حسين الوسطي
يبرز ملف العمالة الآسيوية السائبة كواحد من الملفات الشائكة والمؤرقة في الواقع البحريني، ومع استشعار المسئولين البحرينيين للخطر المحدق من وراء تزايد هذه العمالة، بات الحديث عنها مترافقاً مع المخاوف من تهديدها للهوية البحرينية. ودأب وزير العمل مجيد العلوي وفي أكثر من محفل على إيصال تخوفه من تزايد أعداد العمالة الآسيوية واحتمال قلبها لموازين سوق العمل في البحرين.
مخاوف الوزير لم تقف عند حدود البحرين بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ حذر في عدة مناسبات خليجية من مغبة تهديد العمالة الآسيوية للتركيبة السكانية في الخليج، حتى قال في إحداها ”نحن اليوم نعمل بجد على تحقيق المعادلة الأصعب في الموازنة بين حماية مجتمعاتنا الوطنية من الإغراق بالعمالة الوافدة حيث تجاوز عدد الأجانب في البحرين ولأول مرة نسبة الـ 50٪ من تعداد السكان، وبين ضمان الحقوق الإنسانية والتعاقدية للعمالة الأجنبية”.
المخاوف من تزايد العمالة الآسيوية لم تكن بعيدة عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الذي طالب تكراراً بضرورة إعادة النظر في وضع العمالة الوافدة لإعادة نصاب الهوية الوطنية، خصوصاً مع تجاوز أعداد هذه العمالة في دول الخليج حاجز الـ 12 مليون.
الأرقام التي تصدر بشكل دوري عن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ترسم فظاعة المشهد في سوق العمل البحريني، إذ سجلت الجهات الرسمية خلال عام 2009 نحو 1254 حالة هروب بين العمالة الآسيوية. مجلس التنمية الاقتصادية لم يكن بمنأى عن المخاوف التي تساور الشارع البحريني من جراء العمالة الوافدة، فقد خصص المجلس جزءاً من أحد اجتماعاته للاستماع لعرض من وزير العمل عن مبادرات الوزارة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ,2030 وركز العرض على مبادرات الحد من العمالة غير النظامية وكيفية التعاطي مع قرارات إبعادها وتوقيف المخالفين منها من خلال خطوات عملية وإجرائية لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية.
وتنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية المشكّلة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بشأن معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، تستهدف تبادل المعلومات بين المؤسسات الرسمية الثلاث في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة، وتبادل المعلومات في حالات الترحيل للعمالة الأجنبية غير النظامية وبالأخص المذكرات النهائية التي تبين توفر حالة من حالات الترحيل وفقاً للقانون في مدة أقصاها 48 ساعة.
المواطنون يتوجسون خيفة من العمالة السائبة
أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من جراء تزايد ظاهرة العمالة السائبة في البحرين، واعتبروا أن هذه الظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي، وطالبوا الحكومة بوضع ضوابط صارمة للحد من تزايدها. وقال المواطن حسين منصور إن تزايد العمالة السائبة خلق الكثير من المخاوف وشكل هاجساً لدى المواطنين، مشيراً إلى أن ”تزايد هذه الظاهرة سيؤثر سلباً سواء على مستوى العادات والتقاليد أو على مستوى تزايد معدل الجريمة في البحرين، كما لا يمكن غض الطرف عن تأثير هذه العمالة على المستوى المعيشي والسياسي والاجتماعي للبحرين، وفي المحصلة النهائية فإن المتضرر الأول هو المواطن”.
من جانبها، اتفقت المواطنة شيخة العليوي على أن تزايد ظاهرة العمالة السائبة يشكل هاجساً للمواطنين وبالأخص فيما يتعلق بالوظائف، مبينة أن ”الشاب البحريني هو الأكفأ للعمل في الوظائف التي يشغلها الأجانب من باب خدمة الوطن وتحقيق الأفضل، على خلاف الأجنبي الذي يعمل في البحرين ولا تهمه المصلحة الوطنية”، مطالبة الحكومة بأن تضع سقفاً لتوظيف العمالة الأجنبية.
