نفذت خمس حملات بالتنسيق مع “الداخلية” و”وزارة الصناعة والتجارة”
تواصل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل.

بمشاركة “الداخلية” و”الصناعة والتجارة” و”البلديات”
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين وضبط عدد من العمالة المخالفة، خلال أربع حملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمشاركة وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، في محافظتي العاصمة المحرق.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، برئاسة سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، حيث رحبت بالأعضاء معربة عن تقديرها للثقة الممنوحة لهم بالتعيين كممثلين عن الجهات المعنية في مملكة البحرين، مؤكدة أهمية استمرار العمل بجهد للحفاظ على مؤهلات سوق العمل في المملكة، والمكانة والسمعة الدولية التي تحظى بها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة في المحافظة الشمالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة في محافظة المحرق بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ومديرية شرطة محافظة المحرق، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة.

بمشاركة “الداخلية” و”الصناعة والتجارة” و”البلديات”
نفّذت هيئة تنظيم سوق العمل أربع حملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمشاركة وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، في محافظتي العاصمة والجنوبية.

منفردة بالفئة الأولى على مستوى دول المنطقة ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي
– حرصت على مأسسة العمل من خلال بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
– التقرير الأمريكي يشيد بالتوسع في اتخاذ الإجراءات التي تضمن العدالة والإنصاف للضحايا
حافظت مملكة البحرين على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.