الوسط – مالك عبدالله

يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم اقتراحاً بقانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل، ويشمل الاقتراح 8 تعديلات على القانون أبرزها جعل دفع العامل للتأمين ضد التعطل اختياريّاً، إذ يشترط اشتراك العامل في التأمين بدلاً من إجباره على دفع الـ1 في المئة.

بالإضافة إلى أن صاحب العمل سيكون ملزماً بدفع الـ1 في المئة الأخرى عن العمال المشتركين في النظام فقط.

كما تلزم التعديلات الدولة بتمويل أي عجز في الحساب الخاص بالتأمين ضد التعطل من الموازنة العامة. أكمل قراءة المقالة ←

من جانبها فضلت غرفة صناعة وتجارة البحرين أن يتم التركيز على دعم صندوق العمل ليتمكن من القيام بمهامه، وتدريب العمالة الوطنية ليتمكن العامل البحريني من رفع كفاءته وتحسين دخله الشهري، وبالتالي تحسين مستوى معيشته بدلاً من تشتيت الجهود وتفريعها وتعدد الجهات التي تعمل على تحقيق نفس الهدف.

بينما أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن فكرة إنشاء صندوق جديد يختص بدعم موظفي القطاع الخاص يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة اختصاصات المؤسسات القائمة حاليا وما إذا كان الصندوق المقترح سيقوم بمهام جديدة مكملة لواجبات تلك المؤسسات بحيث لا تكون هناك ازدواجية قد تعيق تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن إيرادات الصندوق المقترح لدعم موظفي القطاع الخاص تعتمد على مصدرين وهما ما تخصصه الحكومة من اعتماد في الموازنة بالإضافة إلى الهبات والمعونات المقدمة إلى الصندوق، وهما يخضعان لطبيعة الوضع الاقتصادي وتأرجح استقرار ميزانية الصندوق، وهذا يؤكد دعم صندوق العمل في جهوده الحالية. أكمل قراءة المقالة ←

المنامة – غرفة تجارة وصناعة البحرين

خلُص الاجتماع الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس (الأربعاء) وحضره وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد محسن العلوي، إلى تشكيل لجنة رباعية تمثل فيها كل من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمال البحرين.

ودراسة شروط انتقال العمالة التي يتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل. أكمل قراءة المقالة ←