فهمي هويدي
قرار البحرين إلغاء نظام الكفيل خطوة متقدمة ومتحضرة تستحق الاحترام والتشجيع. وهذا النظام لمن لا يعرف مطبق منذ عقود في جميع دول الخليج، وهو صيغة مهذبة لاسترقاق العمالة الوافدة. تحول عقد العمل إلى ما يشبه عقد الشراء والملكية، ومن ثم تربط مصير الموظف أو العامل بإرادة ومزاج من استقدمه. فهو يحتفظ في خزانته بجواز سفره، ولا يسمح له بالخروج من البلاد إلا بإذنه، ولا يسمح له بأن ينتقل من عمل إلى آخر في داخل البلاد إلا بموافقته. أكمل قراءة المقالة
«المقاولين» تجـدد رفضـها لحريـة انتقـال العامــل الأجـنبي
جددت جمعية المقـاولين في بيان لها، رفضها قرارات وزير العمل التي يسـعى إلى تنفيـذها بداية شهر أغسطس/ آب المقبل، بشأن انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر من دون أخذ رأي أصحاب الشأن وهم التجـار وأصحاب الأعمال.
وأشارت إلى أن «فرض هذا القرار بهذا الاستعجال هو تواصل لطريقة فرض الأمر الواقع على الجميع من غير مراعاة لحقوق أصحاب الأعمال ومصلحة الوطن وأبنائه». أكمل قراءة المقالة
السعيدي وهيئة تنظيم سوق العمل!
اتجاهات
فيصل الشيخ
بالأمس استلمت بياناً من مكتب النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي يشيد فيه بما وصفه بـ”القرار الحكيم” الذي اتخذته وزارة العمل (هيئة تنظيم سوق العمل) بتثبيت 54 موظفاً وموظفة من المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تحركات قام بها شخصياً، وبدورنا نشكره عليها، ونشكر أي نائب آخر يقوم بفعل مماثل يخدم المواطنين في هذا البلد. بيد أنني أريد في هذه السطور، وبالاستناد على اهتمام الشيخ السعيدي بهيئة تنظيم سوق العمل أن ألفت انتباهه إلى ضرورة توجيه البوصلة جيداً على هذه الهيئة، والتي قرنها في بيانه مع وزارة العمل، أكمل قراءة المقالة
جمعية المقاولين: رفضنا قاطع لحرية انتقال العمالة الأجنبية
جمعية المقاولين: رفضنا قاطع لحرية انتقال العمالة الأجنبية
أصدرت جمعية المقاولين البحرينية بالأمس بيانا رافضا لقرار هيئة تنظيم سوق العمل بشأن السماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل من دون موافقة صاحب العمل.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن القرارات الأخيرة هي قرارات مصيرية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة بين العامل الأجنبي وأصحاب الأعمال وعلى الوطن بأكمله.
واعتبرت هذه القرارات المتسرعة انتهاكا صارخا لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال وسط ما يعانيه الاقتصاد من دواع للأزمة المالية وحالة الكساد العالمي، بالإضافة إلى ما يعانيه السوق من مشاكل هروب العمالة الوافدة وانتشارها في الطرقات.
«المقاولين البحرينية» ترفض قرار «حرية انتقال العامل»
أعربت جمعية «المقاولين البحرينية» عن رفضها قرار وزير العمل بـ «حرية انتقال العامل» والذي وصفته بأنه يشكل انتهاكاً لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال ومصلحة هذا الوطن الغالي.
وقالت الجمعية، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن القرار الذي يسعى وزير العمل إلى تنفيذه مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل وهو «انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر» والقرارات السابقة ومنها ضريبة عشرة الدنانير تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة القائمة بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، أكمل قراءة المقالة
تأجيل احتساب رسوم الصيادين 3 أشهر
تأجيل احتساب رسوم الصيادين 3 أشهر
اكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء انه تم توجيه هيئة تنظيم سوق العمل بوقف الاجراءات القانونية ضد المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية من الصيادين، وتأجيل احتسابها عليهم لمدة 3 اشهر بهدف التوصل إلى توافق ينهي هذه الازمة ويحقق ما فيه الصالح العام. جاء ذلك في رسالة بعثها سموه إلى مجلس النواب افاد فيها ان الحكومة قد درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بوقف رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين والتي تهدف إلى وقف احتساب تلك الرسوم إلى حين التوصل إلى توافق ينهي ازمة الصيادين، أكمل قراءة المقالة
«الغرفة»: لم نوافق على «انتقال العامل»
«الغرفة»: لم نوافق على «انتقال العامل»
منتقدة ما أسمته «فرض أمر واقع»
نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة في بيان لها أمس، أن تكون قد وافقت على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وفق التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العمل مجيد العلوي، مشددة على ”تحفظها على القرار وآلية تطبيقه”.
ولفتت الغرفة إلى أن ”ممثليها في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل(اثنين من أصل 9 أعضاء) أبديا تحفظاتهما على القرار وآلية تطبيقه”، منوهة إلى أن ”القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل”. أكمل قراءة المقالة
الغرفة التجارية تعلن: تصريحات وزير العمل مرفوضة! أدهشنا ادعاؤه أنه شاورنا ووافقنا على حرية انتقال العمالة
الغرفة التجارية تعلن: تصريحات وزير العمل مرفوضة! أدهشنا ادعاؤه أنه شاورنا ووافقنا على حرية انتقال العمالة
أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دهشتها الشديدة من تصريحات وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي التي أذيعت في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وقالت الغرفة إن هناك العديد من المغالطات التي تضمنتها هذه التصريحات لعل أكثرها غرابة هو ما أعلنه الوزير من أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحينما أوضح أن الغرفة وهي ممثلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها، وقالت الغرفة إنها ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعضوين من أصل 9 أعضاء، وقد ابدا ممثلا الغرفة تحفظاتهم على القرار وآلية تطبيقه،
«الغرفة»: العلوي يغالط وتحفظنا على القرار
كتب – محرر الشؤون الاقتصادية: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر. وأكدت في بيان شديد اللهجة اصدرته أمس أن القرار سوف تكون له انعكاسات سلبية في سوق العمل لن تخدم توجهات استقراره، وستجعل من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه. واتهمت الغرفة وزير العمل د. مجيد العلوي بالمغالطة في تصريحاته التي أكد فيها أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع الغرفة. وقالت إن القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل. يذكر ان البحرين هي الدولة الاولى التي تلغي نظام الكفيل وتسمح للعامل الاجنبي بالانتقال الى عمل آخر دون الحاجة الى اخذ موافقة صاحب العمل الاصلي.
إلغاء »الكفيل«.. خطوة بحرينية حضارية جديدة في عهد جلالة الملك
إلغاء »الكفيل«.. خطوة بحرينية حضارية جديدة في عهد جلالة الملك
»الوطن« – خاص
خطوة حضارية وتاريخية جديدة قطعتها مملكة البحرين بعد قرارها الجريء بإلغاء العمل بنظام ”الكفيل” الذي يبدأ تفعيله في مطلع أغسطس المقبل، الأمر الذي يعكس مدى صواب النهج الإصلاحي الذي تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي وضع تحسين بيئة العمل في صدارة اهتماماته من خلال السير في مسارين متوازيين أولهما، تطوير أوضاع العمالة الوافدة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وثانيهما إعادة تنظيم وهيكلة قطاع العمالة المحلية من خلال جملة من التشريعات والقوانين التي أسهمت في ارتفاع كفاءة العامل البحريني من خلال التدريب لكي يكون مؤهلاً لسوق العمل بمتطلباته الجديدة. أكمل قراءة المقالة