وافقت لجنة الخدمات البرلمانية خلال اجتماعها امس على الاقتراحين برغبة بصفة مستعجلة بشأن تأجيل البت في قرار انتقال العامل الأجنبي، وزيادة مكافآت طلاب المنح من قبل وزارة التربية والتعليم بما يعادل 50% من المكافأة الحالية. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن دعم رياضة كرة القدم في مملكة البحرين تنفيذاً لتوصيات عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والمقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن بناء مدرسة ابتدائية للبنات لقريتي مقابة والشاخورة. إلى جانب ذلك، وافق النواب أعضاء اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة خمسية لبحرنة مهنة التمريض بنسبة 100% وزيادة البعثات الدراسية والطاقة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية للطلبة الراغبين في دراسة التمريض، والاقتراح برغبة بشأن التقاعد المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، أكمل قراءة المقالة
أرشيف التصنيف: صحف
من هم المتسببون في خلق العمالة السائبة؟
بناء على ما نشر في جريدة الأيام بتاريخ 19/5/2009 بعنوان القبض على 15 عاملاً هارباً بالسوق المركزي هذا ما ذكر عن علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والذي أضاف أن الاجراءات القانونية ضد أصحاب العمل الذين يتسببون في توظيف مثل هذه العمالة السائبة أو التستر عليها مخالفين بذلك لوائح القوانين… في الواقع أن مثل هذه الاجراءات يجب أن تستمر بالرغم من الاحتجاج من قبل بعض التجار الذين هم في الاساس يشجعون على أن تبقى العمالة السائبة في البحرين للأبد وبدون القيام باجراءات ضد هذه العمالة، ما لهذه العمالة من آثار اقتصادية واجتماعية مضرة للغاية. أكمل قراءة المقالة
ألا فالويل لجزيرة أوال.. وما تقاسي من الأهوال
علي حسن يعقوب العالي:
هذه العبارة كانت تتردد على ألسنة أجدادنا، وحين نسألهم عن معناها وما المقصود منها، فمنهم من يفسرها بالاحتلال البريطاني، ومنهم من يفسرها بالتجنيس، ومنهم من يفسرها بضيق المعيشة، وآخر يفسرها بأن هناك زلازل وعواصف ستصيب البحرين مع تفسيرات عدة، ولما نشأنا وترعرعنا أخذنا نحن الأولاد نفسر هذه العبارة، بالأهوال التي تقاسيها بلدنا البحرين، فلم نر أكبر وأعظم من أهوال قوانين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وقد أخذنا نحقق ونتريث كثيرا لعل هناك أهوالا أكبر من قوانين سوق العمل، إلا أن الواقع والحاصل على مواطني مملكة البحرين من جراء قوانين وزارة العمل يعتبر أكبر الأهوال عليهم، لأن هذه القوانين بدأت تأكل الأخضر واليابس، ضررها أصاب الكبير والصغير من رجال الأعمال شمل الغني والفقير، رجل الأعمال والموظف العام والخاص، لم ينجُ من هذه القوانين أحد إلا شملته ضررها، الشوارع والدوارات والحارات مملوءة بالمعدات من دون عمل سكن العمال مملوء بهم وهم نيام، يقولون يا رب زيد ولا تخفف على أصحاب الأعمال. أكمل قراءة المقالة
البنــاء: إذا كـان الانتقال سيضـر بالعامـل البحريني فسنقــف ضــده
في ندوة بلتقى الاهلي الثقافي
الوقت – علي الصايغ:
أكد مدير الشؤون القانونية والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين المستشار محمد عصام ‘’تأييد الغرفة لانتقال العمالة لكن ضمن ضوابط تحمي الطرفين (صاحب العمل والعامل)’’، في الوقت الذي طالب فيه هيئة تنظيم سوق العمل ‘’بالتحقق من الشروط والالتزامات بين الطرفين قبل عملية الانتقال’’.
وأوضح عصام في ندوة مساء أمس الأول (الأحد) عن حرية انتقال العامل وإلغاء نظام الكفيل في مقر الملتقى الأهلي الثقافي ‘’عدم التزام صاحب العمل أو العامل هي أمور لها ما يكفلها. أكمل قراءة المقالة
بسبب إلغاء نظام الكفالة أصحاب عمل يقاضون هيئة تنظيم السوق ووزارة العمل
كتب: شاكر العرادي
قال ممثلون عن أصحاب الأعمال إنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للطعن في قرار إلغاء الكفالة وحرية انتقال العمالة الأجنبية في السوق المحلية، وأشاروا إلى أن القرار خطير وسوف يزيد نسبة البطالة بين المواطنين بسرعة كبيرة ويشكل كارثة لأصحاب العمل. مؤكدين أن هناك احتياجات كثيرة لأصحاب العمل يجب على الجهات المعنية بتطبيق القرار الأخذ بها وعدم تجاهلها معتبرين أن حرية انتقال العامل خطرة جدا.
