عارف الحسيني
رجحت مصادر مطلعة أن “يقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلال جلسته المقبلة بتاريخ 14 من الشهر الجاري قرار حرية انتقال العامل الأجنبي وفقًا لقانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي ينص على “يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها”.
وذكرت المصادر أن “أطراف الإنتاج – الحكومة، التجار والنقابات – متوافقون على تمرير القرار خلال الجلسة المقبلة”، مشيرة إلى أن “دوافع اتفاق الأطراف هي نص القانون الذي يجبر العامل الأجنبي على الالتزام بنص عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل وهو الشرط الذي عليه يزال التحفظ عن تنفيذ القرار”.
أكمل قراءة المقالة