تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما يعد لبساً تداوله العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر .
وأوضح بيان صادر عن الغرفة أنه جرى التركيز والتكرار أثناء تداول الموضوع الآنف ذكره على إلغاء كفالة العامل الأجنبي، وأن الغرفة من منطلق حرصها الشديد على توجيه الموضوع في مساره الصحيح وتسمية الأشياء بأسمائها، ترى أن المطروح أساساً في الساحة المحلية محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهجرة والجوازات ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغاء – تشدد الغرفة على كلمة إلغاء – كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، أكمل قراءة المقالة ←

كشف نائب رئيس كتلة الوفاق ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق عن “مواصلة حراك الوفاق في موضوع انتقال العامل الأجنبي على مستويات عدة ومنها القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع المقاولين والجهات ذات الشأن ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل للوصول إلى حل عملي ينهي التوترات التي صاحبت الإعلان عن قرار وزير العمل بتفعيل حرية انتقال العامل الأجنبي مطلع أغسطس القادم”.
ولفت المرزوق إلى أن “الرؤية التي تحملها الوفاق هي تفعيل حقيقي لجميع مفاصل مشروع إصلاح سوق العمل التي لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال معالجة الجوانب المتعددة لهذا المشروع في وقت متناغم بحيث لا ينتج عن تفعيل جانب دون آخر ضرراً بأي من القطاعات أو الجهات المعنية لتنفيذ قرارات إصلاح سوق العمل”.
أكمل قراءة المقالة ←