منتقدة ما أسمته «فرض أمر واقع»
نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة في بيان لها أمس، أن تكون قد وافقت على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وفق التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العمل مجيد العلوي، مشددة على ”تحفظها على القرار وآلية تطبيقه”.
ولفتت الغرفة إلى أن ”ممثليها في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل(اثنين من أصل 9 أعضاء) أبديا تحفظاتهما على القرار وآلية تطبيقه”، منوهة إلى أن ”القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل”. أكمل قراءة المقالة