كتب – باقر زين الدين: اجمع الصيادون على أن يتم تنفيذ مطالبهم وفق جدول زمني محدد، وأن وفداً من الصيادين سيلتقون اليوم وكيل وزارة البلديات د.نبيل أبو الفتح لبحث مطالبهم، وقال بأن الصيادين يعتزمون تنظيم اعتصامات يليها إضراب عن الصيد في موعد أقصاه 5 يوليو المقبل إن لم يستجب لمطالب الصيادين. واكد رئيس جمعية الصيادين جاسم جيران خلال لقاء مفتوح عقد يوم أمس في مرفأ سترة للصيادين بأن صندوق دعم الصيادين وضعت له الآلية ولكن لم تحدد اللجنة القائمة عليه، ناهيك عن أن مصدر التمويل لهذا الصندوق غير واضح. وذكر بان مطالب الصيادين تتمثل في إصلاح أوضاع البيئة البحرية بتقليص الرخص وتعويض الصيادين بمبالغ مجزية، اسوة بالصيادين في المحافظة الشمالية، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بدأت بمطالبة الصيادين بسداد الرسوم الشهرية بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي أمر بها سمو رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تحتسب هذه الرسوم من صندوق دعم الصيادين وإلا تمدد فترة السماح حتى 3 أشهر مقبلة. وقال بأن توجيهات سمو رئيس الوزراء لم تنفذ كما طلب، وذكر بأن البحارة يضطرون للخروج من المياه الإقليمية لأن البحارة وجدوا مصائد الأسماك قد دمرت بشكل كبير، كما أن سفن شفط الرمال وصلت للحدود البحرينية القطرية على بعد 40 كيلو متر من ميناء خليفة بن سلمان. ومن جانبه قال أمين سر الجمعية عبد الأمير المغني إن المنشآت في البحر كالجسور والمدن الإسكانية يجب أن تخضع لدراسة مكثفة قبل الشروع بإنشائها، ودعا المغني الصيادين إلى التكاتف والتضامن جميعاً في الاعتصامات القادمة. ومن جانه أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد راشد الدوسري بأن أطرافاً توافقت على تنظيم سلسلة من الاعتصامات يليها إضراب عام شامل على نمط اعتصام البحارة الأخير احتجاجاً على الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي سيبدأ في السريان مطلع أغسطس القادم. وذكر بأن الصيادين يعتزمون بالتنسيق مع قطاع بيع اللحوم والأسماك والبيع بالتجزئة ترتيب إضرابات يليها احتجاج عام إذا لم يتم إعادة النظر في الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية، إذ أنه ليس من المعقول أن يدفع التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة الرسوم ذاتها ،مشيراً إلى أن هناك دعما وتوافقا من قطاع المقاولات في هذا الصدد. وجاء في بيان صدر عن جمعية سترة للصيادين انه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن اعفاء او تجميد دفع رسوم هيئة سوق العمل عن جميع الصيادين، فقد قامت الهيئة بتجميد دفع الرسوم عن الصيادين لمدة 3 اشهر فقط، وبعدها تم استئناف مطالبة الهيئة جميع الصيادين بتسديد الرسوم كاملة للفترة التي تم تجميدها، اضافة للمستحقات المتأخرة للفترة الماضية والقادمة. ولكون عدم استطاعة الصيادين بدفع هذه الرسوم المتراكمة قامت الهيئة بتوقيف اصدار تأشيرات العمل الخاصة بطلب العمال الاجانب وعليه فإن اغلب قوارب الصيد سوف تتوقف عن العمل لعدم توفر الايدي العاملة وهذا يعني توقف المعيشة عن مجموعة كبيرة من العوائل البحرينية لاعتماد رب الاسرة على هذه المهنة، وانه سوف تزداد وتتراكم الديون على الصيادين، لهذا نناشد جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء التكرم على ابنائهم الصيادين باعطاء توجيهاتهم الكريمة الى الجهات المعنية، وذلك بتجميد و إعفاء الرسوم المستحقة على الصيادين لهيئة سوق العمل.