم في الهيئة لما قمت به..؟.
تقييمنا نحن تحدده وبموضوعية وعلمية مؤشرات أداء الهيئة وهي مؤشرات يجري احتسابها الكترونياً وعلى أسس علمية لا يمكن التلاعب بها وهي منشورة للاطلاع، هذه المؤشرات تؤكد أن الهيئة نجحت في التحول من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات إلكتروني شامل يتيح للعملاء من أصحاب العمل والعمال إنجاز جميع معاملاتهم مع الهيئة إلكترونياً، و بأعلى مستوى من الدقة والسرعة، وقد تمكنت الهيئة من جعل موقعها الالكتروني مرجعاً رئيسياً لعملائها إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الموقع الالكتروني أكثر من مليوني وربع المليون زائر، في الوقت ذاته الذي تجاوزت أعداد المستفيدين من خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف (SMS) نحو 100 ألف عامل، و 60 ألف صاحب عمل، بالإضافة الى 30 ألفاً من أصدقاء الهيئة في جميع أنحاء العالم يتفاعلون معنا عبر البريد الالكتروني.
علماً بأن الهيئة دشنت خدماتها للقطاع الخاص في الأول من يوليو 2008 حيث شملت خدماتها إصدار تصاريح العمل وتجديدها وعمليات إلغاء تصاريح العمل وتغيير المهنة، هذا بالإضافة إلى إصدار تصاريح الإقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية، من جانب آخر فإن أغلب الخدمات التي تقدمها الهيئة يمكن لصاحب العمل التقدم بها ومتابعتها وتخليصها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، كما نجحت الهيئة في توجيه أكثر 90% من الطلبات المقدمة إليها عبر تقديمها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وهوما انعكس على تخفيف الازدحام بالهيئة وتحسين الهيئة لخدماتها، وبحيث بات عملاء الهيئة يقومون بتخليص معاملاتهم من خلال الانترنت وهم في مكاتبهم أو في أي موقع آخر.

وعلى الصعيد التنفيذي فلنا جميعاً أن نفخر بما أنجزته الهيئة برغم العراقيل والتحديات وفي وقت قصير نسبياً، إذ تقوم الهيئة بإصلاح تشوهات متراكمة في سوق العمل الوطني طيلة 30 عاماً، وتعرفون جميعاً حجم الصعوبة التي تواجه أي إصلاح كان وفي أي مجال، و أقول بكل ثقة لقد نجحنا وخلال اقل من ثلاثة اعوام من العمل الشاق والمضني بالتعاون مع جميع الشركاء بالقطاعين العام والخاص، في إنجاز نتائج لم تتحقق طيلة ثلاثة عقود، هذه الانجازات ليست إنشاءاً وليست غير قابلة للقياس الكمي، بل إن أحد أهم مخرجات الهيئة يتمثل في رصد تغييرات سوق العمل الوطني كمياً وكيفياً بدقة وبأرقام موثوقة لا مجال للتشكيك فيها، و بأعلى درجات الشفافية، وبشكل متواصل لم يتوقف ولن يتوقف، حيث تلتزم الهيئة بنشر تقاريرها بحيث يتاح للجميع فرصة الاطلاع عليها، فضلا عن تمتعها  بلجنة للتدقيق مع الالتزام بإجراء تدقيق الأداء للهيئة من قبل مدقق أداء خارجي ذي مكانة دولية.

لأي مدى استفدتم من التقنية في التعامل مع النتائج..؟.
استفدنا كثيراً ومن هنا نؤكد على دقة البيانات والإحصائيات والدراسات التي تنتجها الهيئة لأننا ببساطة ومنذ التأسيس اعتمدنا على نظام حاسوبي تم تصميمه خصيصاً لتنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل يتضمن حوسبة جميع الإجراءات الرسمية لاستقدام العمالة الوافدة عبر الشبكة الحكومية للمعلومات، والنظام الآلي للهيئة وهو الأول من نوعه على الصعيد الدولي ويستهدف الربط الالكتروني بين جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية المعنية بسلسلة إجراءات استقدام العمالة الوافدة، بما يشمل وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة العمل، الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، هذا النظام أسس النموذج الجديد لعمل الحكومة الالكترونية وفق رؤية 2030م وأشيد في هذه الخصوص بالتعاون الاستثنائي بيننا وبين وزارة العمل ووزارة الداخلية. 

