هيئة تنظيم سوق العمل ترد: مقدم الطلب لم يكمل الشروط المطلوبة
بمراجعة النظام الالكتروني للهيئة اتضح أن صاحب الشكوى قام فعلا بالتقدم بطلب لرفع سقف العمالة لديه، وقد تم رفض طلبه وفق النظام المعتمد بالهيئة، وذلك لعدم استيفاء الشروط المطلوبة. وتود الهيئة أن تؤكد أن تقدير الحاجة يقوم على أسس ونظام واضح ومتطلبات محددة ينبغي ان تستوفى ولا يخضع لاهواء المسؤولين بالهيئة، أكمل قراءة المقالة
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن ملامح خطة تنفيذية جديدة تتضمن اعتماد حاسبة البحرنة، مشيرا إلى أنه سيتم بموجبها تحديد عدد العمال الأجانب المسموح به لكل نشاط اقتصادي، ونسبة البحرنة المفروض توافرها للسماح بإصدار تصاريح عمل جديدة.
كشف الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي لـ “البلاد” عن أن “قانون تحديد سقف العمالة سيقر بعد تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة تنظيم سوق العمل بمرسوم ملكي”. أكمل قراءة المقالة
محرر الشؤون المحلية
قالت هيئة تنظيم سوق العمل إنها أعدت دراسة حددت فيها احتمالين ستبني على أحدهما لتنفذه قريباً بناء على تصريح وزير العمل الدكتور مجيد العلوي الذي أكد نية مجلس إدارة الهيئة خفض عدد العمالة الأجنبية في البحرين بعد أن زاد على العمالة البحرينية. أكمل قراءة المقالة
الوقت – حسين سبت:
يترقب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مرسوما ملكيا ليواصل عقد اجتماعاته ومهماته التي توقّفت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد انتهاء ولاية المجلس بحسب القانون الذي تشكّل بموجبه.
وكان من المؤمّل أن يحسم المجلس وضع سقف أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين في سبتمبر/أيلول الماضي، إلاّ أن أعضاءه تلقّوا اتصالات بتجميد الاجتماع بسبب انتهاء ولاية المجلس.
عارف الحسيني
علمت “البلاد” من مصادر مطلعة أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت خطة لتحديد منهجية حساب السقف الوطني للعمالة الأجنبية حتى العام 2012 متوقعة أن يكون 422 ألف عامل أجبني. وبحسب الخطة التي وضعتها الهيئة على مدى أربع سنوات بدءا من العام 2009 حتى 2012 فإن “سقف العمالة الأجنبية باستثناء العمالة المنزلية سيتراوح بين 420 ألفًا و480 ألف عامل أجنبي حتى منتصف العام 2012”.
حسين سبت
علمت ”الوقت” أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حدّد تاريخ 11 نوفمبر الجاري للبحث في خيارات إقرار وضع سقف أعلى سنوي للعمالة الأجنبية في البحرين، حيث من المتوقّع إقرار عدد محدد لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية كل سنة.
وأوضح مصدر مطّلع أن الإدارة التنفيذية بالهيئة ”ستقدّم دراسة ، تتضمّن تصوراتها بشأن السقف الأعلى المسموح به، وآليات تطبيق القرار فيما لو اتّخذته الهيئة”، منوهاً إلى أن ”مجلس الإدارة سيختار رقماً لا يؤدّي إلى نتائج عكسية في الحراك الاقتصادي والاستثماري في البلاد، وفي ذات الوقت يحفظ التوازن المطلوب بين العمالة الأجنبية والبحرينية ويحدّ من التدفّق الكبير وغير المنضبط”.
في هذا السياق ، أشار المصدر إلى أن خيارين أساسيين في الموضوع ”الأوّل ويتضمن اعتماد المعيار الديمغرافي، أي تحديد عدد الأجانب المسموح بدخولهم وإقامتهم في البلاد في العام الواحد بغض النظر عن سبب دخولهم أكان بهدف الدراسة أو العمل، أمّا المعيار الآخر فهو ”اقتصادي” ويعني تحديد عدد العمالة فقط وألاّ يشمل الأجانب الذين يقيمون لأهداف أخرى كالدراسة مثلاً”.
