علي رضي: لن يسمح لأصحاب العمل بـ »تفنيش« العامل البحريني بعد ١ يوليو
كتب – خالد رضي
:أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بأن النظام الجديد للهيئة الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من ١ يوليو القادم لن يسمح لأصحاب العمل بفصل العامل البحريني أو تسريحه أو »تفنيشه« من العمل، موضحا أن النظام الإلكتروني القائم على قاعدة البيانات الدقيقة سيحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وهيئة تنظيم سوق العمل، وسيكون بمقدور العمال، سواء البحرينيون أوالأجانب أن يراجعوا الموقع الإلكتروني الذي ترجم بثماني لغات، لمعرفة التزام صاحب العمل بتسديد الرسوم المستحقة عليه، كما ستحدد قاعدة البيانات الإلكترونية قبول أو رفض طلبات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج بناء على نسبة العمالة البحرينية المسجلة في مؤسسته.
وقال رضي خلال ندوة بعنوان »المتغيرات الجديدة تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل« نظمتها جمعية ميثاق العمل الوطني مساء الأربعاء الماضي بجمعية المهندسين إن الإجراءات الجديدة في طلب العمالة الأجنبية في القطاع الخاص التي سيبدأ تطبيقها ابتداء من مطلع الشهر القادم ستحقق العدالة والمساواة بين أصحاب العمل، وستساعد على القضاء على العمالة السائبة »الفري فيزا« كما ستحسم الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعمالة، مؤكدا أن رسوم العمل المحتسبة على أساس ٠٠٢ دينار كل سنتين على العامل الأجنبي مع ٠١ دنانير شهريا على كل عامل، إضافة إلى رفع معايير وشروط الترخيص للعمالة الأجنبية التي تلزم صاحب العمل بتوظيف عاملين بحرينيين مقابل كل ٥ عمال أجانب، هدفها تقليل الفجوة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي، والقضاء على المنافسة غير العادلة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي.
٠٢ ألف سجل تجاري وهمي
وفي استعراضه لآليات تنفيذ الخطة الجديدة لهيئة تنظيم سوق العمل، قال علي رضي إن حملة تحصيل البيانات التي قامت بها الهيئة مكنتها من جمع بيانات ٠٦٣ ألف عامل أجنبي حتى الآن، كما كشفت عن وجود ٠٢ ألف سجل تجاري وهمي أو غير نشط من أصل ٠٦ ألف سجل تجاري، لافتا إلى أن الغرض من حملة تحصيل البيانات التي قامت بها الهيئة هو فرز أصحاب العمل الجادين من الآخرين الذين كانوا يتلاعبون بالسجلات التجارية ويمارسون المخالفات غير القانونية ويثرون منها على حساب المصلحة الاقتصادية للوطن.
ولم ينفِ علي رضي تأثر بعض الشركات في القطاع الخاص بالإجراءات الجديدة، ولكنه في نفس الوقت أكد على أن من سيتأثر هي الشركات التي تعتمد على العمالة الرخيصة وغير الماهرة، موضحا أن ٠٨٪ من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل ستذهب إلى صندوق العمل لتدريب البحرينيين وضمان فرص عمل لهم، وتقديم برامج لتحسين الإنتاجية لأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
أول نظام بيانات مدني للعمالة الأجنبية
وقال رضي إن الحلول الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والربط بين أجهزة المطار ومنافذ الهجرة والجوازات ووزارة الصحة والهيئة سيحكم عملية ضبط العمالة الأجنبية وعددها ومواقع عملها في البحرين، مؤكدا أن نظام حفظ الصورة للعامل مع بصمته بمجرد دخوله المملكة سيساعد على متابعة العامل وأماكن تواجده، ومعرفة مدى لياقته الصحية، كما سيمكن المفتشين من التحقق من هوية أي عامل وكفيله من خلال بصمة يد العامل.
وأكد رضي أن نظام قاعدة البيانات الإلكترونية للعمالة الأجنبية تستخدم لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط في البحرين بصورة مدنية وليست أمنية.