نفذت هيئة تنظيم سوق العمل خلال شهر أكتوبر الماضي 3,692 حملة وزيارة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 62 عاملًا مخالفًا وغير نظامي، فيما تم ترحيل 574 مخالفًا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالة وتنافسية بيئة العمل.

رئيس المجلس الأعلى للصحة يطلع على الجهود التوعوية لهيئة تنظيم سوق العمل لتعريف المقيمين وأصحاب العمل ببرنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين وإجراءاته

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل خلال شهر سبتمبر الماضي 4,847 حملة وزيارة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 67 عاملًا مخالفًا وغير نظامي، فيما تم ترحيل 547 مخالفًا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالة وتنافسية بيئة العمل.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,248 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أبريل 2025، والتي أسفرت عن ضبط 10 عمّال مخالفين وغير نظاميين، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 100 مخالفاً.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,010 حملات وزيارات تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 مارس 2025، والتي أسفرت عن ضبط 13 عاملاً مخالفاً وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 58 مخالفاً.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,177 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس 2025، والتي أسفرت عن ضبط 15 عاملاً مخالفاً وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 71 مخالفاً.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 999 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير 2025، والتي أسفرت عن ضبط 30 عاملاً مخالفاً وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 118 مخالفاً.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,248 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير 2025، والتي أسفرت عن ضبط 45 عاملاً مخالفاً وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 115 مخالفاً.

في إطار تكثيف الجهود المشتركة مع وزارة الداخلية لحفظ استقرار سوق العمل
نفّذت هيئة تنظيم سوق العمل أربع حملات تفتيشية في محافظتي العاصمة والشمالية، حيث شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وذلك استمرارًا لسلسلة الحملات المكثّفة التي تقوم بها لضمان استقرار واستدامة وعدالة سوق العمل.

تواصل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.