وأضاف أن ”المجلس سيدرس خيارات آليات تنظيم القرار، حيث أن هناك اقتراحين، أولهما يدعو إلى وضع سقف أعلى لكل قطاع على حدة، والآخر إلى وضع حد أعلى لجميع القطاعات، بالإضافة إلى دراسة خيارات تقسيم العام إلى عدّة أقسام في وضع السقف الأعلى بحيث لا تنفذ تصاريح العمل منذ الأسبوع الأوّل من كل عام”.
يذكر أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي أقرّه مجلس النوّاب عام 2006م أعطى الهيئة صلاحية وضع سقف أعلى للعمالة، إلاّ أن الهيئة لم تبادر بذلك حيث تعمل على إصلاح سوق العمل على نحو تدريجي.
حذّر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي من أنه وللمرة الأولى في التاريخ يتجاوز تعداد الوافدين الأجانب نسبة الـ 50 في المائة من إجمالي تعداد السكان بالبحرين، مؤكداً أن حرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل المحلي ستضيف ديناميكية إلى السوق تتيح وضع سقف للعمالة الأجنبية لا يتم تجاوزها في أي حال، في الوقت ذاته الذي أكد فيه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري انه بات من الواجب إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل وفق مفاهيم الحقوق الإنسانية، داعياً وزارات العمل في دول المجلس الى الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال.
وقال الوزير لدى افتتاحه الاجتماع التعريفي حول حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي استضافته الهيئة صباح أمس الأحد 25 أكتوبر الجاري بمقرها بالسنابس، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، قال: “إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي داخل سوق العمل المحلي تكمن ضمن ضوابط عديدة أخرى من ضبط التوازن على مختلف الأصعدة، وتتيح الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين متطلبات الحماية لهوية مجتمعاتنا الوطنية”.
وكان وزير العمل د.مجيد العلوي قد افتتح صباح أمس الاجتماع الخليجي مقدماً تعريفاً بالهيئة وأهداف تأسيسها وآليات عملها، متناولاً الرؤية الاقتصادية للمملكة التي ترتكز إلى إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب، بهدف خلق وظائف ذات قيمة مضافة للمواطنين، مؤكدا أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف تتضمن رفع الرواتب في القطاع الخاص، وجعل البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل عبر إلغاء المميزات التي تدفع بأصحاب الأعمال الى اختيار العامل الأجنبي، بالإضافة الى اجتثاث ظاهرة العمالة السائبة من جذورها.
وقال الوزير العلوي: بات من الواجب إلغاء واقع وجود سوقي عمل خاص وحكومي فيما يختص بتوظيف المواطنين، من خلال جعل القطاع الخاص جاذباً للأيدي العاملة الوطنية كما هو القطاع الحكومي، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء المميزات التي تجعل العمالة الأجنبية هي الخيار الأفضل لأصحاب العمل، وهذا يتحقق برفع رواتب القطاع الخاص من خلال آلية انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب العمل.
وأضاف: لقد وجّه قرار حرية انتقال العامل الأجنبي والتي هي منضبطة وفق أنظمة وقوانين، ضربة قاصمة لظاهرة العمالة السائبة، وهذا القرار كفيل- بالإضافة الى ضوابط أخرى ــ باجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، نحن اليوم نعمل بجد على تحقيق المعادلة الأصعب في الموازنة بين حماية مجتمعاتنا الوطنية من الإغراق بالعمالة الوافدة حيث تجاوز عدد الأجانب في البحرين ولأول مرة نسبة الـ 50 بالمائة من تعداد السكان، وبين ضمان الحقوق الإنسانية والتعاقدية للعمالة الأجنبية، مجدداً الوزير التزام البحرين بحقوق الإنسان وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 23 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حرية اختيار الإنسان لعمله من دون إجبار، إن الالتزام بحقوق الإنسان الدولية لا يقتصر على الإنسان المواطن فحسب، بل يتعلق بالإنسان مهما كان جنسه او جنسيته.
