أكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، مشيرة إلى تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية متمثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالمحافظة الجنوبية.

أكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، مشيرة إلى تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية بالمحافظة الشمالية.

في ظل استمرار التنسيق الحكومي للتصدي ممارسات غير القانونية
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، مشيرة إلى تنفيذ أربع حملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية بمحافظة العاصمة.

بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبلدية الشمالية
تواصل هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.

نفّذت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية أربع حملات تفتيشية مشتركة، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة.

بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والمحرق، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوّهة بأنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

شملت محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية
تواصل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية، بما يحافظ على مقومات سوق العمل، ويضمن عدالته وتنافسيته واستقراره.

أكدت هيئة تنظيم سوق العمل عدم التراخي في تشديد وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية في كافة محافظات المملكة والأسواق التجارية بهدف ضبط سوق العمل، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على تنافسية سوق العمل، ومكافحة العمالة غير النظامية في المملكة.

كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط 6 مؤسسات تمارس نشاط وكالة توريد عمالة منزلية بنظام الساعة دون ترخيص، وذلك في حملة تفتيشية في محافظة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.