رفض مجلس الشورى معاقبة العامل الأجنبي‮ ‬الهارب من عمله دون إذن صاحب العمل بفرض عقوبة الغرامة التي‮ ‬لا تتجاوز‮ ‬500‮ ‬دينار،‮ ‬وذلك عقب انقسام الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض على تطبيق العقوبة،‮ ‬وبلغت عدد الأصوات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ ‬19‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بشأن تنظيم سوق العمل‮ ‬10‮ ‬أعضاء على تطبيق العقوبة،‮ ‬في‮ ‬حين رفض‮ ‬17‮ ‬عضواً‮ ‬تطبيقها من أصل‮ ‬33‮ ‬عضوا حضروا الجلسة‮.‬ من جانبه،‮ ‬قال الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة تنظيم سوق العمل علي‮ ‬أحمد‮ :”‬بدأت سوق العمل بتنظيم العمالة منذ‮ ‬9‮ ‬أشهر،‮ ‬إذ‮ ‬غادر من البلاد ألفين من العمالة السائبة،‮ ‬وتم تسجيل‮ ‬15‮ ‬ألف عامل في‮ ‬سجلات الهيئة،‮ ‬مبدياً‮ ‬تحفظه على القانون‮”‬،‮ ‬موضحاً‮ ”‬نحن مع توصية اللجنة،‮ ‬خاصة وأن عملية تنظيم سوق بدأت في‮ ‬يوليو‮ ‬2008‮ ‬وتم تطبيق القرارات خلال هذه الفترة حيث أفرزت نتائج جيدة فهناك آليات عمل ستعمل عليها الهيئة إذ بدأت النتائج تخرج‮”. أكمل قراءة المقالة ←