أكمل قراءة المقالة
في ندوة «جود» عن حرية انتقال العمالة: تطبيق إلغاء الكفالة وفق ضوابط متفق عليها
مدينة عيسى – جمعية جود: شددت ندوة حوارية أقامتها جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) المنعقدة مساء أمس الأول لمناقشة «الأبعاد الاقتصادية لحرية انتقال العمالة»، على ضرورة وضع ضوابط متفق عليها لتنفيذ قرار إلغاء الكفالة.
وقالت جمعية جود في كلمتها الافتتاحية للندوة إن الحوار المستمر عن القرار وحديث وزير العمل مجيد العلوي عن أنه ليس محفورًا على الصخر ويمكنه مراعاة مطالب جميع الأطراف عند التطبيق، يؤكد حقيقة أن البحرين كانت رائدة سواء في تطبيق نظام الكفالة أو في اتخاذ قرار بحرية انتقال العمالة. أكمل قراءة المقالة
أكدوا (الغموض) في نسب البحرنة مديرو الموارد البشرية بالفنادق يشكون من إجراءات تراخيص العمالة
عقد الاجتماع الثاني بين المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة ومديري الموارد البشرية والتدريب في الفنادق وبعض المؤسسات السياحية في 2 يونيو 2009 بفندق كراون بلازا. وقد تم دعوة بعض المسئولين بهيئة تنظيم سوق العمل، ممثلين بالسيد محمد ديتو، نائب الرئيس لشئون السياسات، والسيد نضال البناء، مدير السياسات. وذلك بناءً على طلب ممثلي الفنادق لمعرفة وتوضيح بعض الإجراءات عند التقدم لطلب رخص العمل من الجهات الرسمية، خاصةً وإن هناك بعض المهن يصعب الحصول على بحرينيين لأدائها.
أكمل قراءة المقالة
أين المشاورات مع جمهور أصحاب العمل؟!!
إبراهيم بوصندل
لمن كان له قلب
“ في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير.
ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة”.
أكمل قراءة المقالة
المسلــم: الأزمــة أوقفــت مشروعــات بـ 22 مليــون دينــار
رسوم «العمل» تسحب السيولة من السوق
الوقت – مازن النسور:
قال رجل الأعمال علي المسلم إن شركاته «أرجأت مشروعات داخل البحرين وخارجها بكلفة تجاوزت 22 مليون دينار، بسبب تداعيات الأزمة المالية وغياب التمويل من الأسواق».
وأكد أن «الظروف لن تتحسن في فترة قريبة كما يعتقد البعض، فالأزمة ستأخذ فترتها الطبيعية (دورة اقتصادية كاملة) قد تصل إلى 4 سنوات على أقل تقدير».
ودعا المسلم في حديث مع «الوقت» الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر لمواجهة الكساد الذي قد يلحق بالسوق المحلية، من خلال المساهمة بشكل مباشر في المشروعات سواء المتوقع تعثرها، أو تلك التي أعلن عنها وحالت الظروف دون تنفيذها. أكمل قراءة المقالة
مشكلة تريد حلاً سريعاً يا هيئة تنظيم سوق العمل
إن قدوم هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم على كل عامل عشرة دنانير وكذلك الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية بفرض رسوم أيضا وضد التعطيل وعلى حسب رؤية تلك المؤسسات الحكومية بأنها تريد التقليل من العمالة الوافدة بالبلاد وإتاحة الفرصة لبحرنة الوظائف، في الواقع هذه التجربة أثبتت فشلها بل زادت من قدوم العمالة الوافدة بنسبة 30 في المئة وإنما أصبحت عبئا كبيرا على عاتق أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة مثل الورش والكراجات أو مقاولي الدرجة الثالثة الذين لا يحصلون إلا على الاتفاقات الصغيرة من الأهالي البسطاء فهل، من المعقول أن من يملك 15 عاملاً يحصل على فائدة 200 دينار شهرياً إلى ما يقارب 2400 دينار شهريا، ولو افترضنا أنهم حصلوا على هذه الفائدة، فهل من المعقول أنهم يقومون بدفعها كرسوم فرضت عليهم إجباريا؟ فما هي الثمرة أو الفائدة التي جنوها ومن أين لهم أن يعيشوا أسرهم ودفع رسوم أخرى من فواتير كهرباء وسجل تجاري وتأمينات وإيجارات ورسوم تجديد تصاريح العمل.