«النقابي»: المعركة ضد «حرية الانتقال» خاسرة

الجنبية – هاني الفردان

شهدت ندوة جمعية العمل الإسلامي (أمل) مساء أمس الأول بشأن «قرار حرية انتقال العامل الأجنبي» مشادات كلامية حامية أدت إلى إنهاء الندوة قبل موعدها.

وبدأ المشادات أصحاب المحلات الصغيرة الذين قاطعوا حديث المؤيدين للقرار بشكل مستمر.

وأكد الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي أن معركة أصحاب الأعمال في إسقاط رسوم العمل (10 دنانير شهرياً) وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي خاسرة، داعياً أصحاب الأعمال إلى توحيد الجهود للاستفادة من الأموال التي تدفع إلى «تمكين».فيما اتهم عضو جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بممارسة نظام العبودية على أصحاب الأعمال.

ولم يستطع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي الحديث كثيراً في الندوة لكثرة المقاطعين له ما أدى إلى إنهاء الجلسة ومغادرته الجمعية.

——————————————————————————–

قانون العمل الجديد ليبرالي ومعركة إسقاط الرسوم و«حرية الانتقال» خاسرة

كريم رضي: أصحاب الأعمال فلسفياً وراء قرار «حرية انتقال العامل»

 الجنبية – هاني الفردان

أكد الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي أن قانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بما فيه المادة (25) التي تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي جاء «فلسفياً» نتيجة مطالبات أصحاب الأعمال مند العام 1993 بحرية سوق العمل.

وقال رضي: «حرية انتقال العامل الأجنبي في الأصل جاءت بمطالب أصحاب الأعمال الذين رفضوا فرض البحريني عليهم «نظام البحرنة» وطالبوا بترك السوق بحسب متطلباته وفقاً لمنظور العرض والطلب»، وذلك بعد أن احتجوا على فرض البحرنة بنسبة 25 في المئة مطالبين بتحرير سوق العمل.

وبيّن رضي خلال ندوة جمعية العمل الإسلامية مساء أمس الأول بعنوان «حرية انتقال العامل هل هي فوضى عمالية» أن قانون تنظيم سوق العمل صدر منذ ثلاثة أعوام تقريباً وليس جديداً وطرح للتشاور مع الأطراف المعنية.

وتطرق رضي إلى أن قانون العمل الجديد الذي يناقش حالياً في غرف البرلمان «ليبرالي» بالكامل، ولا ينص على شيء يقيد صاحب العمل، وأزال الكثير من الأبواب الخاصة بالعامل الأجنبي.

وقال رضي: «معركة أصحاب الأعمال في إسقاط رسوم العمل (10 دنانير شهرياً) وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي خاسر، داعياً أصحاب الأعمال لصب الجهود والمعركة الأساسية للاستفادة من الأموال التي تدفع إلى «تمكين»، إذ ينص قانون تمكين على أنها أُنشئت للاستفادة من الرسوم التي تدفع لتحسين قدرات وإنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق رضي إلى حديث أصحاب الأعمال قبل سنوات والذين وصفوا قانون العمل في القطاع الأهلي بأنه «عمالي أكثر من اللازم ويقيد أصحاب الأعمال»، داعين إلى عدم فرض نسب البحرنة وتحرير السوق وفقاً لاحتياجاته، وأن تكون البحرنة وفقاً لكلفة السوق، مؤكدين أن العامل الأجنبي أرخص من البحريني، ويتمتع بصفة الولاء لصحاب العمل.

وأوضح رضي أن مشروع إصلاح سوق العمل جاء بناءً على أفكار أصحاب الأعمال السابقة والتي كانت تقول إن البحريني لا يثبت على عمل وكثير التنقل وكلفته أعلى من الأجنبي، مشيراً إلى أن مشروع إصلاح سوق العمل عدل تلك القضايا بحيث سعى لرفع كلفة العامل الأجنبي وتقليل الفجوة بين العامل البحريني والأجنبي.

وقال رضي: «من أجل أن يثبت لأصحاب الأعمال بأن فكرة ولاء العامل الأجنبي غير صحيحة وأن البحريني كثير التنقل أيضاً غير صحيحة، فقد عمد مشروع إصلاح سوق العمل إلى إزالة القيود عن العامل الأجنبي وإعطائه الحرية في التنقل لمعرفة هل سيبقى الأجنبي مع أصحاب العمل أم سيبحث عن الأفضل دائماً كما هو حال البحريني، وبالتالي ستسقط أيضاً نظرية أصحاب الأعمال بأن العامل الأجنبي أكثر ولاءً لأصحاب العمل من البحريني.

