»سوق العمل« تطلق المرحلة الثالثة للخدمات الإلكترونية
نسعـى لجعـل البحـرين الخيـار الأمثـل لصاحـب العمــل
طه علوي
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أمس الأول عن حزمة من الإجراءات التي ستطلقها الهيئة الأسبوع المقبل، أبرزها القضاء على العمالة السائبة، وجعل العامل البحريني الخيار الأمثل لصاحب العمل، معلنا في الوقت ذاته عن تدشين المرحلة الثالثة من خطة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمتلقي خدماتها.
وكشف رضي على هامش لقاء جمع بين الهيئة وجمعية المخلصين البحرينيين مساء أمس الأول عن تدشين 3 خدمات إلكترونية جديدة.لتنتقل الهيئة من تطبيق مفهوم المحطة الواحدة إلى مفهوم الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يمكن استخدامها بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الميداني، بل يمكن لجميع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة تخليص جميع معاملاتهم إلكترونياً.
وأوضح رضي أنه بتدشين هذه الخدمات الثلاث الجديدة إلكترونياً، تكون الهيئة استكملت تقديم باقة خدماتها المتكاملة عبر الانترنت، مؤكدا أن 95٪ من المعاملات يمكن القيام بها عبر الخدمات الإلكترونية المباشرة عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني.
وأعلن أن الهيئة تدشن إلكترونيا خدمة انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر، وخدمة الإبلاغ عن ترك العامل لعمله، وخدمة تخويل صاحب العمل لشخص آخر بتمثيله ومتابعة معاملاته مع الهيئة.
وقال رضي إن ”الهيئة تعتبر قطاع المخلصين شركاء في تنظيم سوق العمل، ويتحملون مسؤوليات جسيمة في إرشاد أصحاب الأعمال الذي يندبونهم لاستخدام ما تقدمه الهيئة من خدمات إلكترونية متكاملة، فضلاً عن استخدامهم أنفسهم كمخلصي معاملات لهذه الخدمات الإلكترونية، بحيث يتم تمكين جميع متلقي خدمات الهيئة من استكمال إجراءاتهم من خلال مكاتبهم دون الحاجة لزيارة ميدانية إلى مقر الهيئة”.
على الصعيد ذاته كشف رضي أن الهيئة تنظم ورشة تدريبية مكثفة للمخلصين وللراغبين من مستخدمي خدمات الهيئة لإطلاعهم على أفضل أساليب استخدام الخدمات الجديدة إلكترونياً، وبما يتضمن تدريب الجدد منهم بواسطة فريق الخدمات الإلكترونية على استخدام جميع التقنيات التي تقدمها الهيئة، وتقام الورشة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء خلال الفترة الصباحية، وذلك بمركز التدريب بالطابق الثامن بمقر الهيئة.
كما دعا الرئيس التنفيذي جميع مستخدمي خدمات الهيئة لاستخدام الخدمات إلكترونياً، وحثّ المخلصين على استخدام هذه التقنيات المتطورة التي توفر الجهد والمال والوقت.
أدار الندوة عضو جمعية المخلصين علي السنكيس وتحدث فيها رئيس جمعية المخلصين إبراهيم عبدالكريم، الذي أكد في كلمته على ترسيخ مبدأ الشراكة بين الهيئة والجمعية.
وقال عبد الكريم إن الهيئة أحدثت نقلة نوعية استثنائية في أنماط عمل مكاتب التخليص، وأتاحت خدمات إلكترونية نوعية متكاملة يتم تقديمها للمرة الأولى في قطاع تراخيص العاملة الوافدة، مما سهّل مهام قطاع المخلصين بشكل واضح وملموس، مشيداً بالتدريب الميداني الذي تقدمه الهيئة من دون أية رسوم للمخلصين لتمكينهم من استخدام الخدمات الإلكترونية.
وحضر الندوة أكثر من 100 مخلص للمعاملات الرسمية من الجمعية، ومخلصين من خارج الجمعية، ودار نقاش موسع بين الهيئة والمخلصين، وأجاب الرئيس التنفيذي للهيئة على مختلف استفسارات المخلصين عن مجمل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتم تدارس طلبات وملاحظات المخلصين بغية تسهيل أعمالهم والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن مفهوم التطوير المستمر للخدمات من خلال التغذية الميدانية الراجعة.
يذكر أن الهيئة تستكمل بتدشين المرحلة الثالثة من الخدمات الإلكترونية حوسبة جميع الإجراءات الرسمية لاستقدام العمالة الوافدة عبر الشبكة الحكومية للمعلومات، عبر نظام EMS إدارة العمالة الوافدة، وهو الأول من نوعه على الصعيد الدولي، ويستهدف الربط الإلكتروني بين جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية المعنية بسلسلة إجراءات استقدام العمالة الوافدة، بما يشمل وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة العمل، الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية.
إذ يوفر نظام EMS عبر قاعدة معلوماته ارتباطا تقنيا تلقائيا متصلا بالوزارات والمؤسسات المعنية، ويوفر لفرق العمل بالهيئة دعماً بنظام تقنية معلومات متطور في شأن اتخاذ القرار لضمان الشفافية القصوى، بالإضافة إلى إمكانات جمع وتخزين جميع بيانات العمالة الوافدة مركزياً، بما يضمن البت في طلبات استقدامهم خلال 72 ساعة.
كما يوفر النظام ربطاً للهيئة مع إدارة الهجرة والجوازات، لإجراء التدقيق الأمني، واستصدار شهادة عدم الممانعة، وضبط وربط تصريح الإقامة وتأشيرة العمل، ومع الجهاز المركزي للمعلومات لإصدار البطاقة السكانية، وإصدار البطاقة الذكية، وتوفير مدخل البيانات والمسوحات، ومع وزارة الصحة لحجز موعد العامل الوافد لإجراء الفحص الطبي، وتطبيق إجراءات التأمين الصحي للوافدين.
كما يوفر النظام ربطاً مع قاعدة معلومات وزارة الصناعة والتجارة كمدخل للهيئة إلى معلومات الكفيل لجهة تسجيل الشركة، وتفاصيل أنماط الشركات ومجالات عملها.