صرح الدكتور على أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، حيث ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على اضافة مادة جديدة برقم (36) مكرراً، تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملاً أجنبياً أو اتفق معه على الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.

أكمل قراءة المقالة ←

عقدت اللجنة الرباعية لوضع ضوابط انتقال العمالة الأجنبية اجتماعاً قبل أيام بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمل البحرين، وقد أشاد السيد إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول لرئيس الغرفة بالروح الإيجابية التي اتسمت بالتعاون والتوافق التي سادت جميع أطراف اللجنة، وقال ان الجميع قد تفهموا وجهة نظر الغرفة في ضرورة إصدار تفاصيل واضحة ومحددة تبين كيفية وخطوات تطبيق انتقال العمال الأجانب، وخاصة على ضوء موافقة مجلس النواب على مشروع بتعديل القانون ذي الصلة بتحديد جواز انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد ما لم يكن قد مضت عليه سنة واحدة من العمل المتواصل مع صاحب العمل الأول والالتزام ببنود عقد العمل.

أكمل قراءة المقالة ←

بقلم: حسن محمد زين العابدين
تحاول عناصر الإنتاج في أي مجتمع العمل معا لدفع عجلة النمو والتقدم فيه، ولا يمكن إنجاز أي نمو وتقدم من دون ذلك. وبناء عليه على جميع الأطراف توفير المناخ المناسب ومحاولة إيجاد آلية تستطيع هذه العناصر الإنتاج بكامل قواها بل وإعطاء المزيد من الإنتاج لمصلحة البلاد.
وإذا ما أصبح هناك خلل أو خلاف بين أي عنصر من عناصر الإنتاج فإنه يسبب خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وبالتالي يتأثر النمو والتقدم.
لقد كان قرار انتقال العمالة الأجنبية (إلغاء الكفيل) مثار جدل ونقاش ليس بين عناصر الإنتاج فحسب بل في المجتمع بكل شرائحه وأطرافه في الآونة الأخيرة.
إن مناقشة هادئة وهادفة في هذا الموضوع قد تكون بوابة إلى تفاهم مشترك أو إيجاد آلية مناسبة تراعي جميع المصالح وحقوق الكل.
أكمل قراءة المقالة ←

تحقيق: محمد الساعي ــ زينب حافظ

مذ أعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة اعتبارا من شهر أغسطس القادم، وأرباب السوق في حالة من النفير العام احتجاجا على هذا القرار الذي يستند أساسا إلى المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل. فحسب القرار الذي جعل البحرين أولى دول المنطقة تطبيقا له، فإنه يحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وهذا يعني أن جلب العمالة الأجنبية سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة!، ورغم التلميح بوجود ضوابط في عملية الانتقال إلا أن ذلك لم يشفع في تخفيف فورة التجار وأصحاب الأعمال وخاصة أن هذه الضوابط ماتزال مبهمة.
ورغم تأكيد وزير العمل الدكتور مجيد العلوي في تصريحاته أن القرار اتخذ

أكمل قراءة المقالة ←

جمعية المقاولين: رفضنا قاطع لحرية انتقال العمالة الأجنبية

أصدرت جمعية المقاولين البحرينية بالأمس بيانا رافضا لقرار هيئة تنظيم سوق العمل بشأن السماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل من دون موافقة صاحب العمل.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن القرارات الأخيرة هي قرارات مصيرية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة بين العامل الأجنبي وأصحاب الأعمال وعلى الوطن بأكمله.
واعتبرت هذه القرارات المتسرعة انتهاكا صارخا لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال وسط ما يعانيه الاقتصاد من دواع للأزمة المالية وحالة الكساد العالمي، بالإضافة إلى ما يعانيه السوق من مشاكل هروب العمالة الوافدة وانتشارها في الطرقات.

أكمل قراءة المقالة ←