لقد انتج هذا النموذج الذي أسسته الهيئة للربط الالكتروني مع شبكات الوزارات ذات العلاقة بسوق العمل نتائج غير متوقعة، إذ لك أن تقيّم بنفسك أهمية تعاطي المؤسسات الحكومية وتداول معلومات موحدة يتم تحديثها بشكل فوري الكتروني متقن ودقيق، بالإضافة الى توحيد تحصيل الرسوم الحكومية ورفع كفاءة التحصيل وبحيث لا يمكن التحايل على النظام للتهرب من الالتزامات، فمثلاً انتج نموذج الهيئة المرتبط مع الوزارات كفاءة تحصيل الرسوم المستحقة في كافة المرافق الحكومية، وكذلك توفير مصادر دخل إضافية تعتمد على ما يتم توفيره من معلومات ذات قيمة مضافة لأصحاب الشأن مقابل رسوم محددة.

 ماذا قدمت الهيئة في سبيل حل مشكلة تحصيل الرسوم الحكومية..؟.
نحن نتحدث اليوم عن عدم السماح لأي متخلف عن سداد رسوم السجل التجاري او فاتورة الكهرباء والماء، او الممتنع عن دفع التزاماته تجاه رسوم التدريب المفروضة على الشركات، او دفع اشتراكات التأمين المتأخرة، بإجراء أي معاملة في سوق العمل قبل أن يفي بالتزاماته تجاه تلك الوزارات والمؤسسات، وبثقة أقول أن الهيئة قدمت النموذج الجديد و لأول مرة للتحصيل المشترك للرسوم الحكومية، الأمر الذي ليس يحفظ حق الدولة فحسب بل ويوفر الجهد والوقت على أصحاب الأعمال الملتزمين والجادين في أداء التزاماتهم تجاه الدولة.

وأضف الى ذلك المنتج المعلوماتي الذي تقدمه كحصيلة لقاعدة بياناتها سواء الى المؤسسات أوالأفراد والدارسين يعتمدون على ما توفره من معلومات، وخاصة في إعداد الدراسات الاقتصادية وإعداد الخطط الإستراتيجية وغيرها، كما أن معظم المصارف والمؤسسات المالية تعتمد على هذه المعلومات في التحقق من الوضع القانوني  لزبائنها من المؤسسات والشركات العاملة في البحرين، وكذا بالنسبة لطالبي القروض الشخصية من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب العمل، بالإضافة إلى ما يحتاجونه من معلومات حول الوضع الاقتصادي لرسم السياسات المستقبلية وإعداد الدراسات والبحوث وغيرها، علما بأنه حاليا يحصلون على كل هذه المعلومات والبيانات مجانا، وعليه نعتقد بأنه لا ضير في فرض رسوم ولو رمزية مقابل تزويد كل من يحتاج إلى معلومات أو بيانات من قاعدة بيانات الهيئة حسب حجم ونوع المعلومة المطلوبة، وهذا سيشكل إيراد لا بأس به لخزينة الدولة.

وبإيجاز يتضح لك الآن وبشكل جلي مدى تأثير وفاعلية نظام الهيئة في طرح نماذج رفع الأداء في مجالات عدة لربما لم تكن متوقعة حين تأسيسها، وأمام هذه الحقائق أترك للآخرين أن يقيموا بأنفسهم القيمة المضافة التي تقدمها الهيئة للجميع.

