إبراهيم بوصندل
لمن كان له قلب
“ في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير.
ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة”.
الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والصادر بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427 هـ الموافق 29 مايو 2006م.
المادة واضحة جدا ولا تحتاج إلى شرح، وهي تلزم كما أشار النائب حمد المهندي الذي كان أوّل من نبهنا إلى هذه المادة، بل قد كان من النواب الذين شاركوا في وضعها تحسبا لمثل هذا اليوم.
أولا لنتفق على أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل هو قرار سيكون له تأثير ملموس على سوق العمل، سواء أكان هذا التأثير سلبيا كما نراه في كتلة الأصالة وبقية الكتل، وجمعية المقاولين وغرفة التجارة وحوالي 99 % من تجار البحرين، أو سيكون تأثيره إيجابيا كما يرى وزير العمل وليس بالضرورة الحكومة وكتلة الوفاق والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
مع هذا الاختلاف فإن الجزء المتفق عليه هو أن للقرار تأثير ملموس، وعليه تنطبق عليه الفقرة ب من المادة 5 المذكورة أعلاه، وهي تلزم الهيئة بما يلي:
عقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية
استطلاع رأيهم قبل إصدار القوانين أو القرارات.
إصدار نظام من قبل مجلس الإدارة يكفل للكافة الاطلاع على تفاصيل المشاورات.
في جلسة مجلس النواب الأخيرة في دور الانعقاد الثالث قال وزير العمل بأن الهيئة اجتمعت بحوالي أربعين جهة مختلفة للتشاور معهم حول القرار.
ولكن سعادة الوزير لم يطلعنا أو يطلع الجمهور أو الكافة كما تعبّر المادة على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وماذا قال الجمهور، ولا ندري إن كان مجلس الإدارة قد أصدر نظاما بشأن هذه المشاورات، أو إن كان الكافة قد اطلعوا ووافقوا على القرار المذكور !!
طبعا هذه المادة التي وافق عليها مجلس النواب والشورى وصدّق عليها الملك لها هدف، والمقصود من المشاورات هو التوصل لرؤية مشتركة أو أن يظهر لكل طرف التبعات وما سيترتب على هذه القرارات من إيجابيات أو سلبيات، ولو تبين مثلا أن تسعين بالمائة (إن لم تكن أكثر) من الجهات المعنية رافضة، وترى في القرار إزعاجا وإرباكا لأعمالها، وخسارة لتجارتها، فهل يسمع لرأيها أم لا !
لم يفدنا سعادة وزير العمل من هي الأربعين جهة، وهل هي تمثل الجمهور؟ ولم يوضح لنا ما الذي تمخض عن لقاءاته بهذه الجهات الأربعين! عندما اجتمعنا مع غرفة التجارة وجمعية المقاولين وسألنا العشرات بل المئات من أصحاب الأعمال إضافة لأولئك الذين اتصلوا بنا من رجال ونساء؛ بينوا لنا بكل وضوح أن هذا القرار مرفوض عندهم، وإن تأثيره سيكون سلبيا عليهم، ولن يحقق الهدف المرجو من خلاله وهو توظيف البحرينيين، لأسباب عديدة ذكروها، وذكرناها في البرلمان وفي الندوات وفي التصريحات، فهل يعد ما أجراه وزير العمل تشاورا ! يا جماعة نحن نتكلم عن مصير آلاف المؤسسات، نحن نتكلم عن اقتصاد بلد كامل ، نحن نتكلم عن شعب فيه ما يكفيه، فاتقوا الله ودعوا أسلوب أن السلطة عندنا والقرارات في يدينا وسوف تنفذ غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى، سواء قلتوها بلسان المقال أو بلسان الحال.