رفض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة.
وبين مقرر اللجنة العضو راشد مال الله أن:”اللجنة انطلقت في رفضها لمشروع القانون من كون النظام القانوني المعمول به حالياً يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع وبصفة خاصة قانون بطاقة الهوية، وذلك بوجود أجهزة قد طبقت النظام، بما يجعل عدم الحاجة لازدواجية العمل بين الجهات الرسمية، إلى جانب التكاليف المالية الباهظة التي ستتكلفها الدولة في حال تطبيق المشروع، فضلاً عن رفض مجلس النواب لمشروع القانون من حيث المبدأ، وهي الأسباب التي أبدى أعضاء المجلس اقتناعهم بها، مما أفضى لرفضهم مشروع القانون، بحيث يتخذ القرار النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة”.
وكانت العضو رباب العريض قد تساءلت حول إن كان هناك ربط للبصمة الإلكترونية بين جميع الجهات عند صدور حكم قضائي بحق أحدهم وسفره إلى الخارج وعودته مرة أخرى باسم آخر وهوية أخرى، حيث أكد ممثل وزارة الداخلية وجود ربط حالياً إلى جانب وجود ربط مستقبلي آخر ، مفيداً بأن المتهمين في الأحكام القضائية يتم إدراج بصماتهم وتسجيلها ، كما إن هناك تعاون واتصال دائم مع هيئة سوق العمل، فحالياً وبالمطار عندما يبعث أي شخص أجنبي يتم أخذ بصماته والبصمات تتم مقارنتها مع البصمات الموجودة من خلال هيئة سوق العمل والتي خزنت أكثر من 400 ألف بصمة للعمالة الموجودة بالبحرين أي أنها غطت أكثر من 95٪ من سوق العمل، لذلك فالإجراءات كافية لهذا الطلب .