تنظيم سوق العمل تعلن أنها جهة تنفيذية تتقيد بالقانون
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي أن هيئة تنظيم سوق العمل، رغم عمرها القصير، فقد حققت إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع في خدمة أصحاب العمل وقطاع الأعمال في البحرين. ومع ذلك فإن المجتمع يحمل الهيئة ما لا طاقة لها به وتطالبها بما ليس من صلاحياتها أصلا. جاء ذلك في ندوة جماهيرية مفتوحة نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل).
وكانت جمعية (أمل) قد استضافت هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين)، في ندوة مفتوحة بملتقاها الأسبوعي بعنوان (سوق العمل بين الواقع وتطلعات الناس)، شاركت فيها جمعية المقاولين البحرينية، وذلك مساء الأربعاء 22 ابريل الجاري، بمقر الجمعية بالقريّة.
وافتتح على رضي الندوة التي أدارها عضو أمل فهمي عبدالصاحب، بعرض تقديمي قال فيه بأن هيئة تنظيم سوق العمل تنطلق من أسس محددة هي: الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي تعنى بتوسيع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية.
وكشف رضي في الندوة أن هيئة تنظيم سوق العمل لا تستفيد من الرسوم التي تحصلها من أصحاب العمل وإنما تحول 80% منها إلى تمكين (صندوق العمل) لإعادة حقنها إلى القطاع الخاص في صورة تدريب بحرينيين وبرامج تحسين الإنتاجية وغيرها، أما الـ20% الباقية فتذهب إلى ميزانية الحكومة، وأن ميزانية الهيئة تأتي من الحكومة مباشرة.
مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي تعمل على تنفيذ توصيات دراسة إصلاح سوق العمل في البحرين التي تتضمن فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفاً على حصص الوافدين لتقييد عرض العمالة في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة الى زيادة مرونة تنقل العمال الوافدين بين الوظائف عن طريق السماح لحاملي تأشيرات العمل السارية المفعول بتغيير أصحاب الأعمال، وكذلك إلغاء أهداف البحرنة تدريجيا (تخفيض نسب البحرنة مقابل رفع الرسوم).
إلى ذلك أكد علي رضي أن الهيئة وبحسب صلاحياتها حسب المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2006، تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو، وتحقيق التوازن في توفير احتياجات المشروعات وأصحاب الأعمال من العمالة الوافدة، بالإضافة الى تمكين البحرينيين ليكونوا الخيار المفضل في التوظيف، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، والممارسات غير القانونية في سوق العمل، وأخيراً تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وبكفاءة عالية.
وبين رضي بأن الهيئة قد بدأت في متابعة قضية العمالة السائبة عبر خطوات مدروسة تمكنت من خلالها ترحيل 14 ألف عامل أجنبي وتصحيح وضع 33 ألفاً ممن كانوا يعملون في الخفاء، وأعلن بأن ما تم حتى الآن لا يرقى إلى طموحات الهيئة ولا طموحات المجتمع في القضاء على هذه الظاهرة، إلا أنه أشار بأن كثيرا من الإجراءات قد طبقت وستظهر نتائجها بعد حين.
كما تحدث بالندوة الرئيس التنفيذي لـ (تمكين) عبدالإله القاسمي متناولاً مختلف برامج الدعم اللوجستي التي تقدمها تمكين لمؤسسات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الخاصة من تجويد أنشطتها على أسس منهجية وبتمويلها بالتجهيزات والآلات والأجهزة التي تتطلبها المؤسسات لخفض الجهد البشري وخفض الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة، وبين القاسمي بأن الأموال التي تحول إلى تمكين من هيئة تنظيم سوق العمل يجب أن ترجع مرة أخرى إلى القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار بأن تمكين تقدم خدماتها فقط، حسب القانون، إلى المؤسسات التي تلتزم بنسب البحرنة المقرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتلتزم أيضا بدفع الرسوم الشهرية المقرة.
وفي كلمته، قرأ رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف بيانا سرد فيه مطالبات جمعية المقاولين والتي تم نشرها وإعلانها سابقاً موجهة إلى هيئة تنظيم سوق العمل و(تمكين).
من جانبه، أعلن رجل الأعمال والخبير الاقتصادي السيد عمران الموسوي بأنه لا يمانع دفع الرسوم الشهرية إن كانت تنفع وتذهب للعاطلين وتدريب المواطنين والمؤسسات البحرينية.
أما عضو كتلة الوفاق البرلمانية د.جاسم حسين، فقد طالب الهيئة وتمكين بمزيد من الشفافية ونشر البيانات سواء في وقت الأزمات أو غيرها.
كما طرح العديد من الحضور مداخلات وأسئلة تناولت مختلف جوانب سوق العمل، ختمت بتوصية جمعية العمل الإسلامية (أمل) بفتح قنوات الحوار مع الجهات الحكومية والتنفيذية لشرح المفاهيم المغلوطة لدى أفراد المجتمع حول مقتضيات ومستجدات سوق العمل.