وفيما يتعلق بسكن العزاب الآسيويين، رأت العليوي ضرورة الحد من تواجد العزاب في الأحياء السكنية، وذلك لما له من الأثر البالغ في انتشار الجرائم ومن بينها التحرش الجنسي، إلى جانب تهديده للسلم الأهلي، وشددت على ضرورة أن يخضع سكن العزاب لرقابة قانونية شديدة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي الذي ينظم سكن العزاب. إلى ذلك، قال المواطن عبدالرحمن الدوسري إن ” وجود العمال الآسيويين ليس مقبولا في جميع الأحوال، ولكن يمكن القبول بوجودهم في قطاع البناء لعزوف البحرينيين عن العمل في هذا القطاع، واختلف مع إعطاء الفرصة للأجانب للعمل في باقي الوظائف على حساب البحرينيين”.
ورفض الدوسري تواجد العزاب الآسيويين وسط الأحياء السكنية، معتبراً أن ذلك لا يتوافق مع عادات وتقاليد أهل البحرين، موضحاً أن الآسيويين يتسببون بمشكلات كثيرة تتمثل في خروجهم بملابس غير لائقة فضلاً عن افتقادهم للنظافة ورميهم الأوساخ في الشوارع. وطالب الحكومة بتوفير مجمعات سكنية خاصة بالعزاب الآسيويين توفر فيها جميع الخدمات الخاصة بهم، أسوة بما هو معمول به في قطر ودبي، على حد قوله.
من جانبها، اعتبرت المواطنة سامية حسن أن ظاهرة العمالة السائبة من المشكلات الملحة التي تستدعي تضافر جهود جميع المسئولين لما لها من تأثيرات سلبية كثيرة.
وتحدثت عن أن ظاهرة العمالة ساهمت في تلوث النسيج الاجتماعي والتركيبة السكانية، بالإضافة لمزاحمتهم لأرزاق بعض المواطنين في بعض المهن، مما جعلهم أكثرية في بعض الوظائف. من جانب آخر، أشارت حسن إلى أن ”غالبية مساكن العزاب آيلة للسقوط وتفتقد إلى أبسط الشروط الصحية”، وقالت:” لا يمكن التغاضي عن التأثيرات الأخلاقية للعمالة السائبة، والتي تصل إلى حد التحرش الجنسي بالأطفال”.
وطالبت الحكومة بضرورة تخصيص سكن لعمال المناطق الصناعية، على أن تكون في منطقة بعيدة عن الأحياء السكنية، ورأت الحاجة لوضع قانون يحد من تدفق هذه العمالة.
»المستقبل« تدرس التحقيق في »العمالة السائبة«
أعلن رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري عن دراسة الكتلة تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص العمالة السائبة، منوهاً إلى أن التحرك سيكون بالتنسيق مع باقي الكتل النيابية.
وأوضح الدوسري أن لجنة التحقيق تستهدف البحث عن آلية سريعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة، معتبراً أن تفاقمها من شأنه تهديد الهوية البحرينية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على أرزاق البحرينيين، نظراً لتغلغل هذه العمالة في كثير من القطاعات بسوق العمل. وقال إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي سيفاقم من ظاهرة العمالة السائبة. البوعينين يحمل الحكومة المسئولية
من جانبه سجل النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين دعم كتلته لتشكيل لجنة تحقيق في موضوع العمالة السائبة، وقال:” سندعم أي توجه يصب في مصلحة البلد والمواطن”. وأوضح البوعينين أن كتلته تقدمت بمقترح قانون لتجريم إيواء والتستر على العامل الأجنبي الهارب، فيما جاء رد الحكومة على المقترح غير مقنع، بحسب تعبيره.
وحمّل البوعينين الحكومة مسؤولية القضاء على العمالة السائبة، مشيراً إلى أن أماكن تواجد العمالة واضحة ولا تحتاج لجهد كبير للقضاء عليها، وقال ”لو تضافرت الجهود من قبل الجهات المعنية بتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش ستختفي هذه العمالة من الشوارع”.
وتحدث البوعينين عن اقتحام العمالة السائبة لبعض الأعمال ومزاحمتها للبحرينيين في بعض القطاعات ومن بينها مهنة الصيد، مبيناً أن ”هناك ما لايقل عن 3000 قارب غير مرخص، فلا بد من ضبط هذه المخالفات للقضاء على العمالة السائبة التي أصبحت تقاسم المواطن لقمة عيشه”.
