تعقد جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) ندوة حوارية في الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 7 يونيو/حزيران الجاري، بمقر الملتقى الثقافي الأهلي، بعنوان ”قرار إلغاء الكفالة وحرية انتقال العمالة.. الأبعاد والتأثيرات”.

وقال رئيس الجمعية عبدالرحمن الباكر ”إن الندوة تركز الأبعاد القانونية والآثار الاقتصادية المترتبة على قرار وزير العمل، خصوصاً وأن الجدل السائد بشأنه لم يتطرق لها، وانقسم الرأي العام بشأنه إلى فريقين: يرى أولهما أنه حدث تاريخي يشبه قرار إلغاء الرق في النصف الأول من القرن العشرين، فيما يرفضه الثاني وفقاً لاعتبارات متعددة يتعلق أهمها بعدم الوضوح وعدم مراعاة مصلحة أصحاب الأعمال”. أكمل قراءة المقالة ←

في حلقة نقاشية بالوفاق اتفقوا فيها على المبدأ وتباينوا في التفاصيل

الوقت – حسين سبت:

أسفرت المحصلة النهائية للحلقة النقاشية التي نظّمتها لجنة الخدمات بكتلة الوفاق النيابية مساء أمس الأوّل، عما يمكن اعتباره ”توافقا بشأن وضع المزيد من الضوابط في حرية انتقال العامل الأجنبي”، بين الأطراف التي شاركت في الحلقة، وهي وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العمّال لنقابات عمّال البحرين.

وقد توصّل المشاركون إلى ”ضرورة إعادة توجيه الأموال التي تضخّها هيئة تنظيم سوق العمل في ”تمكين” والمحصلة من الرسوم التي يدفعها أصحاب العمل إلى تطوير وتدريب ومساعدة المؤسسات والقطاعات التي تضرّرت من تنفيذ قرارات سوق العمل”. أكمل قراءة المقالة ←

اقترحت ميثاق عمل يشمل جملة من الضوابط

أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون تنظيم سوق العمل، والذي قضى بعدم جواز انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل آخر، إلا بعد أن يكون قد قضى سنة على الأقل، معتبرا هذا التعديل ”يتفق مع وجهة نظر ”الغرفة” التي سبق عرضها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب. أكمل قراءة المقالة ←

خلافاً لتوصية «الخدمات».. والحكومة ترفض

الوقت – ناصر زين وأحمد الملا:

أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحا بقانون، يشترط في حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر ‘’أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل’’، مخالفاً بذلك توصية (لجنة الخدمات) والتي رفضت الاقتراح من حيث المبدأ.

وينص الأصلي من المادة (25) في قانون تنظيم سوق العمل على أنه ‘’يكون للعامل الأجنبي -من دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين’’. أكمل قراءة المقالة ←