تلقت »الأيام« تعقيبا من هيئة تنظيم سوق العمل بناء على ما نشر أمس على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي وفيما يلي نص التعقيب:
تعقيبا على ما نشر في صحيفتكم الغراء منسوبا إلى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بأن »النظام الجديد للهيئة الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من ١ يوليو القادم لن يسمح لأصحاب العمل بفصل العامل البحريني أو تسريحه أو تفنيشه من العمل، موضحا أن النظام الإلكتروني القائم على قاعدة البيانات الدقيقة سيحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وهيئة تنظيم سوق العمل«، ومحررا بقلم الصحفي خالد رضي، يطيب لي التوضيح لكم بان ما تطرق إليه الرئيس التنفيذي للهيئة وشرحه بوضوح خلال ندوة استضافتها جمعية ميثاق العمل الوطني يوم الأربعاء الماضي ٥٢ يونيو الجاري هو التالي: ان من مبادئ أنظمة البحرنة التي سوف يتضمنها النظام الآلي لنظام إصدار تصاريح العمل هو المحافظة على العدد المتحقق من العمالة الوطنية المسجلين لدى صاحب العمل بتاريخ ٠٣ يونيو ٨٠٠٢م، وفي حال انخفاض عدد العمالة الوطنية بعد هذا التاريخ فإن على صاحب العمل القيام بتوظيف عمالة وطنية مكان تلك التي تركت العمل، أي بمعنى المحافظة على نسب البحرنة المتحققة في ذلك التاريخ خاصة من حيث العدد، وفي حال تعذر توظيف العمالة الوطنية فيمكن لصاحب العمل مراجعة وزارة العمل بصفتها صاحبة الاختصاص بتوظيف العمالة الوطنية التي بدورها ستقوم بدارسة هذه الحالات ومعالجتها من خلال نظام التعهدات المقر من قبل مجلس الإدارة.
ويأتي إقرار هذا المبدأ من قبل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حرصا منه على وضع ضوابط من شأنها حماية العمالة الوطنية، والمحافظة على نسب البحرنة بشكل عام خصوصا في المرحلة الانتقالية التي سوف تتسلم فيها هيئة تنظيم سوق العمل لكامل صلاحياتها مع مطلع شهر يوليو القادم.
كما وأن الهيئة تود الإشارة إلى أن نظام إصدار تصاريح العمل المتضمن أنظمة البحرنة قد تم طرحه في أكتوبر ٧٠٠٢ للمشاورات وفقا لما نص عليه قانون رقم ٩١ بشأن تنظيم سوق العمل لسنة ٦٠٠٢ على الجمهور وعلى الجهات المعنية وعلى الأخص غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتم على ضوء هذه المشاورات تعديل النظام ووضعه بشكله النهائي الذي يمكن الهيئة من تطبيقه في ذات الوقت يضع عمليات إصدار تصاريح العمل بين الموازنة مع متطلبات سوق العمل وحماية العمالة الوطنية والحد من التعامل مع أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بسوق العمل.
وفي حقيقة الأمر إن الهيئة لا تملك بحكم القانون أن تمنع الاستغناء عن عامل بحريني، فهذا الاختصاص ليس من مهامها إذ أنها معنية بإصدار تصاريح عمل العمال الأجانب، وإن كان اختصاص الهيئة مرتبطا بحماية العمالة الوطنية وجعله الخيار المفضل لأصحاب الأعمال إلا أن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في ذلك قانونا وليس للهيئة الخوض في غير اختصاصاتها.
وكما يبدو بأنه اشتبه الأمر على خالد رضي نود هنا أن نوضح ما التبس عليه مقدرين له جهوده في نشر الوعي العمالي وجهوده في دعم مشروع تنظيم سوق العمل، متمنين من الجمهور الكريم وعلى الأخص أصحاب الأعمال والعمال الاطلاع على إجراءات ومعايير إصدار تصاريح العمل ونتائج المشاورات على الموقع الإلكتروني للهيئة أو الاتصال بمركز الاتصال على رقم ٥٥٠٦٠٥٧١ في حال وجود اي استفسار لديهم يتعلق بأنشطة وإجراءات الهيئة.