مباحثات عليا تجري‮ ‬مع الصيادين لوقف رسوم العمل

أبوالفتح‮ ‬يؤكد وجود انقسام نيابي‮ ‬في‮ ‬رسوم العمل‮.. ‬مصدر رفيع المستوى‮:‬
أكد مصدر رفيع المستوى لـ‮”‬الوطن‮” ‬وجود مباحثات تجري‮ ‬بين الصيادين وجهات عليا لحل أزمة البحارة والمتمثلة بإلغاء رسوم هيئة سوق العمل‮.‬
وذكر المصدر أن المباحثات لازالت في‮ ‬بدايتها،‮ ‬وأن الصيادين متجاوبين جداً‮ ‬مع هذه المباحثات على اعتبار بأنه لا‮ ‬يمكن إلغاء الرسوم على البحارة بالفترة الحالية،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن هناك مساعي‮ ‬لسد مديونية البحارة لهيئة سوق العمل من خلال صندوق الصيادين المشترك‮.‬
ولفت إلى اهتمام الجميع بقضية الصيادين بما لها من أهمية بهذه المهنة التي‮ ‬اشتهرت بها المملكة ولابد الحفاظ عليها،‮ ‬بحيث بأنها تشكر مورد‮ ‬غذائي‮ ‬طبيعي،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم دراسة وضع الصيادين ومدى تضررهم رسوم هيئة سوق العمل‮.‬
وأوضح المصدر أن مطالب الصيادين لتحقيقها تحتاج إلى تعديلات في‮ ‬قانون تنظيم سوق العمل،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يمكن خلال الفترة الحالية إيجاد أي‮ ‬تعديل إلا بعد رجوع أعضاء مجلس النواب إلى مزاولة أعمالهم بعد عيد الفطر المبارك،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن هذه التعديلات تتطلب إقرارها من قبل السلطة البرلمانية‮.‬
ومن جانبه قال النائب عيسى أبوالفتح إن كتلة الأصالة تقدمت بمقترح بعمل استثناءات بعض المهن من رسوم هيئة سوق العمل،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن الهيئة كانت متحفظة على هذا الأمر باعتبار أن احتساب هذه الرسوم جاء بقانون ولابد الالتزام فيه‮.‬
وبين أن هيئة سوق العمل لابد أن تكون السباقة في‮ ‬مبادرة إلغاء رسوم سوق العمل على بعض المهن،‮ ‬كما أنها لابد أن تقوم بدراسة وافية عن أوضاع هذه المهن كالصيادين،‮ ‬وأن أي‮ ‬تعديلات قانونية تخص إلغاء رسوم سوق العمل على الصيادين‮ ‬يتطلب وقت قصير بعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلسي‮ ‬النواب والشورى،‮ ‬مؤكداً‮ ‬في‮ ‬الوقت نفسه بأن رسوم الصيادين من الاستثناءات التي‮ ‬لابد أن تضع الدولة في‮ ‬أجندتها‮.. ‬حسب تعبيره‮.‬
وأكد أبوالفتح وجود انقسام نيابي‮ ‬بخصوص بقاء احتساب رسوم سوق العمل،‮ ‬إذ أن هناك كتلة رفض ذكر اسمها تؤيد هذه الرسوم على الجميع دون استثناءات،‮ ‬مؤكداً‮ ‬في‮ ‬الوقت ذاته في‮ ‬حال تعديل بقانون رسوم سوق العمل ستتم عملية توافق مشتركة ما بين جميع الكتل،‮ ‬وخصوصاً‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بوقف رسوم العمل على الصيادين‮. ‬
وشدد على أن جميع الكتل النيابية لابد لها من الوقوف مع مطالب الصيادين،‮ ‬خصوصاً‮ ‬وأن هذه المهنة تكاد أن‮ ‬يقضى عليها من عمليات الدفان التي‮ ‬تستنزف الثروة البحرية ومن جانب رسوم هيئة سوق العمل،‮ ‬منوهاً‮ ‬بأن مجلس النواب سيضع ضمن أجندته المهمة خلال دور الانعقاد المقبل ملف الصيادين لأهميته على كافة الأصعدة

ألف منشأة اقتصادية نشطة في البحرين

كشفت أرقام وإحصاءات هيئة التأمين الاجتماعي وملفات البيانات الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل عن وجود 44 ألفا و204 وحدات اقتصادية نشطة في البحرين مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة في البحرين والتي لا يتجاوز عدد عمالها 9 بلغت 38 ألفا و207 مؤسسات اقتصادية منها 31 ألفا و223 مؤسسة لا يتجاوز عدد عمالها أربعة فقط، فيما يبلغ عدد المؤسسات التي يتراوح عمالها بين 5 إلى 9 عمال 6984 مؤسسة أكمل قراءة المقالة