محمد العثمان

خدمة ما بعد الموت!

يتداول البحارة، ونأمل في أن يكونوا على خطأ، أن إدارة الثروة السمكية تصدر رخص صيد بأسماء موتى!

والأبعد من ذلك، ما يتناقله البعض من تجديد هذه الرخص لأشخاص مضت على وفاتهم أكثر من 10 سنوات!والجهة الأخرى التي تدخل على الخط هي وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل. حيث تجدد رخص العمالة باسماء هؤلاء الموتى!

كما ان الأخبار تفيد بان تراخيص الصيد تم استخراجها لمختلين عقلياً! وكذلك رخص العمالة.

من يتحمل مسؤولية ما ترتكبه هذه العمالة من أخطاء، أو ما تلحقه من اضرار بالغير؟!

يبدو ان الجهات الرسمية في تلك المرافق قد انتقلت من خدمة الأحياء، وطورت من الأداء والجودة ليصل بها التطوير الإداري إلى خدمة ما بعد الموت!

خدمة ما بعد الموت لا يتم تقديمها إلا للتجار والميسورين.

وهؤلاء وحدهم من يملكون النفوذ اللازم لاستخراج أكثر من ثلاث رخص صيد، مع أن القانون ينص على ثلاث!

أما الآخرون فلا تشملهم خدمات ما بعد الموت!

لعل المسألة الخطيرة هي كيف يتحمل الكفيل (المتوفى) تصرفات وأعمال المكفول؟

وهذا الكفيل غير مسؤول عن تصرفاته أو أفعاله، إما بسبب الوفاة أو بسبب مانع من موانع المسؤولية!

إن لم تحدث، لحد الآن، كارثة أو خطأ جسيم من قبل هذه العمالة، فإن -بلا شك- جانب المسؤولية مفقود لو حدث مكروه لا قدر الله. فالقانون لا يحاكم الموتى أو من به مانع من موانع المسؤولية!

ما سبق في جانب المسؤولية. أما في جانب حقوق القصر، أو المجانين، فمن يتصرف في هذا المال نيابة عنهم؟ أليست لهذه الأموال حرمة يجب صونها وعدم انتهاكها، أم أن ذمم البعض وسعت كل شيء؟!

علماً بأن وزارة العمل أرسلت (سابقاً) مفتشين لتولي مهمة التدقيق في معلومات البحارة الذين يعملون على السفن.

ومن المفترض، والحال كذلك، أن يكونوا قد اطلعوا على أصحاب تلك التراخيص أو من يقوم مقامهم إما بوكالة أو نيابة قانونيتين.

التواطؤ في إصدار التراخيص، يتطلب وقفة مراجعة من قبل الجهات المذكورة، وإلا فلننتظر كارثة تقودنا إليها تلك العمالة المكفولة من هؤلاء الأشخاص.

ولعلاج ذلك يجب أن تتوقف الجهات الرسمية عن تقديم خدمة ما بعد الموت؛ والالتفات إلى خدمة الأحياء!