وقال رضي: «نحن كنقابيين نؤمن بأن للعامل حق اختيار رب عمله ولا يجوز ولا تحت أي ظرف من الظروف استعباد العامل، وخصوصاً أن البحرين موقّعة على اتفاقيات تمنع أي عمل إجباري»، مشيراً إلى أن البحرين دخلت في هذه المنظومة ولا يصبح بمزاجها فعل أي شيء مخالف لهذه الاتفاقيات، ولو منع العامل الأجنبي من اختيار رب عمله حالياً فقد يأتي زمن يفرض على البحريني أيضاً نفس الخيار وهو ما لا يرتضيه أحد.

وشنّ أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة هجوماً شرساً على رضي بعد هذا الحديث متهمين إياه بالتخاذل مع الحكومة وتمرير قوانين من شأنها أن تضر بأصحاب الأعمال الصغار.

ورد رضي على تلك الاتهامات، بالتأكيد على أن حرية سوق العمل تقوم على أساسين واضحين وهما حرية رأس المال، وحرية العامل في اختيار العمل، مشيراً إلى أن من يطالب بحرية رأس المال عليه أن يقبل أيضاً بحرية العامل في اختيار عمله وذلك على أساس حرية سوق العمل وفق النظام «الليبرالي».

واستشهد رضي بإغلاق مصانع الملابس الجاهزة التي حدثت في البحرين خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن أصحاب الأعمال عندما وجدوا أن التكلفة ارتفعت عليهم فضلوا نقل مصانعهم إلى بلدان أقل تكلفة وأغلقوا مصانع الملابس وسرحوا آلاف الموظفين الأجانب والبحرينيين دونما النظر لظروفهم وأوضاعهم بذريعة ارتفاع الأسعار.

وتابع رضي: «أصحاب الأعمال سمحوا لأنفسهم بالتنقل واختيار المكان الأفضل لهم ولمصانعهم بالعمل وسرحوا آلاف العاملين، ولكنهم يرفضون حق العامل في اختيار الأفضل له بين أصحاب الأعمال».

وقال رضي مخاطباً من يرفض إصلاحات سوق العمل: «إذا أردتم أن يتم التراجع عن هذا القرار، وأردتم أن ينصركم العمال في ذلك، فعليكم القبول بأن يتم العودة إلى قانون العمل السابق والذي يفرض نسبة بحرنة لا تقل عن 25 في المئة والشروط التي أوردها للحفاظ على حق العامل المواطن».

فوضى ومقاطعة مستمرة للمتحدثين أدت لتوقف الندوة

شهدت قاعة جمعية العمل الإسلامية «أمل» مساء أمس الأول خلال عقد ندوة «حرية انتقال العامل هل هي فوضى عمالية» فوضى عارمة إذ لم يستطع المتحدثون الرئيسيون وبالخصوص الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي من إكمال حديثة.

وانتهت الندوة قبل موعدها بعد إصرار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مقاطعة المتحدثين، بشكل مستمر، ما أدى إلى توقفها ومغادرة الرئيس التنفيذي للهيئة الذي لم يستطع تقديم ورقته بشأن قرار «حرية انتقال العمالة الأجنبية»، وعبر عدد من الحضور عن استيائهم الشديد مما حدث ومنعهم من الاستماع لوجهات النظر المختلفة بشأن القضية.

وقال رضي خلال ما سمح له بالحديث: إن مشروع إصلاح سوق العمل ليس بجديد وهو مطروح للنقاش منذ العام 2004، من خلال طرح حزمة من التشريعات ومن بينها حرية انتقال العامل الأجنبي، مؤكداً أن هيئة تنظيم سوق العمل ما هي إلا جهاز تنفيذي ينفذ ما نص عليها القانون.

وأكد رضي أن قانون تنظيم سوق العمل وقرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» وفر الكثير من الحمائيات لصاحب العمل ووضع الكثير من الضوابط التي تنصف صاحب العمل وبما لا تخل بالقانون.

