حسن عبدالنبي
أكد أصحاب محلات أن تأخر انتقال العامل الأجنبي من عمل إلى آخر عاماً كاملاً سيسهم في رفع كفاءة المؤسسات التجارية وتطويرها، من خلال معرفة صاحب العمل مسبقا بانتقال عامله، واتخاذه للتدابير اللازمة لعدم الإخلال بسير عمل المؤسسة
وأوضحوا أن ذلك من شأنه تخفيف خسائر المؤسسات بشأن جلب وتدريب العمالة، مشددين على أهمية الالتفات إلى العمالة السائبة والتي تتكبد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكثير من الخسائر بسببها.
إلى ذلك مرر مجلس النواب مقترحاً بقانون ينص على بقاء العامل الأجنبي في عمله عاماً كاملاً قبل الانتقال إلى مكان عمل آخر. وأكد صاحب محلات المحسن لقطع الغيار جاسم المحسن، أن مقترح النواب القاضي بإبقاء العامل الأجنبي في عمله عاماً كاملاً قبل انتقاله إلى أية جهة أخرى يخدم القطاع التجاري في البحرين، ويمثل خطوة نحو التقدم الاقتصادي، خصوصاً وأنه يعطي صاحب العمل فرصة لسد أي فراغ في عمله، الأمر الذي يسهم في تطور المؤسسات وتقليل الخسائر.
وبين أن قرار إلغاء شرط موافقة الكفيل بانتقال العامل لكفيل آخر بدأت آثاره السلبية في الظهور على شكل زيادة خروج عدد العمالة من البحرين ورجوعهم لكفلاء بجهة أخرى تدفع أكثر وبشروط أفضل، وكأن القرار الحكومي جاء لخدمة العمالة الأجنبية ورفع مستوى دخلها.
وأضاف المحسن ”اقترح أن يحصل العامل على إبراء ذمة من الكفيل السابق كدليل على خلو ساحته من أية تجاوزات أو قضايا احتيال أو تسيب،” وتابع ”إن زيادة كلفة الأجانب على المؤسسات التجارية والصناعية ستؤثر بلا شك في استمرار نشاط بعض هذه الأنشطة والصناعات الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد المنافسة بين منتجات وخدمات المؤسسات المحلية والمؤسسات المنافسة في دول مجلس التعاون”.
وقال صاحب محمصة الديرة عادل سبت ”إن مقترح النواب مهم بالنسبة لقطاعات الأعمال الخاصة، حيث أننا ومنذ بداية إبلاغنا بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي أكدنا ومن واقع خبرتنا في السوق أنه من المهم وضع ضوابط صارمة لعملية الانتقال، وأهمها إلزام العامل الأجنبي بالبقاء ومزاولة العمل خلال فترة الاتفاقية القانونية الأولى (العامين الأولين)، بحيث يلزم العقد كلا الطرفين، وبعد انقضاء المدة القانونية المتفق عليها يمكن للعامل الأجنبي إخبار صاحب العمل بنيته بالانتقال إلى جهة عمل أخرى”.
وأوضح سبت أن ذلك يسهم في الحفاظ على مؤسسات العمل البحرينية وعدم الإضرار بها أو تعريضها للخسارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط التجاري في الأسواق واقتصاد المملكة بشكل عام، كما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين، إضافة إلى تفادي العديد من المشاكل.
وأشار سبت إلى أهمية التركيز على انتشال العمالة السائبة التي تملأ أروقة الأسواق، والتي بسببها تتكبد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكثير من الخسائر.
وأوضحت بيانات هيئة تنظيم سوق العمل أن حجم انتقال العمالة الأجنبية من دون موافقة صاحب العمل السابق لم يتجاوز 2٪ من مجموع طلبات الانتقال، منذ بدء العمل بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر اعتباراً من أغسطس .2009 وأظهرت التقارير أن مجموع طلبات الانتقال المنجزة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر بلغ 1542 طلباً، منها 2٪ فقط من دون موافقة صاحب العمل السابق.
وبشأن الصفات الديمغرافية للعمال المنتقلين أوضحت الهيئة أن غالبية طلبات الانتقال التي تمثلت في 82٪ منها كانت لذوي الجنسية الهندية والبنغالية والفلبينية والباكستانية، فيما كان التوزيع الجندري لطلبات الانتقال، 89٪ للذكور، و11٪ للإناث، أما فيما يتعلق بأعمار العمال المنتقلين فاتضح أن أعمارهم تتراوح بين 25 إلى 44 عاماً تشكل نسبة 76٪.