ملايين دينار شهرياً قيمة فواتير سوق العمل.. رضي: المبالغ المختلف عليها في الفواتير يمكن تصحيحها
كتبت- رشا الإبراهيم:
اعلن القائم بأعمال مدير العلاقات العامة ومدير الخدمات الالكترونية بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي بأن حجم المبالغ المدفوعة من قبل شركات القطاع الخاص تقدر بثلاثة ملايين شهريا. وفيما قامت ٠٤٪ من شركات القطاع الخاص بتنقيح بياناتها، أشار إلى أن الجميع سيرى فوائد الأخذ بتنقيح البيانات الذي بدأته هيئة تنظيم سوق العمل منذ مطلع يوليو الماضي.
وقال: أتوقع أن نغطي جميع شركات القطاع الخاص بحلول عامي ٠١٠٢ و .١١٠٢. تشمل قيمة الفواتير جميع الشركات حتى تلك التي لم تقم بتنقيح بياناتها، وفي المستقبل سيرى أصحاب الشركات أن تنقيح بيانات العمال لديهم أجدى من حيث ضمان دقة الفواتير. وبدأت هيئة تنظيم سوق العمل في إصدار الفواتير الشهرية على العمالة الأجنبية في البحرين المسجلة لدى أكثر من ٠٤ ألف صاحب عمل، وقد تم تأخير إصدار هذه الفواتير التي كان ينبغي إصدارها في بداية الشهر لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لأولئك الذين لم يتقدموا لتنقيح بيانات العمال المسجلين لديهم في قاعدة معلومات الهيئة، علماً بأن ٠٤٪ فقط من أصحاب العمل قد تقدموا بتنقيح بيانات عمالهم الأجانب في أنظمة الهيئة حتى الآن.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي: إن الهيئة تتوقع عدم الرضا لدى بعض أصحاب العمل الذين لم يتجاوبوا مع نداءات الهيئة السابقة ولم يبادروا إلى تنقيح بياناتهم في أنظمة الهيئة رغم مناشدة الهيئة لهم منذ أكثر من عام عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف: رغم ذلك فإن الهيئة ملتزمة بتصحيح تلك الفواتير والبيانات، والمطلوب من أصحاب العمل الذين يجدون اختلافا في الفواتير مراجعة قسم خدمات الزبائن في مقر الهيئة وتسوية تلك الفواتير بالوثائق التي تثبت وجود أو عدم وجود العامل الأجنبي لديه.
وأكد أن الهيئة خصصت مكتبا لتسوية تلك الفروقات بحيث يتوجه إليها صاحب العمل قبل الدفع ويعمل له الموظف المختص الإجراء اللازم.
وأوضح رضي بأن الفواتير الشهرية التي أصدرتها الهيئة تعتبر الأولى من نوعها التي تصدرها الهيئة وتكون مستحقة الدفع خلال ٠٣ يوما من تاريخ إصدار الفاتورة بمقدار ٠١ دنانير على العامل الواحد.
وأضاف: إذا كان أصحاب الأعمال يريدون الحصول على خدمات ممتازة من الهيئة وعلى مستوى عالٍ من الجودة والدقة والسرعة، فإن ذلك مبني على دقة البيانات المتوفرة. متمنيا من أصحاب الأعمال التعاون خلال هذا الفترة مع الهيئة لتفادي أي إرباك مستقبلي قد تترتب عليه فروقات مالية قد تنشأ.وأوضح رضي ان الهيئة تعتمد حاليا ثلاثة أساليب لدفع الفواتير وذلك لتسهيل إجراءات الدفع أمام أصحاب الأعمال، حيث بإمكانهم أن يدفعوا رسوم عمالهم عبر حسابهم بالموقع الالكتروني للهيئة من خلال بوابة الدفع الإلكتروني، أو من خلال الخدمات الخاصة التي يقدمها البنك الأهلي المتحد من خلال فروعه المنتشرة بالمملكة، أو عبر الدفع المباشر إلى نضد أمين الصندوق بالهيئة.