ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأحد، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، التي تنعقد في القاهرة، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزراء العمل إلى جانب رؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، خلال الفترة من 8 إلى 15 ابريل 2018. أكمل قراءة المقالة
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية لدعم عمليات التوظيف والسيطرة على معدلات البطالة، بحيث لا يقتصر هذا الدور على الحكومات فحسب، بل يشمل الشركاء الاجتماعيين من أصحاب عمل ونقابيين ومفكرين وقادة رأي لتقديم مبادرات ملموسة وبارزة في مجالات تطوير وتنمية الموارد البشرية، لافتًا إلى أن العالم العربي يزخر بالتجارب والخبرات الناجحة والمشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بمستويات التعليم والتدريب، وتشغيل الشباب، بفضل ما توفره أسواق العمل العربية من فرص وظيفية لجميع الباحثين عن عمل. أكمل قراءة المقالة
الوقت – خليل بوهزَّاع:
ناقش مؤتمر العمل العربي في يومه الثاني ”أمس” تقرير مدير عام منظمة العمل العربية، حيث برزت مناوشات بين كل من الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، رئيس الفريق العمالي في المؤتمر سلمان المحفوظ، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر مصطفى منجي، على خلفية تقرير الفريق العمالي حول الحريات النقابية. أكمل قراءة المقالة
تغطية – خليل الزنجي – حسين العابد:
اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، في الكلمة الرئيسية التي القاها في افتتاح مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين يوم امس بفندق الخليج ان انعقاد هذا المؤتمر وبرعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في مملكة البحرين في هذه الظروف,
الصيحات المتكررة التي يطلقها وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي حول مخاطر العمالة الأجنبية يجب ان تأخذ بالفعل بجد واهتمام ودراسة. ويؤمل ان تكون موضع بحث في مؤتمر العمل العربي الذي يبدأ أعماله بالبحرين اليوم السبت.
وبداية لا يمكن إنكار الدور الهام الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أنه في المقابل هناك آثار سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول المجلس .