كتب – حسن عبدالرسول:
يعتصم أصحاب الأعمال والمقاولون، غدا، أمام هيئة تنظيم سوق العمل احتجاجاً على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل، كما سيطالب المعتصمون، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسات، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، إعادة النظر في تجديد إقامات العمالة المنتهية إلى أكثر من شهر.
من جهته، رأى نائب رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف أن مطالب المقاولين وأصحاب الأعمال ”واضحة وصريحة، من خلال توصيل صوتهم إلى الجهات المعنية والمسؤولة عبر اعتصامات ممتدة منذ 3 أشهر أمام هيئة تنظيم سوق العمل”. وأضاف أن ”الجمعيات السياسية والأهلية بدأت تقف بجانب المقاولين وأصحاب الأعمال، ومنها جمعيتا الأصالة والوفاق”، لافتا إلى ”اجتماع المقاولين مع لجنة الخدمات بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد، حيث أيدت اللجنة، تحرك المقاولين لإلغاء ضريبة الـ 10 دنانير”.
وأشار يوسف إلى أن ”أغلب الدراسات التي طرحت، لم يستفد منها المقاولون وأصحاب الأعمال (…) نريد تجاوبا ملموسا وواقعيا من الجهات التي نناشدها”.