د. حسن مدن

أراد وزير العمل في الأفكار التي بسطها في مقاله المنشور منذ أسبوع, والتي على ضوئها كتبنا ما كتبناه من حلقات في هذا المكان, أن يستثير القلق لدى المخلصين لهذه الأوطان والحريصين على مستقبلها, خاصة حين أشار إلى أن هناك سباقا غير متكافئا بين معدلات النمو السكاني للمواطنين والتي تتراوح بين 2 – 3% سنوياً ومعدلات نمو السكان غير المواطنين والتي تبلغ حوالي 6.8% سنوياً, أي ما يقارب ستة أضعاف المعدل العالمي البالغ 1.5%. وفي النتيجة فانه ينبه إلى المخاطر القانونية المترتبة على ذلك, حين لن يعود بوسع دول المنطقة إدارة الظهر إلى الالتزامات الدولية التي تلزمها بالتقيد بشروط جديدة في التعاطي مع العمال الأجانب المقيمين بيننا, وأعطى وزير العمل نماذج من الاتفاقيات الدولية التي عليها تترتب مثل هذه المفاعيل, ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, التي ترسي حقوقاً للعمالة الأجنبية وأفراد أسرهم شبيهة لتلك التي تكفلها الدولة لمواطنيها دون اعتبار للوضع الخاص في منطقة الخليج الذي يتسم بالخلل البين في التركيبة السكانية, حيث يشكل مواطنو هذه الدول أقلية في محيط من العمال الوافدين. أكمل قراءة المقالة ←