السنابس – المحرر الاقتصادي
أعاد تجّار في سوق المنامة المركزي، والذي يعدّ المركز الرئيسي في البلاد لتوريد وإعادة توزيع الأغذية والمنتجات الزراعية، الحديث عن مشكلات متكررة لا ترى طريقها إلى الحل ومنها ضعف مرافق الخدمات مثل مواقف السيارات والنظافة إلى جانب المنافسة غير العادلة من منافسة العمالة السائبة وتأجير السجلات بالباطن إلى جانب ضيق المساحات المؤجّرة لمحلات الجملة في السوق والتي لا تتجاوز 40 متراً مربعاً. أكمل قراءة المقالة
طالب النائب عدنان المالكي بضرورة إيجاد حل جذري وشامل لمشاكل العمالة السائبة في البحرين.
وناقش مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح النواب بإيجاد حل جذري للعمالة السائبة، والذي أكدت فيه أنها تعد حاليا مشروع قانون يلزم صاحب العمل برخصة صادرة عن البلدية لسكن العمال، ليسهل الرجوع إليهم وقت الحاجة، إضافة للعمل على تسكينهم في مناطق بعيدة عن الأحياء العائلية، لتفادي المشاكل الإجتماعية. أكمل قراءة المقالة
أحمد زمان من المحرق
أشار رجل الأعمال فؤاد شويطر إلى ظاهرة سيئة تشوه الصورة الحضارية للمملكة ولا سيما في المحرق ألا وهي ظاهرة التسول حيث ينشط عشرات من المتسولين في هذه الممارسة التي يخرج منها المواطنون والسياح الخليجيون والأجانب بصورة لا تليق بالشعب البحريني المتحضر والمقتدر مادياً. وأضاف أن بعض هؤلاء يستوقفون الإخوة الخليجيين والعرب ويروون عن أنفسهم حكايات وتفاصيل سياسية وهمية بشأن أنهم مظلومون ومن هذه القبيل بينما هم يعيشون في أحسن حال، مما يعطي بعداً آخر لهذه المشكلة التي تنتظر الحل الفوري. أكمل قراءة المقالة
ذكرت الحكومة بأنها درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن إيجاد حل جذري للعمالة السائبة والفري فيزا بالمملكة بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، وان تتوحد الجهود بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى للقضاء على هذه المشكلة. أكمل قراءة المقالة
السنابس – سوق العمل : نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيش مشتركة الاسبوع الماضي بالتعاون مع بلدية محافظة المحرق ووزارة الداخلية، وشملت الحملة المشتركة الباعة الجائلين في منطقة الحد وعراد في محافظة المحرق.وأثمرت الحملة المشتركة ضبط عدد من العمال الأجانب المخالفين لقوانين العمل وكذلك قوانين الاقامة كانوا يزاولون عملية بيع الخضراوات والأسماك والمواد الغذائية على الأرصفة والطرقات من دون تصريح، وتمت مصادرة بضائعهم وبطاقات هوياتهم، وذلك ضمن حملة موسعة لضبط العمال الأجانب المخالفين للقوانين في المحافظة نفذت الأربعاء 9 مايو. أكمل قراءة المقالة
تختلف المسميات ولكن الظاهرة واحدة! هذا ما يمكن أن يطلق على ظاهرة العمالة السائبة أو قل «العمالة غير النظامية» بلغة الجهات الرسمية في البحرين.
ففي الآونة الأخيرة كثر الحديث وكثرت الشكاوى بل وصلت إلى حد التذمر، لتصبح كارثة كما يسميها التجار الصغار وأصحاب الأعمال والمجتمع بشكل عام، وكيف لا تكون كذلك والناس تعاني الأمرّين والمعاناة تلو الأخرى جراء ملاحقتهم في رزق عيشهم من قبل تلك «العصابات العمالية» التي ما فتأت تسلبهم كل صغيرة وكبيرة، أكمل قراءة المقالة
ثمن النائب حسن بوخماس قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة استمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل من أبريل من العام الماضي حتى آخر يونيو المقبل بدلاً من 31 مارس الجاري، وتأجيل العمل بالزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري، مؤكداً أنه سيساهم في إنعاش أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المؤسسات الاقتصادية. أكمل قراءة المقالة
تباطأ نمو أعداد السجلات التجارية الصادرة في البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنحو 18% مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبقه بعدما شمل التباطؤ جميع القطاعات باستثناء الأنشطة الاجتماعية. إلى ذلك تظهر البيانات تجاوز العدد الاجمالي للسجلات الجارية في المملكة عتبة 100.8 ألف حتى سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية 2010 والتي كانت تبلغ حينها 96 ألف سجل. أكمل قراءة المقالة
حوار: خليل يوسف – أحلام معيوف:
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي بأن تطوير اداء الهيئة والتدقيق في مسار عملها وارساء التزامها بالقانون، ومعالجة اثار احداث العام المنصرم على سوق العمل هي من ضمن الاولويات التي تركز عليها الهيئة في هذا العام، مشيرا الى ان مسحا ميدانيا سيتم اجراؤه في غضون الاسبوعين المقبلين للوقوف على مدى رضا المتعاملين بالهيئة، وكشف عن توجه لتغيير نظام نسب البحرنة، وقال ان النظام الحالي مبني على المبدأ العددي ولايراعي النوعية، نافيا كذلك اي توجه لزيادة رسوم العمل النوعية. أكمل قراءة المقالة
مها الصالحي:
واستكمالا لتحقيقنا عن هذه الظاهرة، التقينا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي قال: إن القانون عرّف هذه العمالة لمن لا يعمل في المؤسسة التي صدرت له منها الترخيص، بل في أماكن أخرى غير مصرح له العمل فيها، وعادة ما نوعز هذه العمالة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: عمال مسجلون على مؤسسات لم تعد قائمة لأي سبب كان، مثلا هناك مؤسسات قامت على أساس جلب العمال وعند وصولهم أقفلت، أو مؤسسات كانت قائمة وقانونية، ثم لظرف اقتصادي لم يستمر العمل فيها، والعمال الموجودون يتركهم صاحب العمل” ليسترزقوا” من أماكن أخرى أوفر له من شراء تذاكر سفر لكل عامل، لنفرض كانوا عشرة، لو اشترى تذاكر سعر التذكرة 120 دينارا معدل هؤلاء سيكون نحو ألف ومئتي دينار، فيفضل الأسهل أن يتركهم في السوق من التسفير، وهؤلاء يعدون ضمن المؤسسة غير القائمة، وتعدادهم 30 ألف عامل.