واستعرض رضي أرقام وإحصاءات تدل على أن الإقبال على العمالة الأجنبية خلال الفترة الماضية كان كبير جداً من قبل أصحاب الأعمال وخصوصاً الذين يدعون تأثرهم بالمشروع الإصلاحي لسوق العمل، قائلاً: «كيف تأثروا وطلباتهم لاستقدام العمالة الأجنبية في تزايد مستمر».

وبخصوص من يقول إن مؤسسات أغلقت بفعل القرار، أكد رضي أن الأرقام توضح أن معدل الإغلاق للمؤسسات مازال في وضعه الطبيعي كما كان ولم تحدث أية زيادة في ذلك، عدا شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الذي شهد طفرة نتيجة الحملة التفتيشية التي نظمت لمعرفة المؤسسات المخالفة.

«التجمع الوطني»: مبررات العلوي بشأن «حرية تنقل العامل» واهية

وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن مبررات وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي التي ساقها لـ»شرعنه» قرار حرية انتقال العمالة الأجنبية بـ»الواهية»، مشيراً إلى أن هناك من أراد تحسين صورته في البحرين على حساب أصحاب الأعمال البسطاء.

وناقش عباس في ورقته التي قدمها في ندوة «حرية انتقال العامل هل هي فوضى عمالية» ثلاث محاور رئيسية أولها مبررات هيئة تنظيم سوق العمل والجهات الرسمية الأخرى بخصوص صدور القرار الوزاري رقم (79) للعام 2009، ووجهة نظر التجمع الوطني الديمقراطي اتجاه المبررات، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القرار بصيغته الحالية.

وقال عباس: «إن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلال المؤتمر الصحافي المنعقد بتاريخ 4 مايو/ أيار الجاري أشار إلى أن أسباب صدور القرار هي التزام البحرين بمعايير حقوق الإنسان ولوائح منظمة العمل الدولية في مجال سوق العمل، وإحداث تطوير شامل لبيئة العمل بالبحرين، والقضاء على ظاهرة العمالة النسائية، بالإضافة إلى رفع رواتب العمالة الوطنية والوافدة، وتنفيذ المادة 25 من القانون رقم (19) للعام 2006.

وتابع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن وزير العمل ذكر أنه لا توجد آثار سلبية لهذا القرار، واتخذ القرار بالتشاور مع غرفة التجارة كما أن وزارة الخارجية صرحت بتاريخ 12 مايو الجاري على أن القرار يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويساهم في القضاء على الاتجار بالبشر.

وأكد عباس أن وجهة نظر «التجمع» تجاه المبررات الرسمية لصدور القرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» بشأن مراعاة حقوق الإنسان هي أن الحكومة غير جادة في تطبيق معايير حقوق الإنسان ولا في تطبيق لوائح منظمة العمل الدولية، مؤكداً أن الحكومة تجاهلت أكثر من ثلاث رسائل من منظمة العمل الدولية تتعلق بضرورة السماح بتشكيل النقابات الحكومية وكذلك رسائل بخصوص حرية الإضراب ولم تنفذ الحكومة أي شيء بخصوص ذلك.

وأشار عباس إلى أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي لن يقضي على العمالة السائبة بل سيعمل على توسيعها لأن الكثير من العمالة (غير السائبة) الآن بإمكانهم الانضمام إلى العمالة السائبة عبر القيام بتغيير الكفيل، وإذا كان الراتب قليلاً أو لا يلبي الطموح فإن اختيار مكان عمل آخر حتى لو كان عملاً حراً (فري فيزا) لزيادة الدخل سيكون مدخلاً جيداً لهذه العمالة.

ورفض عباس الحديث عن أن القرار سيؤدي إلى رفع أجور العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن القرار لن يغير من وضع العمالة الوطنية؛ لأن العمال الأجانب الذين ينتقلون بسرعة من عمل إلى آخر هم في الأغلب العمالة غير الماهرة ولذلك فهم ينتقلون برفع رواتبهم بزيادة بسيطة جداً وهذا مالا يستطيع البحريني القيام به بالإضافة إلى أن الفجوة بين رواتب العمالة الوطنية والوافدة ستستمر.