وشاركت في الاجتماع وفود من كبار المسؤلين المختصين في شؤون العمل بدول مجلس التعاون، حيث شارك من الإمارات العربية المتحدة القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، و مديرة إدارة مكاتب العمل السيدة عائشة محمد بالحرفية، ومدير مكتب عمل عجمان سيف أحمد السويدي، ونائب مدير المكتب الفني بالوزارة أحمد محمد البشر، ومن المملكة العربية السعودية مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بوزارة العمل محمد بن علي الشامان، ومدير عام الشؤون القانونية عمر بن عبدالعزيز السبيهين، كما شارك في الاجتماع من سلطنة عمان مدير عام المديرية العامة للتشغيل سالم بن نصير الحضرمي، ومن دولة قطر مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد حسين العبيدلي، ومن الكويت شارك وكيل وزارة العمل محمد على الكندري، ومدير إدارة عمل الفروانية عبدالله صالح المطوطح.
وقد ألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري كلمة في الاجتماع ثمّن فيها استضافة البحرين هذا الاجتماع التي تجسد الرغبة المشتركة لدول المجلس في التعرف عن قرب على المبادرات في دول المجلس في إصلاح سوق العمل، مؤكدا أن وزراء العمل الخليجيين وجهوا المعنيين في وزاراتهم بدول المجلس الى الاطلاع على تجربة البحرين في هذا المجال والاستفادة منها في معالجة المشاكل المماثلة التي تواجهها دول مجلس التعاون في أسواق عملها، داعياً المهيري الى إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بعلاقة صاحب العمل بالعامل، استجابة لقيم العمل الراسخة في ديننا وقيمنا الأخلاقية التي تؤكد حرية الإنسان بمجرد كونه إنسانا.
وقد هدف الاجتماع الى تبيان تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في مجال حرية انتقال العامل الأجنبي في سوق العمل المحلي وإيضاح الايجابيات التي يحققها هذا القرار في تنظيم سوق العمل، وتضمن الاجتماع الذي انعقدت أنشطته مدة يوم واحد وترأسها وكيل وزارة العمل جميل حميدان، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي من خلال عرض تقديمي أهداف قرار حرية انتقال العامل، مستعرضاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، موضحاً ما حققه النظام الجديد من ايجابيات لسوق العمل البحريني، وأعقبت ذلك جلسة مناقشة مفتوحة للمشاركين قادها وكيل العمل جميل حميدان، حيث تبودلت وجهات نظر كل دولة من الدول الخليجية المشاركة بحسب معطيات سوق عملها وخصوصياتها حول انتقال العامل الأجنبي ضمن سوق العمل بين أصحاب الأعمال.
يذكر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي قد اعتمد في مايو الماضي القرار الوزاري المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل، وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، و بدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من أول أغسطس الماضي .2009
كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل لـ “الايام” ان قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين سيصدر في العام القادم، وذلك بعد أن يعرض على القنوات التشريعية في البلاد والمتمثلة في مجلس النواب والشورى. وأوضحت المصادر بأن هيئة تنظيم سوق العمل قطعت شوطا كبيرا في بلورة هذا المشروع، اذ تجري دراسة مستفيضة حوله، وذلك بتكليف من وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي الذي يرأس في الوقت نفسه مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل. ولم يتسن الحصول على اية تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بعد ان كشفت احصائيات رسمية ارتفاع عدد العمالة الوافدة لقرابة نصف مليون عامل بما يساوي عدد سكان المملكة. ويتوقع ان لايجد قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين اي معارضة في الداخل، لانه حسب بعض الاقتصاديين من شأنه ان يتيح فرص عمل كبيرة للعمالة الوطنية خصوصا الفنية المدربة والمؤهلة وبأجور مرتفعة. وكان وزير العمل قد حذر في تصريحات سابقة من التداعيات الامنية والاجتماعية على مستوى البحرين ودول الخليج بسبب ازدياد العمالة الوافدة. ويعتبر هذا القرار في حال صدوره هو ثاني قرار استراتيجي عمالي تتخذه البحرين بعد قرار حرية انتقال العمال الذي لقي اصداء عالمية وعربية. وتشهد البحرين حراكا متسارعا على صعيد تنظيم سوق العمل ليتوافق مع الرؤية الاستراتيجة للمملكة لعام 2030 وكان آخرها صدور قرار سمو لي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادي بتشيكل لجنة لتأهيل وتوظيف الجامعيين.