الوسط – هاني الفردان

خلق القطاع الخاص حتى 31 سبتمبر/ أيلول 2009 (1002) وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار فما فوق، ذهب جلها وبنسبة 96 في المئة للأجانب بواقع 960 وظيفة فيما نال البحرينيون 42 وظيفة فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 4 في المئة فقط.

وأشارت الأرقام التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن نصيب البحرينيين من الأجور العالية تراجع بكثير عن العام الماضي والذي شهد حصول البحرينيين على 21 في المئة من نصيب الأجور العالية بواقع 245 وظيفة من أصل 1152 وظيفة ذات أجور عالية خلقها القطاع الخاص في العام 2008.

وتوقعت المصادر أن الربع الأخير من العام الماضي (2009) لن يخلق الفارق الكبير في نصيب البحرينيين من الأجور العالية، ولن يغير أيضا من النسبة في ظل ثبات معدل التوظيف خلال أشهر العام الماضي وفق معدلات بسيطة، إذ شهد الربع الأول توظيف 27 بحرينيا بأجور عالية، وفي الربع الثاني والثالث شهد توظيف 7 و8 بحرينيين بأجور عالية على التوالي.

في المقابل أوضحت الأرقام الأخيرة والصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل وجود 14 بحرينية يعملن في القطاع الخاص يتقاضين أجورا تقل عن 50 دينارا، خمس منهن أميات، واثنتان أنهيا المرحلة الإعدادية وأخريتان يحملن الشهادة الثانوية.

كما يوجد 532 بحرينيا يتقاضون أجرا يقل عن 100 دينار منهم بحريني واحد يحمل شهادة البكالوريوس و18 أنهوا الثانوية العامة و184 لم يكملوا الدراسة الثانوية، و70 بحرينيا انهوا المرحلة الإعدادية، و24 بحرينيا أنهوا الابتدائية و53 بحرينيا «أميا».

وأشارت الأرقام إلى أن مجموع العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ نحو 80 ألفا و180 بحرينيا، منهم 10 آلاف و695 بحرينيا أميا و2748 بحرينيا يحمل الشهادة الابتدائية و6882 من حملة الشهادة الإعدادية، و28 ألفا و570 من حملة الثانوية العامة، و5951 من حملة شهادات ما بعد الثانوية العامة، و8074 من حملة البكالوريوس أو الدبلوم العالي، و461 بحرينيا يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه، مع وجود 16 ألفا و787 بحرينيا لا يعرف مستواهم الأكاديمي يعملون في القطاع الخاص.

وكشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثالث من العام الجاري 2009، أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بلغت بنهاية الربع الثالث 600,143 عاملا بزيادة سنوية تبلغ 8.7 في المئة، وكان حجم العمالة للربع الثاني من العام الجاري يبلغ 599,017 عاملا فيما شهد توظيف العمالة الأجنبية انخفاضا في المعدل السنوي للنمو من 16 في المئة في الربع السابق إلى 10.7 في المئة للربع الثالث، مواصلا انخفاضه، إذ انخفض في الربع الثاني إلى 16 في المئة مقارنة مع 18.8 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت المؤشرات في هذا الإصدار أن توظيف العمالة الأجنبية بلغ 462,139 عاملا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2009 بزيادة قدرها 44,750 عاملا خلال عام واحد، فيما ارتفع وسيط أجور البحرينيين من 429 دينارا بحرينيا في الربع السابق إلى 431 دينارا بحرينيا في الربع الثالث من 2009، كما بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 570 دينارا بحرينيا شهريا محققا بذلك زيادة بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وقد كانت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث بلغت 9.9 في المئة لتصل إلى 309 دنانير شهريا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي انخفاض إجمالي عدد التصاريح الجديدة والبالغ 30,744 (24,213 للعمل و5,904 للملتحقين) رافقه كذلك انخفاض في عدد التصاريح المجددة إذ بلغ عدد المجددة 31,376 تصريحا منها 25,765 للعمل و5,152 للملتحقين، كما ارتفع معدل إنهاء تصاريح العمل بشكل ملحوظ للربع الثالث وذلك لقيام الهيئة بإلغاء التصاريح التي لم يتم تجديدها لفترة طويلة، كما انخفضت حصة قطاع المقاولات من تصاريح العمل الجديدة إلى 29 في المئة من إجمالي تصاريح العمل، وكانت تبلغ للربع الثاني 31 في المئة.