ينتقدكم البعض بالفشل وينادي بضرورة إلغاء الهيئة..ما هو رأيكم في ذلك؟.
من الطبيعي لأي فئة تعودت على ثقافة تقليدية للتعاطي مع شؤون الترخيص للعمالة الأجنبية ان تعترض على التحديث، خاصة إن استمرت تلك الثقافة والأنظمة التقليدية لأكثر من ثلاثين عاماً، لكن أولئك المعترضون يمثلون فئة تقليدية قليلة لا تتجاوز المئات من المتضررين من إصلاح السوق ومن حكم القانون ومن إتباع الأنظمة، ومن الطبيعي أن ينادوا بإلغاء مشروع الاصلاح وهم للعلم بضع مئات من الاشخاص، ومن البديهي أن بعض المتضررين من الاصلاح سيطالبون ببقاء الاوضاع المشوهة التي كانوا يحققون من خلال ثغراتها مصالحهم خارج أطر النظام والانصاف والعدالة والشفافية، ومثل هذه الدعوات المحدودة تواجه كل مشروع اصلاحي، وهي ردة فعل طبيعية لكنها مرفوضة ، فقطار الاصلاح انطلق ولن ينتظر المتقاعسين ولا المترددين عن اصلاح اوضاعهم وفق القانون والنظام الذي يوازن بين مصالح جميع الشركاء في سوق العمل ويصب في الصالح الوطني الشامل، لأولئك أقول أن هيئة تنظيم سوق العمل أصبحت أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وفي مقدمة المؤسسات بالقطاع الحكومي التي تعمل وفق أحدث آليات التقانة المعاصرة ووفق مفاهيم الحكومة الالكترونية، إذ تمكنت من خلال توظيف التقنية الحاسوبية المتقدمة من إنجاز 99% من المعاملات في عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 96% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم إنجاز 42% من المعاملات في يوم واحد، وتعمل الهيئة حالياً على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات خلال بضع ساعات، وذلك في العام المقبل.

استخدام التقنية الحاسوبية والارتباط بشبكة معلوماتية واحدة مع جميع المؤسسات الشريكة في سوق العمل سد ثغرات كان يستخدمها البعض للتلاعب على النظام، وأوقف هذا التلاعب نهائياً، انني أسأل القطاع العريض من المواطنين هل هذه الارقام الموثقة لنجاحات الهيئة يُحتسب ضمن خانة الفشل؟!
اما عن إلغاء الهيئة فينبغي أن يكون معروفاً أن عجلات الاصلاح لا تتوقف عن السير للامام والزمان لا يعود للخلف بل يتقدم للأمام، لقد أنشئت الهيئة بمرسوم ملكي سامي إثر مداولات مستفيضة في مجلس النواب استغرقت نحو عامين، ولم تهبط الهيئة بمظلة من كوكب آخر، ولا معنى مطلقاً لأن يفكر أحد في اتجاه الرجوع عن مشروع اصلاح السوق سوق العمل ، والذي هو أحد مرتكزات المشروع الاصلاحي الذي يقوم على اصلاح الاقتصاد و اصلاح التعليم واصلاح السوق، و الذي جاء ترجمة قوية وثابتة وناضجة لرؤى صاحب الجلالة الملك المفدى لمستقبل البحرين في العهد الاصلاحي، وقاد هذه الترجمة الراسخة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد الأمين.

هل تعتقد بأن هناك مشكلة عدم فهم عند بعض الناس لقضايا الإصلاح فيما يخص سوق العمل..؟.
الذي أعرفه أن مبدأ إصلاح سوق العمل قد بات ضرورة عملية وسياسية حازت على إجماع شعبي واسع، وان كانت بعض سياسات هذا الإصلاح مثل الرسوم وانتقال العمالة قد واجهت ولا تزال معارضة، بعضها ناجم من سوء الفهم وبعضها الآخر نتيجة الخوف من النتائج وعدم الرغبة في مواكبة متغيرات العصر والتكيف معه، و كل ذلك يمكن تفهمه ولكن ينبغي كذلك أن ندرك بأن هناك طريق طويل ومهم علينا أن نقطعه جميعا : حكومة وعمالا وأصحاب أعمال، إنه طريق الإصلاح الهادف الى توفير قاعدة مستدامة لنمو سليم وليس مشوها لسوق العمل، سوق عمل يمكنه أن يكون نموذجا يحتذي ويقف في صف متكاتف مع    منجزات البحرين السياسية والاقتصادية التي لاقت الإشادة من كافة منظمات وبلدان العالم.

