كشفت بيانات هيئة تنظيم سوق العمل أن حجم انتقال العمالة الأجنبية بدون موافقة صاحب العمل السابق لم يتجاوز 2% من مجموع طلبات الانتقال، وذلك منذ بدء العمل بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر اعتبارا من أغسطس 2009، وأظهرت التقارير أن مجموع طلبات الانتقال المنجزة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر بلغ 1542 طلباً، منها 2% فقط دون موافقة صاحب العمل السابق، جاء ذلك خلال استعراض اللجنة الرباعية لسوق العمل مؤشرات “انتقال العامل الأجنبي” خلال اجتماعها الاعتيادي الذي عقدته صباح أمس الخميس الرابع عشر من يناير الجاري بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، حيث استعرضت اللجنة مؤشرات حركة انتقال العمال الأجنبي في سوق العمل المحلي، واطمأنت على سلامة تطبيق الإجراءات وفقا للقرار المذكور.