كتب: مكي حسن  
أكد الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الإسلامية أهمية مشاركة الأطراف الثلاثة وتوافقها في أي معالجة تتناول سلبيات سوق العمل في البحرين، وتهدف الى وضع لبنات إصلاحية تنظم وتطور السوق.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى جمعية الوفاق في الزنج، تحدث فيه عن واقع سوق العمل وموقف كتلة الوفاق بالإضافة الى ما تم إنجازه في الدور الثالث للمجلس النيابي مع استعدادات الكتلة لانعقاد الدور الرابع في اكتوبر القادم.
واستهل الشيخ علي بان هناك إجماعا من قبل جميع الأطراف المعنية على ان وضع سوق العمل لا يسر الخاطر، ويجب تغييره الى الأفضل بمشاركة الأطراف الثلاثة المتمثلة في وزارة العمل وأرباب العمل وممثلي العمال.
وفي تفاصيل أعمق حول سلبيات سوق العمل البحريني في الوقت الراهن أوضح أن السوق يعاني غياب التنافسية الحقيقية واستمرار النفوذ العائلي في السيطرة على بعض الأنشطة الاقتصادية، وعدم شعور عدد من التجار بالمساواة مع غيرهم من أسماك القرش في السوق. كما ان مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ووجود خلل في منهاج وبرامج التدريب التي لم تصل الى تلبية حاجات السوق من الكوادر.
وذكر أن سوق العمل يشهد ظاهرة خطيرة تتمثل في ارتفاع العمالة الوافدة (الأجنبية) بشكل كبير على حساب تراجع في معدل العمالة الوطنية، فعلى سبيل المثال كانت العمالة الوطنية تشكل 60% مقابل 40% للأجانب وتراجعت الى 40% مقابل 60% للأجانب ثم تراجعت الى 29% مقابل 71% للأجانب ثم انخفضت اكثر الى 19% مقابل ارتفاع كبير في العمالة الأجنبية وصل الى 81% في الآونة الأخيرة بحسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، فهذا مؤشر خطير جدا، يستلزم الوقوف عنده ودراسته بتمعن.
وتابع الشيخ علي سلمان الكشف عن المزيد من سلبيات سوق العمل انطلاقا من تحليل لواقع سوق العمل في الوقت الراهن، وعلى ضوء المعلومات المتوافرة عن السوق سواء الصادرة عن وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل أن هناك استمرارية للعمالة السائبة من (الفري فيزا)، وهناك تضخم في أعداد العمالة الأجنبية يفوق معدل الزيادة في عدد السكان في ضوء محدودية الرواتب والأجور التي يستلمها العامل البحريني بمعدل (200 دينار) في الشهر مع العلم أن هناك من البحرينيين من يستلم أجرا بواقع 99 الى 150 دينارا في الشهر، أي اقل حتى من المعدل الشائع الـ (200 دينار) في الشهر مع العلم بأن هذا الرقم لا يمثل طموح المواطن لكونه أقل من متطلبات الحياة الكريمة.
وفي هذا الصدد أماط الشيخ علي عن رؤية كتلة الوفاق (جمعية الوفاق) حول سوق العمل، بالقول: إن واقع السوق يحتاج الى إصلاح، ويكفي استمرارية هذا الوضع، منوها هنا إلى أن الحل السليم يتمثل في حل شامل تشارك فيه الأطراف الثلاثة المكونة لسوق العمل، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تلاقح الأفكار، والخروج بصيغة توافقية متكاملة ومتدرجة في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
كما دعا الى مراجعة دورية لقرارات إصلاح السوق، وتشخيص السلبيات، وتجاوز ما تم تطبيقه، وسبب ضررا على العاملين في السوق سواء العمال أم اصحاب العمل، كزيادة الرسوم أو نقل العمالة في سيارات غير مكشوفة أو حرية انتقال العامل الأجنبي وغيرها، مختتما حديثه أمام الصحافة المحلية بتأكيد أهمية العمل على تحقيق المزيد من الحوار بين الأطراف الثلاثة لمزيد من التقارب في الرؤى، ووضع ضوابط في التطبيق، ولا مانع من تأجيل حرية انتقال العامل الى بداية عام 2010، منوها إلى أن (كتلة الوفاق) شكلت فريق عمل للتواصل مع الأطراف الإنتاجية الثلاثة لتدارس حرية انتقال العامل من دون موافقة الكفيل. وألمح الى ان الدور الثالث لمجلس النواب حقق بعض النجاحات على صعيد عمل الوزارات وتحديد ميزانياتها، ووضع مزيد من الشفافية للحفاظ على المال العام، كما نجحنا في وضع ميزانية اكثر لوزارة الصحة من خلال إعادة توزيع ميزانية الدولة بشكل متناسب.
أما بخصوص ما طرح من تعديلات على الدستور، فقال: “لا ترقى لمستوى الجوهر” لكنها لاشك تؤثر على أن الدستور كونه قابلا للتغيير، سواء من خلال إدخال تعديلات عليه أو دستور جديد يتوافق عليه الجميع.
كما ان المجلس خلال دورته السابقة لم يوافق على ميزانية (الحساب الختامي) للمصروفات المالية لأعوام 2006، و2007 وسوف يمتد الى .2008 وفي الدورة المقبلة (الرابعة) سنقوم بإعادة تقييمها في طرح الأسئلة والاستجواب ولجان التحقيق والأداء والمقترحات وعلاقتنا بالكتل الأخرى والبعد الإداري وتقييم الفرق المساندة لعملنا في المجلس النيابي خلال الدورة الثالثة.