ورد في الصحافة المحلية أن هيئة تنظيم سوق العمل تتجاهل إنذارات هروب العمال..ما هو ردكم على هذا الاتهام؟.
هذا كلام عار عن الصحة تماماً، وأني استغرب مثل هذه الاشاعات برغم عمق الشفافية التي نتعمدها في جميع جوانب عملنا بالهيئة، نحن في الهيئة وبموجب مهامنا كجهاز تنفيذي لا نعمل بمعزل عن الشركاء، بل بتوافق تام وكامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص، وإستراتيجيتنا في إنهاء ظاهرة العمالة غير القانونية والتي تكاد تتجاوز العقود الثلاثة من عمرها، تعتمد على تطبيق القانون عبر تنفيذ حملات التفتيش لضبط المخالفات، وتعتمد على التوعية المستمرة بضرورة تصحيح الأوضاع باستخدام جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية المتاحة، إن حدوث مثل هذا الأمر من باب المستحيلات خاصة في وجود مجلس إدارة رباعي وفي ظل وجود مجلس نيابي وأجهزة رقابية رسمية وأهلية لا تجامل أحداً في تطبيق القوانين، وخاصة أننا نعمل في الهيئة على أسس من الوضوح والشفافية في إعلان جميع نتائج أدائها للجمهور، ومن هنا أؤكد أن حدوث مثل هذه الاشاعة مستحيل.

لدينا نظام معلن لتلقي بلاغات ترك العمل ووفق شروط تضمن لأصحاب العمل حقوقهم وللعمال حقوقهم، نظامنا يشترط لضمان عدم الكيدية وحتى لا يتعسف صاحب العمل في استخدام هذه الأداة التنظيمية للإضرار بعماله، نشترط مرور 15 يوماً من وقت ترك العامل لعمله، وهناك التزامات اخرى على صاحب العمل، ومن أهمها الاكتفاء بحضور صاحب العمل أو من ينوب عنه رسميا إلى الهيئة، وملء الاستمارة الخاصة بذلك، على ألا يكون قد مضى على ترك العامل للعمل أكثر من ثلاثين يوماً  ، وضرورة أن يكون تصريح العامل ساري المفعول، وأن تكون إقامته سارية، بالإضافة إلى أن يكون السجل التجاري للمؤسسة التي يعمل بها العامل الهارب ساري المفعول وقائما بحسب بيانات الهيئة.

كذلك فإن قيام صاحب العمل بتقديم الإخطار لا يخلي مسئوليته فيما يتعلق بتحمله نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، كما أن عدم التزامه بشروط الاخطار يعني أنه لم يستكمل الطلب، اما رفض قبول الاخطار او تجاهله من قبل الهيئة فهذا مستحيل حدوثه حتماً.

ما الذي يجعل الناس يقرون بما أنجزت الهيئة..؟.
الارقام التي بحوزتنا وأحدث الاحصائيات الهيئة وهي معلنة ومنشورة بكل شفافية وغير قابلة للتشكيك لأن هناك مؤسسات رسمية مختصة تشارك في وضعها مثل الادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، تكشف أن الهيئة سجلت 15181 إخطارا عن ترك أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح، ونفذت إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني 17640 جولة تفتيشية على جميع محافظات المملكة، أسفرت عن ضبط 518 صاحب عمل مخالفا استخدموا 854 عاملاً أجنبياً بدون تصريح عمل.
كما تراجع عدد الأجانب الملغاة تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة بنسبة 25 ٪ في يناير الماضي، حيث بلغ عددهم 20844 عاملا أجنبيا مقارنة مع 27945 عاملا في يونيو 2009، فيما بلغ عدد العمالة غير النظامية في البحرين حتى يناير الماضي 41 ألفاً.
 كما أن تصنيف العمالة غير النظامية حتى يناير 2010م هو كالتالي: 
15181 عاملا أجنبيا مخطر عنه بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح.
– 5195 عاملا أجنبيا ألغيت تصاريح عملهم ولم يغادروا البلاد.
– 20844 عاملا أجنبيا انتهت تصاريح عملهم ولم يغادروا البلاد ، وحسب خطة التفتيش للعام 2010م، سوف تتركز معظم الحملات التفتيشية الميدانية الدورية والالكترونية والحملات المشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على هذه الفئات.

