4.12 نسبة السجلات «المغلقة» من إجمالي الممنوحة
الوقت – أحمد الملا:
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات العاملة، الصادرة من قبل الوزارة حتى 31 مارس/ آذار الماضي ‘’بلغ 62.350 سجلاً تجارياً، وأن نسبة السجلات ذات المحلات المغلقة بلغت 7.750 سجل، تمثل 12.4% من اجمالي عدد السجلات التجارية الممنوحة’’.
وأضافت الوزارة في ردها على سؤال للنائب حمد المهندي، أنها ‘’اتخذت الإجراءات الإدارية بحق المخالفين، وأوقفت تعاملها مع الجهات الرسمية المرتبطة آلياً بالنظام الآلي للسجل التجاري، مثل الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الإدارة العامة للهجرة والجوازات’’.ومن بين هذه المخالفات، مزاولة أنشطة من غير ترخيص، ترك العمل بالمحل دون إشعار الوزارة وعدم تجديد السجل في موعد الاستحقاق وعدم وجود اللوحة الإعلانية على المحل وعدم مطابقة اللوحة الاعلانية مع الاسم التجاري المعتمد بالوزارة ومخالفة أنظمة الجهات الرسمية المرخصة ذات العلاقة، واستغلال الترخيص التجاري لجلب عمالة أجنبية وتسريحها في البلاد.
تحويل الحالات المخالفة إلى النيابة العامة
لفتت الوزارة في ردها إلى ‘’الكثير من الحالات لأشخاص أو منشآت متجاوزة، حوِّل موضوعها مباشرة للنيابة العامة أو تم تحويلها لدائرة الشؤون القانونية أو إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي تقوم بدورها بتقييم الحالة واحالتها للنيابة العامة ان استدعى الأمر’’.
وبالنسبة لحالات السجلات المخالفة غير المجددة او تلك التي تركت المحل دون اشعار الوزارة، فإن وزارة الصناعة والتجارة ‘’تدرس حالياً مقترحاً بمنح أصحابها فترة سماح مدتها 3 أشهر لتصحيح وضعها، إما بإعادة تشغيل محلاتهم أو إلغائها رسمياً بالكامل مع دفع الرسوم المستحقة عليها’’.
وتابعت ‘’بحيث يتم تحويل السجلات المتخلفة عن تصحيح وضعها في فترة السماح إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها’’.
4418 مسجلاً باسم 3117 موظفاً بالقطاعين
وحول عدد الحالات التي تم السماح فيها لبعض الموظفين العاملين في الحصول على السجلات التجارية، أشارت الوزارة إلى ‘’ 4.418 محلاً تجارياً، مسجلاً باسم 3.117 موظفاً، منهم 1.369 موظفاً بالقطاع الأهلي (الخاص) و1.748 موظفاً بالقطاع العام’’.
وأضافت أن ‘’الإجراء المتبع في الوزارة ولذي لا يزال سارياً حتى اليوم هو السماح للموظفين بالقطاع الخاص بفتح سجلات تجارية خاصة بهم، بعد تقديمهم إفادة عدم ممانعة من جهة عملهم، حيث إن القانون لم يمنعهم من فتح محلات تجارية باسهم’’.
ويعود معظم السجلات العائدة للموظفين بالقطاع العام إلى تسجليها قبل العام ,1997 أي قبل ربط النظام الآلي للسجل التجاري آلياً مع النظام الآلي للسجل السكاني، حيث كان التحقق من الوظيفة المذكورة من جواز السفر أو البطاقة السكانية لاحقاً، وتكون بيانات الوظيفة بالجواز أو البطاقة السكانية غير دقيقة ‘’بدون عمل’’، في حين أنه في الواقع موظف، وتسجيل محلات تجارية لموظفين بسبب نقل الملكية بالإرث وتسجيل محلات تجارية لأفراد متفرغين للعمل التجاري ومن بعدها يتم التحاقهم بالوظيفة العامة، وتسجيل محلات تجارية لموظفين بعد حصولهم على إفادة بعدم ممانعة جهة عملهم من مزاولتهم لانشطة تجارية، وهذا الإجراء كان متبعاً لان القانون سمح به آنذاك، كما أن الاجراء كان معمولا به قبل صدور قانون الخدمة المدنية في العام ,2006 وقد تم إيقاف هذا الاجراء بعد صدور القانون المذكور، ولم يصدر سجل تجاري لموظف عام بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تداخل الصلاحيات للموظفين المسموح لهم بالدخول للحاسب الآلي، فقد أوضحت الوزارة أن ‘’قطاع التجارة المحلية يعتمد سياسة الموظف الشامل، والحاجة الى تدوير الموظفين لديه وتكليفهم بالقيام بالكثير من الإجراءات والمعاملات، وذلك بسبب النقص الكبير في عدد الموظفين’’.
وتابعت ‘’لذلك يمنح موظفيه صلاحيات متعددة، وان النظام الآلي للسجل التجاري، يتضمن تقارير رقابية يمكن الاعتماد عليها لتحديد مسؤوليات كل موظف عن المعاملات التي قام بها’’.