وقال عباس: «تقرير مصرف البحرين المركزي الأخير «سجل فارق الرواتب بين الأجانب والبحرينيين في القطاع العام بما يعادل 21 في المئة حتى نهاية العام الجاري، وهو يسجل ارتفاعاً غير مسبوق في متوسط أجور العمالة الوافدة في القطاع العام من فئة الذكور، إذ بلغت حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي 1081 ديناراً، بينما متوسط أجورهم كان العام الماضي 1030 والعام 2007 لم يكن يتجاوز 1000 دينار».

وأضاف: «يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه متوسط أجور العمالة المحلية العام الماضي في القطاع نفسه 776 ديناراً فقط، بزيادة مقدارها 97 ديناراً عن العام 2007، إذ كان يبلغ متوسط الأجر الشهري لهم 679 ديناراً، بفارق يبلغ 402 دينار بواقع 37 في المئة».

« المقاولين»: «العمل» و«تنظيم سوق العمل» تمارسان العبودية علينا

أكد عضو إدارة جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف خلال الورقة التي قدمها في ندوة «حرية انتقال العامل هل هي فوضى عمالية» أن من يمارس نظام العبودية على أصحاب الأعمال هي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، متهماً إياهما بأن اجتماعاتهما صورية لا تأخذ برأي حتى 10 في المئة من أصحاب الأعمال في هذا الشأن.

وقال يوسف إن مثل هذه القرارات وهي حرية انتقال العامل والقرارات السابقة ومنها ضريبة العشرة دنانير هي قرارات استراتيجية ومهمة جداً بمصير أصحاب الأعمال والمواطن البحريني وتأثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة القائمة بين العامل الأجنبي وصاحب العمل تأثيراً جوهرياً وغير متكافئ وتعتبر هذه القرارات المتسرعة هي انتهاك صارخ على استقرار سوق العمل».

وأكد أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي عبارة عن حرب جديدة للهروب من معالجة مشكلات العمالة السائبة وتصدى لها ببرنامج واضح وشفاف، في ظل غياب الضوابط في عملية الانتقال؛ إذ إن العامل الأجنبي يأتي إلى البحرين وفق عقد مع صاحب العمل فيجب أن تكون هناك ضوابط تحمي مصلحة صاحب العمل الذي يجلب العامل.

وأشار إلى أن القرار يلغي ميزة العامل البحريني في التنقل ويجعله سلعة غير مرغوبة وهي على حساب حقوق ومصالح المواطن وصاحب العمل.

فإن انتقال العامل الأجنبي سينهي ميزة العامل البحريني ويضعف فرصة في الحصول على وظيفة، كما أن انتقال العامل بهذه الصورة غير القانونية سيضر ويضعف أصحاب الأعمال ويجعلهم غير قادرين على إنجاز المشاريع في وقتها بحسب الاتفاقات كما سيجلب لهم مزيداً من التعثر والخسائر.

وقال يوسف: «إنه على رغم رغم تماشي القرار مع مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمل بشكل خاص إلا أنه ما لم يقوم بقيود فإنه يكون مجحفاً، إذ إن هناك اتفاقيات بين صاحب العمل والعامل يجب أن تحترم، أما إلغاء الكفالة من دون قيد أو شرط فإنه أمر لا يجوز وفيه ضرر كبير على صاحب العمل، ومن الغريب أن يبرز البعض بأنه يمكن اللجوء إلى القضاء عند أي خلاف لأننا نعلم أن القضايا تبقى سنوات في المحاكم».

وتابع: «القرار صعب للتطبيق والتقبل في بلد كالبحرين، إذ يوجد نحو نصف مليون عامل أجنبي أغلبهم في الأعمال والمهن البسيطة، والأغلب أن هؤلاء العمال هم محدودي التعليم والوعي ويعملون في أعمال بسيطة ومتدنية، وكثير منهم لو حصل على زيادة في الأجر لا تزيد عن عشرة دنانير سيهرع إليها، وهذا ما سيخلق حالة من عدم الاستقرار سواءً للعامل أو صاحب العمل وسيساهم في تراجع المشاريع وفي النمو الاقتصادي».

وانتقدت الجمعية أيضاً فرض باصات مكيفة بدل السيارة المكشوفة لنقل العمالة الأجنبية من غير أدنى ضوابط ومعايير قانونية والمقبل أكثر من ذلك، مطالبة بإلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي (10 دنانير)، والبدء بجدية في ترحيل العمالة السائبة من البلاد، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة.