هل يمكننا القول بأن الهيئة هي مؤسسة أسست من أجل مراقبة صاحب العمل والعمال..؟.
الهيئة دورها أكبر بكثير من ذلك، دعني أوضح أننا نعي تماماً أن الهيئة ليست مؤسسة لمتابعة مخالفات صاحب العمل أو العامل، بل العمل على تصحيح أوضاع سوق العمل المحلي وتعديل تشوهات السوق، بواسطة أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشاء سوق العمل، وباعتماد توجيهات وقرارات مجلس الإدارة، وبخصوص إنهاء ظاهرة العمالة غير القانونية نعتمد أداتين واضحتين وقانونيتين، وهما التوعية و التفتيش الميداني، على صعيد التفتيش فقد شكلت الهيئة لجنة مشتركة مع إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، لتنظيم حملات تفتيش ترافقها قوى أمنية لضبط المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، وتقوم اللجنة المشتركة بالقبض على العامل المخالف وترحيله بشكل مباشر، وقامت هذه اللجنة المشتركة بترحيل العمالة المضبوطة من البلاد بموجب قرار وزير الداخلية رقم (122) للعام 2008م.
لقد ضبطت الهيئة من خلال حملاتها الذكية والميدانية 3818 مؤسسة تجارية غير قائمة (غير قانونية)، ومنها 739 مؤسسة مخالفة وغير قائمة مقيد تحت سجلها عمالة أجنبية، تم تحويلهم إلى وزارة الصناعة والتجارة للمزيد من التحقق من أنها غير قائمة تمهيدا لشطبها وإلغاء تراخيص العمال الموجودين عليها، وهناك 3079 مؤسسة غير قائمة ولا يوجد عليها عمال، تم تحويلهم أيضا إلى وزارة التجارة من أجل شطبها نهائيا، و تمت إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

 ماذا يحمله المستقبل في جعبتكم من تصورات لتطوير عمل الهيئة..؟.
هيئة تنظيم سوق العمل والتي تأسست لتنفيذ الرؤى الإصلاحية الملكية لتجسيد اجمل الأيام لمستقبل البحرين ومستقبل ابناءها، جاءت مواكبة لشمولية الرؤية الإصلاحية بمختلف ملفاتها، إذ ليست الهيئة مجرد جهاز الكتروني او حاسب آلي ضخم ينظم معاملات سوق العمل الوطني، بل إن دورها اكبر من ذلك بكثير، إذ هي دون مبالغة تعتبر أحد أهم أدوات المشروع الاصلاحي ويتكامل دورها مع المؤسسات الإصلاحية الوطنية الزميلة متكاتفة لتعمل كرافعة للمستقبل الوطني على صعيد مختلف الملفات، سواء الملف الاقتصادي، او الحقوقي فيما يتعلق بحقوق أصحاب الأعمال و العمال، او الإنساني فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وحفظ كرامتهم الإنسانية، او حتى الأمني بمفهومه الايجابي و من زاوية حماية أمننا الاقتصادي والاجتماعي تجاه مخالفات سوق العمل التي تشوهت عميقاً نتيجة لاختراق أنظمة العمل التي تنظم تدفق العمالة الوافدة، ومدة بقائها، وضبط سلوكها، إذ أن مهمة إنهاء العمالة غير القانونية- على سبيل المثال تأتي كجزء (تفصيل) من مهمة الهيئة الرئيسية وهي إصلاح سوق العمل بشكل كلي، وينبغي أن يُفهم هذا الجزء من خلال المهمة الرئيسية، وعليه أقول إن من أهم أهداف إصلاح سوق العمل توفير بيئة عادلة ومنصفة يستطيع عبرها كل من صاحب العمل والعامل البحريني المساهمة في تنمية مجتمعنا الوطني وفق أسس اقتصادية واجتماعية تمكّن المواطن البحريني من تحقيق أهدافه في حياة كريمة وحرة له وللأجيال القادمة، وتوجّه القيادة السياسية للمملكة كل اهتماماتها من أجل أن يكون سوق العمل رافدا للتنمية ومصدراً لتعزيز الأمن والاستقرار، من جديد أؤكد أن الهيئة ليست    تُختصر في إصدار رخصة عمل لعامل وافد فحسب ولا تُختزل في كونها جهاز حاسوب آلي ضخم ينتج البيانات والمؤشرات برغم الأهمية القصوى لهذين المنتجين الأخيرين.

وتصوراتنا للمستقبل ليست مجرد تصورات بل خطط عمل تنفيذية تتأسس على  المعلومات والتغذية الراجعة، خطط عمل متكاملة تخضع لدراسات شاملة من مجلس الادارة وتجسد رؤى جميع شركاء سوق العمل، وقد انتهت الهيئة من تقديم خطتها للعامين المقبلين إثر دراسات عملية شاملة، وننتظر إقراراها من مجلس الادارة.