صورة جماعية للمسئولين أثناء توقيع اتفاقية التفاهم

تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية المشكّلة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بشأن معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، تستهدف تبادل المعلومات بين المؤسسات الرسمية الثلاث في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة، وتبادل المعلومات في حالات الترحيل للعمالة الأجنبية غير النظامية وبالأخص المذكرات النهائية التي تبين توفر حالة من حالات الترحيل وفقاً للقانون في مدة أقصاها 48 ساعة.

وقام الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما وقعها من جانب الداخلية مدير إدارة البحث والمتابعة المقدم غازي سنان، وعن النيابة العامة وقعها رئيس نيابة الوزارات ممدوح المعاودة، وذلك بمقر الهيئة صباح الأحد العاشر من يناير الجاري 2010، وبحضور نائب الرئيس للضبط القانوني يونس الهرمي، ورئيس النيابة العامة نواف المعاودة، ورئيس شعبة البحث والتحري النقيب طلال تقي، ورئيس المكاتب الخارجية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة نجم محمود.

وتتضمن مذكرة التفاهم أن تقوم الهيئة بتزويد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بكشف مبدئي بأسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية والأسباب الموجبة لترحيلهم، بالإضافة الى تزويد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والنيابة العامة بالمذكرات النهائية التي تبين توفر حالات الترحيل وفقاً للقانون.

كما تتضمن المذكرة قيام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتزويد النيابة العامة بكشف أسبوعي بأسماء وأعداد الموقوفين بمركز الإيواء والإبعاد وسبب بقائهم وآخر إجراء تم حيال كل عامل.