نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والمحرق، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

أكدت هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد على المخالفين من خلال تكثيف جهود وإجراءات التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين في محافظة العاصمة تمت الأولى بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة، فما شاركت إدارة تنفيذ الأحكام في الحملة الثانية.

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ أربع حملات تفتيشية في محافظات العاصمة، والمحرق والجنوبية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين، للحفاظ على استقرار بيئة العمل.

بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية
تواصل هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار، وتعزيز القدرة الإنتاجية، علاوة على التصدي لظاهرة العمالة غير النظامية.

استقبل سعادة السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، في مكتبه بالهيئة، سعادة السيد اردي هيرماوان سفير جمهورية إندونيسيا لدى مملكة البحرين.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والجنوبية، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والشمالية، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية
تواصل هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، لضمان عدالته واستقراره، وتعزيز قدراته الإنتاجية، علاوة على التصدي لظاهرة العمالة غير النظامية.