محرر الشؤون المحلية

أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على “البلاد” العدد (101) الصادر أمس الأول (الجمعة) تحت عنوان “94 % من سجلات المقاولات وهمية” أن “عدد محلات المقاولات المخالفة لا تتجاوز 44 % وتمت مخالفتها وشطب بعضها”، مؤكدةً “شطب أكثر من 1000 سجل من أصل 77 ألف سجل خلال النصف الثاني من عام 2008 وأن السجلات العاملة لم تتجاوز 6100 سجل فقط”.

وقالت الوزارة في ردها إنها قامت بـ”حملة تفتيشية على المحلات المزاولة لأنشطة المقاولات، وحملة أخرى بالتعاون مع قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل على القطاع نفسه، وتم حصر المحلات المغلقة أو تلك التي لديها مخالفات أخرى كمخالفة الاسم التجاري أو مخالفة تغيير العنوان أو عدم وضع شهادة السجل في مكان بارز من المحل لتكون نسبة المحلات المخالفة نحو 44 %”، لافتةً إلى أن “مخالفة تلك المحلات أو شطب بعضها؛ بسبب مخالفات إدارية لا سجلات وهمية”.
وبشأن عدد السجلات الفاعلة، أشار الردّ إلى أنها “في قطاع الإنشاءات – أنشطة المقاولات بجميع فئاتها ودرجاتها والمسجلة بقاعدة بيانات السجل التجاري كسجلات عاملة – لم تتجاوز 6100 سجلاً”، مضيفةً: “أوقفنا إدارياً جميع السجلات التي لا تعمل والمسجل عليها عمالة أجنبية بعد مخاطبتها وإشعارها بوجود المخالفة، وتم تزويد وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بقائمة بهذه المحلات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكدةً أن “الكثير من هذه المحلات عدلت وضعها قبل فترة تصحيح أوضاع العمالة السائبة وأثناءها”.
في جانب متصل، أكد الردّ أن “الوزارة شطبت منذ النصف الثاني من عام 2008م أكثر من 1000 سجل من أصل نحو 77 ألف سجل وأنها بصدد العمل على حل موضوع السجلات الأخرى، إما بتصحيح وضعها وإما شطبها من السجل التجاري”. وبيّنت أسباب كل ما تقدّم من مخالفات أن “التطور العمراني الذي تشهده اليوم المدن والقرى بجميع المحافظات يكشف عن ضخامة الجهاز المنفذ له ليس إلا، وأن عدداً كبيراً من هذه السجلات المخالفة هي تراكمات لسنوات سابقة عدة”.