»المنبر«: لجان التحقيق الخيار الأخير من جانبه،
اعتبر نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن اللجوء إلى لجان التحقيق يجب أن يكون الخيار الأخير، وشدد على بذل كل الجهود لحل الموضوع من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة. وقال أحمد:” لا يمكن التغاضي عن الدور الرئيسي لوزارتي الداخلية والعمل في ملاحقة العمالة السائبة”، مشيراً إلى أن ”التحركات للحد من هذه الظاهرة غير فعالة”.
وأشار أحمد إلى أن كتلته كان لها تحرك لحلحلة هذا الملف عبر تقديم اقتراح برغبة لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة، بالإضافة إلى اقتراح بقانون بخصوص عقاب من آوى او تستر على كل عامل هارب. زينل: الغرفة ترفض وجود »العمالة السائبة« أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل رفض الغرفة لوجود العمالة السائبة، لافتاً إلى أن القضاء عليها منوط بالجهات المعنية من خلال اتخاذ الإجراءات الصارمة. وتحدث زينل عن أن وجود العمالة السائبة في القطاع الخاص من شأنه تضخيم نسبة البطالة في البحرين، فضلاً عن أن ذلك سيؤخر إصدار إجازات عمل للتجار الجادين في العمل.
وأوضح أن قرار حرية انتقال العمالة الآسيوية سيفاقم من مشكلة العمالة السائبة في سوق العمل، وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة مع وزارة العمل.
حمادة: الانتهاء من مدينة العزاب بالحد
أعلن رئيس بلدي المحرق محمد حمادة عن انتهاء العمل في مشروع مدينة سكن العزاب بالحد خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد ندوة يدعو فيها المسئولين وبالخصوص أصحاب المقاولات ممن لديهم سكن عمال وسط الأحياء السكنية للبدء في نقلهم إلى هذه المدينة، وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، وأوضح حمادة أن مشروع المدينة يتسع ما يقارب من 7000 عامل. ووصف حمادة وجود العزاب الآسيويين وسط الأحياء السكنية بـ”المظهر غير الحضاري”، وقال:” وجودهم في الأحياء السكنية يسبب كثيرا من الحرج للأهالي، وذلك لاختلاف سلوكهم عن عادات وتقاليد أهل البحرين، فضلاً عن خروجهم بلباس غير لائق”.
وقال نائب رئيس بلدي العاصمة طارق الشيخ إن المجلس يدعم تشييد مدينة للعزاب، غير أنه لم يخفِ قلقه من أن تشكل هذه الخطوة خطراً على المجتمع، إذ إن عزل الآسيويين في مدن خاصة من شأنه إنشاء كيانات خاصة بهم وتكون بيئة خصبة لظهورالعصابات وانتشار الجرائم، كما حصل في دبي، واقترح إنشاء مساكن للعزاب في المحافظات بعيداً عن الأحياء السكنية.
وأكد الشيخ تمسك المجلس برفع اشتراطات سكن العزاب والتي سُلمت إلى وزير شؤون البلديات والزراعة ومجلس النواب لوضع حد لظاهرة سكن العزاب المخالف، فيما لم يخفِ امتعاضه من عدم قدرة المجلس البلدي على اتخاذ أي إجراء إزاء هذه الظاهرة، وأرجع ذلك إلى غياب الإطار القانوني. وأشار إلى أن نسبة الآسيويين القاطنين وسط العاصمة وصلت إلى 70٪ من إجمالي القاطنين في المنطقة، معتبراً أن هذه النسبة تشكل وضعاً مخيفاً على البحرين.
وبث الشيخ معاناة المواطنين من ظاهرة سكن العزاب التي باتت تؤرقهم من خلال المشاهد اليومية المتكررة، والمتمثلة في تزايد أوكار الدعارة بين الآسيويين، إذ أن هذه المناطق تعد بيئة خصبة لانتشار الرذيلة، كما أبدى الشيخ استيائه من الممارسات الخارجة عن عادات وتقاليد أهل البحرين، من خلال خروج الآسيويين بلباس غير لائق، وافتقاد أماكن تجمعهم للنظافة. من جهته، رأى رئيس بلدي الشمالي يوسف البوري أن حل ظاهرة سكن العزاب يتمثل في إنشاء مدينة خاصة بهم، واقترح أن تكون هذه المدينة في مناطق بعيدة عن سكن المواطنين، ونوه إلى أن هناك مناطق عدة مناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع من بينها، منطقة رأس حيان وشرق الحد. وفيما يتعلق بمناطق المحافظة الشمالية التي ينتشر فيها الآسيويين، بين البوري أن 80٪ من مناطق الشمالية يتغلغل فيها العزاب الآسيويين وسط الأحياء السكنية، لافتاً إلى أن ظاهرة سكن العزاب أخذت الحيز الكبير في مناقشات المجلس.
