فيما شارك العلوي ووزير التربية في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل بالدوحة أمس

توظيف 19 ألف بحريني في عام ونصف وتحسين أجور أكثر من 17 ألفاً

الوقت ـ الدوحة – خليل بوهزاع:

أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن توظيف حوالي (19) ألف بحريني في القطاعين العام والخاص ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، الذي امتد من يناير 2006 إلى نهاية يونيو 2007 مع خفض معدل البطالة من 15% إلى ما دون 4% وتدريب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل استفادوا من أكثر من 5 آلاف فرصة تدريبية مجانية مع دفع مكافآت مالية خلال فترة التدريب، فضلا عن تحسين أجور أكثر من (17) ألف عامل.

وكان العلوي، يتحدث في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، والذي بدأ أعماله أمس في الدوحة وتنظمه وزارة العمل القطرية ومنظمة العمل العربية، وافتتحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية.

ودعا العطية، المشاركين في المنتدى إلى ”الصراحة والشفافية خلال المشاورات الموسعة والعلمية للوصول إلى رؤى عملية تربط التنمية وفرص العمل والتشغيل لتحسين المستوى الاقتصادي’.’ أكمل قراءة المقالة ←

حذَّر من «هلامية البحرنة» وطالب بالكفاءة

«الاتحاد العمالي» يتحفظ على احتساب البحرينية عن اثنتين

الوقت – جواد مطر:

أبدى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلمان المحفوظ، قلقه من الآثار السلبية المترتبة على القرار رقم (56) للعام 2008 والذي ينصّ على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين، مشدداً على ضرورة التوظيف وفقاً للكفاءة والمؤهل بغض النظر عن نوع الجنس، سواء كان ذكراً أو أنثى، وذلك استناداً لما نص عليه دستور المملكة بضرورة توفير الوظيفة الكريمة والملائمة لكل مواطن.

وأشار المحفوظ لـ «الوقت» إلى أن تخوفه من القرار الذي بررته وزارة العمل بإسهامه المتوقع في مواجهة ظاهرة البطالة الأنثوية المضطردة، يأتي لما للقرار من آثار سلبية يمكن أن تؤثر على نسبة البحرنة الحقيقية في المملكة، مبيناً أنه في حال اعتبار الموظفة البحرينية عن اثنتين، سيستغل رجال الأعمال هذا القرار كوسيلة لخفض نسبة البحرنة في منشآتهم، وبدلاً من افتراض ضرورة توظيفه 50% كنسبة في منشأته، سيعمد إلى توظيف نصف العدد فقط لإتمام النسبة. أكمل قراءة المقالة ←

الوقت:

أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن ”أصحاب الأعمال يؤكدون على دعمهم لإصلاحات سوق العمل، بما في ذلك مسألة حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل لآخر، غير أن تطبيق هذا المادة بحاجة لمجموعة من الشروط التي تضمن عدم ظهور سلبيات لها على الاقتصاد الوطني” لافتا إلى أن ”أصحاب الأعمال يعتبرون بقاء مسألة تجميد هذه المادة ليس فيه انتصار لموقفهم، بقدر ما أنه يعبر عن استمرارا لما هو منطقي، ولنا أن نسأل ما إذا كان المواطن يقبل بانتقال خادمة منزله لصاحب عمل آخر، لتأتي بعد 3 سنوات متهمة بمخالفة قوانين البلد، ويتم حينها تحميل صاحب العمل الأول المسؤولية ؟”. أكمل قراءة المقالة ←

خليل بوهزّاع

تتواصل الحوادث التي تتعرض لها العمالة الأجنبية، والتي في كثير منها تؤدي إلى الوفاة، فبالأمس القريب لقي ثلاثة عمّال بنغاليين حتفهم حرقاً في المنزل الآيل للسقوط الذي أتى عليه حريق في منطقة جدحفص، كما تناقلت الصحافة أيضاً خبر وفاة آخر مقتول على يد ابن مخدومه، والقاتل الآن يقبع في مستشفى الأمراض العقلية، عسى أن يقر الأطباء بعتهه، لتذهب روح العامل في مهب الريح.

تلك الحوادث، والكثير منها يتكرر يومياً، وهي لا تعبر إلا عن حجم المآسي التي يتعرض لها العمّال الأجانب صباح مساء، سواء من قبل أرباب العمل الذين ليس لهم هم سوى الكسب السريع على حساب أرواح وسلامة العمال، أو من قبل الظروف السيئة التي أجبرتهم في بلدانهم إلى اللجوء إلى دول المنطقة سعياً لتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية، وهو ما يتطلب وقفه جدية سواء من قبل الجهات الرسمية أو الأهلية لحجم ما تتعرض له حقوق هذه العمالة من انتهاكات. أكمل قراءة المقالة ←

نفذتها الشهر الماضي وأغلبها أجانب دون تصريح

«سوق العمل» تضبط 72 مخالفة في 1742 جولــة تفتيشيــــة

أعلن نائب الرئيس التنفيذي بهيئة سوق العمل لشؤون الضبط القانوني يونس الهرمي ”تنفيذ 1742 جولة تفتيشية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضبطت فيها 72 مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل”، مشيراً إلى ”تركز معظم المخالفات في استخدام عمال أجانب بدون تصريح”.

وفيما لفت الهرمي إلى أن ”مباشرة دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل هذه المخالفات إلى النيابة العامة”، أوضح أن ”عدد المخالفات يشكل 4% من إجمالي المؤسسات التي تم زيارتها في أكتوبر/ تشرين الأول ويعد مؤشرا ايجابيا، يعكس التزام غالبية المنشآت بأحكام قانون تنظيم سوق العمل”. أكمل قراءة المقالة ←

مؤتمر الأجور

جمال السلمان

مؤتمر الأجور الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حديثاً، وما رافقه من تصريحات وإفصاحات، يدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين أطراف الإنتاج في بلادنا، ففي اعتقادي لازالت النظرة إلى العلاقة ومسارها التي ينظر إليها كل طرف قد تكون متناقضة مع الآخر، بل قد يكون البعض غير مؤمن بالحوار أساساً.

وبغض النظر عن الموقف من تحديد حد أدنى للأجور في البحرين من عدمه، وذلك موضوع يمكن العودة له مجدداً، إلا أنني اعتقد أن الدعوة إلى إيجاد مجلس أعلى للأجور هو شكل من أشكال الحوار الاجتماعي، الذي نتوق إلى تعزيزه بين أطراف الإنتاج، والذي يمكن من خلاله التوافق بين أطراف الإنتاج حول الأجر وماهيته ووظيفته الاجتماعية ودوره في تحقيق الرفاه الاجتماعي ومراعاة تحقيق الموازنة بين ربحية المنشأة وحق العامل في الحياة الكريمة. أكمل قراءة المقالة ←