عيسى الشايجي وغازي عبدالمحسن أثناء الزيارة مع الرئيس التنفيذي للهيئة

أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل يوم الخميس 26 مارس 2009 موقعا إلكترونيا جديداً ليكون حلقة وصل بينها وبين وسائل الإعلام والجمهور في بيئة إلكترونية مخصصة لنقل وجهات النظر المختلفة حول عمل الهيئة ودورها في المجتمع مما يسمح بالتفاعل المباشر مع الجمهور وكافة فعاليات المجتمع https://blog.lmra.gov.bh/ar
ويعتبر هذا الموقع الجديد هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة وخصوصا من جهة رسمية تسعى للتفاعل مع الجمهور الذي بإمكانه التعليق والرد على ما ينشر في وسائل الإعلام أو ما تنشره الهيئة من بيانات. أكمل قراءة المقالة ←

أثناء تدشين المدونة الإلكترونية

أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل اليوم الخميس 26 مارس 2009 موقعا إلكترونيا جديداً ليكون حلقة وصل بينها وبين وسائل الإعلام والجمهور في بيئة إلكترونية مخصصة لنقل وجهات النظر المختلفة حول عمل الهيئة ودورها في المجتمع مما يسمح بالتفاعل المباشر مع الجمهور وكافة فعاليات المجتمع.

جاء ذلك في لقاء حضره صحافيون بحرينيون تحت رعاية رئيس جمعية الصحافيين البحرينية الأستاذ عيسى الشايجي والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد علي أحمد رضي في مقر الهيئة بالسنابس.

ويعتبر هذا الموقع الجديد هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة وخصوصا من جهة رسمية تسعى للتفاعل مع الجمهور الذي بإمكانه التعليق والرد على ما ينشر في وسائل الإعلام أو ما تنشره الهيئة من بيانات.

ويأتي هذا الجهد من فريق الخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة بعد الجوائز المتميزة التي حازها الموقع الإلكتروني للهيئة في إيطاليا والبحرين.

هيئة تنظيم سوق العمل – السنابس

على ضوء الاعتصام الذي نفذته جمعية المقاولين البحرينية أمام مقرها بالسنابس، صباح يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري تود هيئة تنظيم سوق العمل أن تعمم هذا البيان الإيضاحي.

بدايةً تود الهيئة أن تؤكد على حق المواطنين جميعاً في التعبير بشكل سلمي عن آرائهم وفقا لقوانين مملكة البحرين والتي كفلت مجالات واسعة لحرية التعبير بما في ذلك حق التظاهر السلمي وبما لا يتجاوز النظم والقوانين المعمول بها في المملكة. أكمل قراءة المقالة ←

بقلم: علي أحمد رضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل

الأفكار العشرة الأساسية للمقال:
1. تنظيم العمالة الوافدة يجب أن يكون أداة لهدف جعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف لا العكس!
2. سياسة الرسوم تهدف إلى التأثير على سلوك الطلب على العمالة باتجاه رفع الإنتاجية وليست عقابا أو مصدرا للإيرادات!
3. يصعب علينا تفسير المفارقة بين خطاب “انهيار” المؤسسات الصغيرة وواقع زيادة حجم طلبات تصاريح العمل في هذه الفئة من قطاع الأعمال؟
4. نحن نؤمن بسياسات قائمة على الأدلة لا التخمينات أو التكهنات!
5. قرارات تحديد مستوى الرسوم, وتحصيلها الشهري تمت عبر التشاور وبالاتفاق على التدرج!
6. عدم الالتزام بدفع الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع حجم سوق العمالة غير القانونية!
7. مؤشرات العام 2008 لسوق العمل تؤكد على أن معدلات توظيف الأجانب تفوق نظيرتها لدى البحرينيين بثلاثة أضعاف! مقابل تدني نسب البحرنة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البحرين!
8. الاستمرار في الاعتماد المطلق على العمالة الوافدة الرخيصة التكلفة ومتدنية المهارات في كافة القطاعات وكافة المهن سيؤدي إلى نتائج وخيمة على العمالة البحرينية! هل نحن مجتمع يقبل بزيادة حجم العمالة الوافدة على حساب تقلص فرص العمل للمواطنين؟  تخفيض ووقف الرسوم أم تقليص الطلب على العمالة الوافدة: أيهما أجدى على المدى الطويل؟
9. في ظل أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية يجب علينا وقاية اقتصادنا على أسس مستدامة وعالية الإنتاجية وليس بالاستمرار في الطلب المتزايد على العمالة الوافدة غير الماهرة!
10. تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 يتطلب حسا عاليا بالمسئولية الاجتماعية تجاه استفادة البحرينيين من نتائج النمو الاقتصادي!

أكمل قراءة المقالة ←

على ضوء المقال الذي نشرته إحدى الصحف المحلية يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2009، وذلك بشأن مقارنة بيانات العمالة الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل مع بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن الهيئة تعرب عن سعادتها البالغة بالاهتمام الذي تلاقيه النشرة الإخبارية الفصلية لمؤشرات سوق العمل والدقة في مقارنة البيانات التي تصدرها الهيئة، وإن دل هذا على شيء، فهو يدل على زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لأبناء هذا الوطن المعطاء. أكمل قراءة المقالة ←