كشف وزير العمل مجيد العلوي، في ردٍّ على سؤال من النائب محمد خالد فيما يتعلق بأعداد الخادمات الهاربات في البحرين، عن إن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في حكمهم المسجلة في الوزارة للعام 2009 ولغاية العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 1254 حالة هروب، كما بلغ عدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها 849.

وأضاف أن تعديل الأوضاع جاء إما عن طريق التسفير، أو الرجوع للعمل لدى الكفيل أو التحويل لكفيل آخر.

ونوّه العلوي إلى أن «هذا العدد لا يعبّر بدقة عن واقع مصير العمالة الهاربة في البحرين، إذ إنها تزيد على ذلك، نظرا إلى أن الكثير من هذه العمالة يتم تسفيرها من قبل الكفيل أو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية دون إخطار وزارة العمل».

وزير العمل ردا على سؤال النائب خالد:
1254 حالة هروب لخدم المنازل حتى نوفمبر 2009… و849 عدلت أوضاعها
الوسط – المحرر البرلماني

قال وزير العمل مجيد العلوي، ردا على سؤال من النائب محمد خالد إبراهيم فيما يتعلق بأعداد الخادمات الهاربات في البحرين، واستنادا إلى السجلات الخاصة بالوزارة، إن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في حكمهم المسجلة في الوزارة للعام 2009 ولغاية العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلغ 1254 حالة هروب، كما بلغ عدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها 849. وأضاف أن تعديل الأوضاع جاء إما عن طريق التسفير، أو الرجوع للعمل لدى الكفيل أو التحويل لكفيل آخر.

ونوه العلوي إلى أن «هذا العدد لا يعبر بدقة عن واقع مصير العمالة الهاربة في البحرين، إذ إنها وفي رأيي تزيد على ذلك، نظرا إلى أن الكثير من هذه العمالة يتم تسفيرها من قبل الكفيل أو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية دون إخطار وزارة العمل بذلك».

أما فيما يتعلق بأعداد العمال الهاربين، فقال العلوي إن الوزارة سجلت 2212 بلاغ هروب ضد العمال و1036 حالة هروب من خدم المنازل ومن في حكمهم خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2008 ولغاية انتقال صلاحية تسجيل بلاغات الهروب للعمال لهيئة تنظيم سوق العمل في 30 يونيو/ حزيران 2008 تنفيذا لأحكام القرار رقم «77» لسنة 2008 الصادر في 18 مايو/ أيار 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وفي العام 2008 قامت الوزارة بتعديل أوضاع 2778 من العمالة الهاربة.

وأوضح أنه خلال الفترة من يناير 2000 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول 2007 تم تسجيل 111921 بلاغ هروب، وفي الفترة نفسها تم تعديل أوضاع 2579 عاملا هاربا. وبمقارنة أعداد العمالة الهاربة التي تم تعديل أوضاعها في العامين 2008 و2009 بأعداد العمالة التي تم تعديل أوضاعها في السنوات السبع الماضية، لاحظ أن عدد العمالة الهاربة التي تم تعديل أوضاعها انخفض في السنوات السبع الماضية، كما لاحظ أن عدد العمالة الهاربة انخفض نسبيا وعدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها ارتفع بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة في المملكة.

وقال العلوي إنه للحد من ظاهرة الهروب للعمالة قامت الوزارة بتوجيه قسم التفتيش العمالي للتعامل مع جميع المشكلات والشكاوى التي ترد إلى الوزارة والمتعلقة بكل من العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم، وذلك عن طريق تعيين فريق مختص للتعامل مع الشكاوى التي ترد إلى القسم ضد مكاتب توريد الأيدي العاملة في حالة خدم المنازل ومن في حكمهم بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوى التي ترد من فئة العمال ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، وفي حالة الفصل التعسفي للعمال يقوم قسم الشكاوى العمالية بالوزارة بمحاولة إيجاد حل توافقي بين طرفي النزاع ضمن حدود أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.

وسعت وزارة العمل، كما جاء في رد الوزير العلوي على النائب خالد، ورغبة منها في احتواء هذه الظاهرة، إلى فتح باب الحوار والتعاون مع بعض السفارات والجمعيات الأهلية مثل السفارة الهندية والسفارة الفلبينية وجمعية حماية العمالة الوافدة، لحل جميع المشكلات التي تعترض العمالة، الأمر الذي ساهم وبشكل ملحوظ في تقليل نسبة أعداد العمالة الهاربة في المملكة.

وضمن التدابير التي اتخذتها الوزارة أيضا فرض رسوم مالية لتسجيل بلاغات الهروب وذلك للحد من ظاهرة بيع رخص العمل، حيث تم ضبط عدة حالات لبلاغات هروب كاذبة مسجلة في الوزارة، إذ يقوم الكفيل ببيع رخصة العمل على العامل ومن ثم تسجيل بلاغ هروب ضده في الوزارة، كما أسهمت سياسة الاعتماد على العمالة الوطنية التي اعتمدتها الوزارة وإخلال العامل البحريني مكان العامل الأجنبي في الحد من الظاهرة. وتوقع الوزير أن يسهم قانون حرية انتقال العامل الأجنبي وفقا للمادة رقم (25) من قانون رقم 19 لسنة 2006 في الحد من تفشي ظاهرة هروب العمالة.

أما عن الإجراءات المتبعة للقبض على العمالة الهاربة فأكد العلوي أنه يتم التنسيق بين الوزارة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين هذه الأطراف لتكون مهمتها وضع البرامج للحملات المشتركة لضبط العمالة الهاربة.

وقال إن الحملات المشتركة نجحت في ضبط عدد كبير من العمالة السائبة وإحالتها للنيابة العامة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة في مملكة البحرين، وكذلك تم اتخاذ الكثير من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة على غرار التعاون والتنسيق الذي تم بين الجهات الثلاث خلال فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب.

وبالنظر إلى الإحصاءات المتعلقة بجنسيات العمالة الهاربة، بيَّن الرد أن معظم العمالة الهاربة من الذكور من الجنسيات البنغالية والهندية، أما العمالة الهاربة من الإناث ومعظمهم من خدم المنازل من الجنسية الإثيوبية، كما تبين من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة أن معظم العمالة الهاربة من الذكور تتجه للعمل في قطاع المقاولات، أما بالنسبة إلى الإناث فتتركز معظمها في قطاع الفنادق.

وعزى الرد هروب العمالة إلى تدني رواتب العمال وخدم المنازل ورغبة هؤلاء في رواتب أعلى من التي يتقاضونها، وبيئة العمل وخصوصا بالنسبة إلى خدم المنازل، وتعرضهم للكثير من المشكلات وأهمها العمل لأكثر من 15 ساعة في اليوم. كما أرجع ظاهرة الهروب إلى تعاون بعض الكفلاء مع العمالة الهاربة (بيع رخص العمل)، حيث يقوم الكفيل ببيع رخصة العمل على العامل ومن ثم تسجيل بلاغ هروب ضده في الوزارة، وتشجيع بعض أفراد المجتمع لمثل هذه الظاهرة من خلال التعاقد من العمالة الهاربة للقيام بأعمال معينة مثل أعمال المقاولات والبناء والتعامل مع الباعة الجائلين والذين معظمهم من العمالة الهاربة.