دشنت هيئة تنظيم سوق العمل على موقعها الإلكتروني النصوص المقترحة لمشاريع قراراتها التنظيمية الجديدة لسوق العمل، وتتضمن مشروع قرار بشأن تصاريح عمل العمال الأجانب من غير فئة الخدم، ومشروع قرار بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، مشروع قرار بشأن تحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي أن نشر مشاريع القرارات المطروحة للمشاورة العامة يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وإيمانا من الإدارة التنفيذية للهيئة بأهمية الاستفادة من آراء الجمهور والمقترحات البناءة، حيث تنتظر الهيئة تغذية راجعة من الجمهور وأصحاب المصلحة حول مشاريع القرارات التي تهدف إلى تنظيم إجراءات إدارة تصاريح العمل ومختلف المعاملات ذات الصلة بالعمالة الأجنبية في البحرين التي أعدتها الهيئة، داعياً الجمهور إلى إبداء أية ملاحظات أو اقتراحات بخصوص هذه المشاريع، وذلك عبر الرد في خانة التعليق الموجود مع نهاية نص كل مشروع قرار، وذلك قبل تاريخ 17 مايو (آيار) الجاري .2008
وأكد رضي أن الهيئة حرصت في اقتراحها للمشاريع على أن تتضمن معايير وضوابط عادلة وواضحة في كل مجال من مجالات هذه القرارات، وأن تساهم في تبسيط الإجراءات والمعاملات ذات العلاقة، وقد تم الاعتماد على خبرة وتجربة التعامل السابق في هذه المواضيع وتلافي أية نواقص أو ثغرات ممكنة، لافتاً إلى أن نهج الشفافية الذي تتبعه الهيئة سيكون قادراً على تعزيز مبدأ المشاركة مع مختلف الجهات والأجهزة الرسمية وغير الرسمية.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل قامت بنشر الورقة الاستشارية حول نظام إصدار تصاريح العمل وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتدشين نشاطها بالكامل مطلع يوليو ( حزيران) المقبل، ويمكن للجميع الاطلاع على مشاريع القرارات المقترحة والمشاركة بآرائهم على موقع الهيئة الالكتروني.
يذكر أن الهيئة قد نشرت سابقاً ورقتين استشاريتين إحداهما حول الرسوم الجديدة لإصدار وتجديد تصاريح العمل، والأخرى حول نظام إصدار تصاريح العمل، وقد تم الأخذ بآراء أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرار من مجلس إدارة الهيئة فيهما.