وأشار البوري إلى أن هناك لجنة تنسيقية بين وزارات الدولة تضم العمل والداخلية والصحة والبلديات للتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في حل هذه الظاهرة. وأضاف البوري إن قرية بوري لم تكن بمنأى عن أوكار الدعارة وانتشار الخمور والمخدرات بسبب كثرة أعداد سكن العزاب، ولم تكن المناطق الأخرى أقل من ذلك، فظاهرة العمالة الآسيوية تعج بكثير من المشاكل أبرزها خروجهم بلباس غير لائق، واحترافهم السرقات، فضلاً عن انعدام الأمان في المناطق التي يقطنون فيها.
إلى ذلك، توافق رئيس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن مع باقي رؤساء المجالس البلدية في فكرة إنشاء مدينة خاصة بالآسيويين، فيما رأى إمكان استثناء العاملين في البرادات والمطاعم، قائلاً:” لا حاجة لنقل عمال البرادات والمطاعم إلى مساكن بعيدة عن الأحياء السكنية، إذ من الضروري تواجدهم في مساكن قريبة من أعمالهم”. وتحدث الحسن عن افتقار البحرين لقانون ينظم عملية تأجير الشقق والمنازل على العزاب الآسيويين، وأوضح أن المجلس كانت له تحركات جادة لضبط عملية التأجير، إلا أن هذه التحركات لم تكلل بالنجاح على اعتبار أن المجلس ليس الجهة المختصة بذلك، على حد قوله.
وقال الحسن: إن ”مساكن الآسيويين العزاب ملاصقة لمنازل المواطنين، ما يشكل خطورة على أبناء المنطقة”، منوهاً إلى أن المجلس أجرى مسحاً ميدانياً على سكن العزاب، تبين من خلاله وجود غرف يقطن فيها عدد يفوق الـ10 أشخاص، واقترح الحسن تشديد الإجراءات بأن يُقلّص عدد القاطنين في الغرفة الواحدة ليكون 4 أشخاص. واستعرض الحسن مجموعة من المشاكل التي يخلقها سكن العزاب الآسيويين بمحافظة الوسطى، تصدرتها قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما أن تجول العمالة الآسيوية وسط الأحياء السكنية بلباس غير لائق مظهر غير حضاري وبعيدٍ عن عادات وتقاليد أهل البحرين.
لجنة عليا للحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية
تضم 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات حكومية وأهلية
قرر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د.مجيد العلوي تشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي تختص بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.
ونص القرار الوزاري والذى يحمل رقم (2) لسنة 2010 على أن تقوم اللجنة أيضا بإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ورفعها إلى اللجنة الوزارية لمعالجة العمالة غير النظامية، وأن تتمتع اللجنة بصلاحيات الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم.
وضمت اللجنة 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية ، وهم:نائب الرئيس لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي، والمستشار القانوني بالهيئة عبدالرحمن فارس، ومدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي، ومدير إدارة تطوير السياسات بالهيئة نضال البناء، ومدير إدارة المشاريع الخاصة أحمد الخباز ، ورئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بالنيابة العامة ممدوح المعاودة، والوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، ورئيس قسم الخدمات الهندسية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس ياسر خلف، ومدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، ومدير إدارة البحث والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية المقدم غازي السنان،
ورئيس قسم البحث والمتابعة بوزارة الداخلية النقيب طلال تقي ، كما ضمت اللجنة في عضويتها عن وزارة الثقافة والإعلام جهاد الجودر وأحمد عبدالرحمن، إضافة الى الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي، والأمين العام المساعد للشباب العامل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، وعن جمعية المقاولين البحرينية عبدالجبار أحمد حماد.