كما طالبت الجمعية بوقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر بضوابط مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، والحد من ظاهرة تأجير السجلات، وإعادة النظر في قرار نقل العمل في الباصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التزام بقرارات المرور المعمول بها حالياً.

السعودية ستدخل تعديلات عليه

الإمارات لن تسير على نهج البحرين بإلغاء «الكفيل»

قال مسئول في وزارة العمل الإماراتية لصحيفة «ذا ناشيونال» إن دولة الإمارات لن تسير على نهج البحرين في إلغاء قانون الكفيل. وعوضاً عن ذلك فإن الوزارة تعمل على تعديل قوانين العمل الخاصة بالأشخاص، الذين خسروا عملهم في الإمارات، من خلال تمديد مدة إقامتهم إلى أكثر من شهر، ما سيتيح لهم الفرصة لإيجاد عمل جديد.

وقد ظهر موضوع قانون الكفالة في الدول الخليجية، بعد أن قررت دولة البحرين إلغاء هذا القانون اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، إذ وقال وزير العمل مجيد العلوي: «سيتم إلغاء ما عرف بـ «نظام الكفيل»، الذي لا يختلف كثيراً عن نظام العبودية، وهو لا يناسب دولة متحضرة مثل البحرين».

إلا أن المسئول الإماراتي، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، قال: «لا توجد أية خطة أو حديث حالياً لتطبيق هذا القانون هنا»، وأضاف «إذا كان هذا الأمر جيداً بالنسبة للبحرين، فهذا لا يعني أنه جيد بالنسبة لنا».

أما المملكة العربية السعودية فقد أعدت دراسة عن قانون الكفيل، وستضيف تعديلات هامة عليه بعد أن قامت البحرين بإلغاء هذا القانون، الذي قال عنه وزير العمل العلوي إنه لا يختلف كثيراً عن نظام العبودية.

«هيومن رايتس ووتش»: الإصلاحات العمّالية خطوة كبرى للأمام

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن مراجعة البحرين لنظام الكفيل المُطبق بها سيُدخل تحسناً كبيراً على أوضاع أغلب العمال الأجانب هناك، ويقلل من عرضتهم للاستغلال، داعية في نفس الوقت إلى أن تمتد هذه التدابير الحمائية لتشمل عاملات المنازل، المُعرضات بشكل خاص لإساءات أصحاب العمل. ورأت المنظمة أن نظام الكفيل ربط تأشيرات العمل ووضعهم بأصحاب عملهم، إذ مكن أصحاب العمل من منع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد.

مؤكدة أنه تكرر لديها توثيق لكيفية تشجيع هذا النظام على إساءات من قبيل عدم دفع الأجور وأوضاع العمل الاستغلالية، والعمل الجبري في بلدان المنطقة.

وأشارت نائبة مدير قسم المرأة في هيومن رايتس ووتش نيشا فاريا إلى أن أغلب حكومات المنطقة تقر بأن النظام الحالي يسمح لأصحاب العمل بالإساءة إلى العمال، لكنها أضاعت سنوات في النقاش بشأن بدائل دون التحرك للأمام».

وتابعت قائلة: «لكن البحرين تستحق الإشادة بقوة لكونها أول دولة تتحرك على مسار إصلاحات ملموسة، وعلى الدول الأخرى أن تحاكيها».

وأكدت أن الكثير من بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على عمالة زهيدة الأجر من آسيا وإفريقيا، تستخدم نظام الكفيل، والكثير من هذه الدول نظرت في أمر إجراء تغييرات، ومنها المملكة العربية السعودية والكويت، لكن التقدم على هذه المسارات متوّقف.

وقالت نيشا فاريا: «هذه الإصلاحات تقلل من الاختلال في ميزان القوة بين أصحاب العمل والعمال الأجانب»، مبينة أنه في سبق كان بإمكان أصحاب العمل تهديد العامل بالترحيل أو كانوا يصادرون جوازات سفرهم، ويجبرونهم على قبول رواتب أقل.

ورأت المنظمة أن الإصلاحات مازالت قاصرة نتيجة عدم ضمن خدم المنازل لشريحة المنضوين تحت مظلة القرار الجديد، مشيرة إلى أن هؤلاء مازالت تأشيرات عملهم مرتبطة بكفالة أصحاب العمل لها.